براساس گفتههای مقامات آمریکایی و مدارکی که این روزنامه بررسی کرده، این تحریمها به طور کلی اکثر دادوستدها با دیوان بینالمللی کیفری را غیرمجاز خواهد ساخت. این تدبیر ممکن است با آسیب رساندن به امکان انجام تراکنشها به ارز دلار، دسترسی دیوان به بخش وسیعی از نظام مالی جهانی را مسدود کرده و در واقع فعالیت آن را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود نوشته است که این اقدام ناشی از تشدید تلاشهای واشنگتن جهت تضعیف این نهاد بینالمللی، به دنبال صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، است.
دیوان بینالمللی کیفری که در شهر لاهه واقع شده، در سال ۲۰۰۲ به منظور پیگرد قانونی جنایات جنگی، نسلکشی و جنایات علیه بشریت ایجاد گردید.
آمریکا هیچگاه یکی از اعضای دیوان بینالمللی کیفری نبوده و مدتهاست که با صلاحیت قضایی آن مخالف است. پس از صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت وزیر جنگ پیشین اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۴ به دلیل ارتکاب جنایات در غزه، فشارهای ایالات متحده بر روی این دیوان افزایش یافته است.
پیشتر، ایالات متحده با استناد به احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت و همچنین تحقیقات در خصوص نیروهای آمریکایی در افغانستان، تحریمهای هدفمندی علیه چندین مقام دیوان بینالمللی کیفری، از جمله دادستانها و قضات، اعمال کرد.
این تحریمها، دارایی این اشخاص در ایالات متحده را مسدود کرده و آنها را از سیستم مالی این کشور حذف میکند.
در تاریخ ۲۷ مرداد، آمریکا توموکو آکانه رئیس دیوان بینالمللی کیفری و یک شهروند ژاپنی، و عبدالله سیه وکیل ارشد این دادگاه که شهروند سنگال است را تحت تحریم قرار داد.
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیشتر در این خصوص اظهار کرده بود که این دادگاه تهدیدی برای پرسنل آمریکایی است که در حال اجرای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی ترامپ و همچنین درگیر در حملات به قایقهای مظنون به حمل مواد مخدر هستند و همچنین برای سایر اعضای ارتش این کشور.
وی همچنین افزوده که دولت آمریکا عزم خود را جزم کرده تا برنامههایش برای تضعیف دیوان بینالمللی کیفری را تقویت کند و در این راستا یک کمپین دیپلماتیک به منظور ترغیب دیگر کشورها به خروج از این نهاد، آغاز خواهد کرد.
در همین راستا، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در سفر خود به پاناما دیوان بینالمللی کیفری را به تضعیف حاکمیت ملی کشورهای مختلف متهم کرد و از اعضای «ائتلاف ضدکارتل آمریکا» (ACCC) در آمریکای لاتین خواست تا از این دادگاه خارج شوند.
310310
