عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با اعضای کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی بیان کرده است: “ناترازی بانکها یکی از چالشهای بحرانی اقتصادی کشور به شمار میآید. تعدادی از بانکهای خصوصی در ابتدا به اشتباه تأسیس شدهاند، گروهی پس از مدتی به این وضعیت دچار شدهاند و برخی دیگر وضعیت متوسط و مطلوبی دارند، اما هیچیک از آنها در سطح عالی نیستند و باید برای بهبود شرایط همه آنها تلاش کنیم.”
فرارو در گزارشی اشاره کرد: این اظهارات وزیر اقتصاد در حالی بیان شده است که آرا شاوردیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در حساب شخصیاش در شبکه ایکس نوشته است: “در حال حاضر ما بانک واقعی نداریم، مؤسساتی که بهعنوان بانک شناخته میشوند، در واقع شرکتهای سرمایهگذاری هستند که بهطور غیرقانونی با مسئولیت بانک مرکزی، به آنها اختیارات بانکی مانند جذب سپرده و خلق پول داده شده است.”
با توجه به انتقادات و اظهارات اخیر پیرامون وضعیت بانکداری در کشور، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی، تحلیلی ارائه داده است که در ادامه به آن پرداخته میشود:
وضعیت بحرانی ناترازی بانکها
وحید شقاقی شهری خاطرنشان کرد: «جناب همتی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در این مدت کوتاه مسئولیت خود، سه بار درباره بانکها اظهار نظر داشتهاند که از نظر من هر سه مصاحبه ایشان قابل نقد جدی است. اگر اشتباه نکرده باشم ایشان به این مضمون اعلام کردهاند که: اولاً پرداخت تسهیلات کلان با نرخهای پایین سود به کارمندان بانکها مشکلی ندارد. ثانیاً بیان کردهاند که بانکها باید بنگاهسازی کنند و نه بنگاهداری. ثالثاً اشاره کردهاند که بانکهای خصوصی از ابتدا به اشتباه شکل گرفتهاند. هر سه جمله ایشان به شدت نیاز به نقد و بررسی دارند.»
وی ادامه داد: «تحلیلی که از وضعیت نظام بانکی ارائه شده، نشان میدهد که طی سالهای اخیر بارها بر کنترل ناترازی نظام بانکی تأکید شده، اما نهتنها هیچگونه بهبودی در این راستا صورت نگرفته، بلکه وضعیت ناترازی در برخی بانکها به وخامت گراییده است. بهگونهای که آمارها گواهی بر این امر است که بخش اعظم افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم ناشی از همین تشدید ناترازی در بانکها بوده و ادامه این وضعیت بسیار خطرناک است. باید خاطرنشان کنم که آقای همتی و آقای فرزین نیز هر دو بهعنوان بانکدار شناخته میشوند؛ به این معنا که هر دو مدیرعامل بانکها بودهاند و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی شدهاند و جناب همتی اکنون وزیر اقتصاد دولت چهاردهم است؛ بنابراین آنها مفهوم واقعی بانک را به درستی درک نمیکنند و بانک را با یک شرکت سرمایهگذاری اشتباه میگیرند. در نتیجه، رویکرد آنها به مسئله بانکداری بهصورت ریشهای و عمیق نیست و نقشه راه اصلاحی برای نظام بانکی ارائه ندادهاند.»
بانکهای ایران بهعنوان شرکتهای سرمایهگذاری
این استاد دانشگاه همچنین اظهار داشت: «چالشهای نظام بانکی در ایران به این نکته بازمیگردد که ساختار نظام بانکی بهطور بنیادی معیوب است و نیاز به اصلاحات ساختاری و نهادی و اتخاذ تصمیمات سخت برای بازگشت به ریل صحیح داریم. در اقتصاد ایران عملاً چیزی بهعنوان بانک وجود ندارد و تنها شرکتهای سرمایهگذاری هست که جزئی از خدمات پولی و بانکی را نیز ارائه میدهد. این امر یک خطای بزرگ به شمار میرود. افرادی که مسئولیت در بانک مرکزی دارند، خود قبلاً مدیران عامل بانکها بودهاند و درک عمیقی از مفهوم بانک ندارند و این یک اشکال بزرگ است. اگر به اطلاعات مالی یکی از بانکها بهطور تصادفی در سایت کدال بورس مراجعه کنید، خواهید دید که در حوزههای مختلف غیرمرتبط همچون هتلداری، گاوداری، ساختوساز، دامپروری، کشاورزی و پتروشیمی شرکتهای متعددی دارند. بهعنوان نمونه، در بررسی سایت کدال، مشاهده میشود که شرکتها و بنگاههای متعلق به یک بانک به شرح زیر فعالیت دارند: «شرکت هوشمند بهسازان فردا، شرکت مسکن کارگران کارخانه خانهسازی ایرداک، شرکت راهبری صنایع بهساز، شرکت ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان، شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی، شرکت چاپ، شرکت تاژان سیستم، شرکت الماسه ساز، شرکت صرافی، شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح، شرکت آزادراه. شرکت گسترش فناوریهای صنعت ساختمان، شرکت خدمات بیمهای، شرکت خردمندان صابرعصر، شرکت ساختمانی و شهرسازی، شرکت تحقیقاتی کاوش، شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش، شرکت صنعت سورنا، شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس، شرکت یکتا ققنوس پارس، شرکت گسترش خدمات بازرگانی، شرکت مهندسی نرمافزار، و چندین شرکت دیگر». در حقیقت، در خلاصه مالی مربوط به یک بانک، تقریباً همه فعالیتهای اقتصادی نهادینه شده است، در حالی که مسئولیت ارائه خدمات پولی و بانکی بهطور قابل توجهی کمتر است؛ لذا به طور کل، بانکها در کشور ما بهعنوان شرکتهای سرمایهگذاری تلقی میشوند. در کشورهای دیگر، إعمال میان شرکتهای سرمایهگذاری و بانکها، تفکیک قائل شده و در واقع، بانکها در اکثر کشورها از بنگاهداری و سرمایهگذاری مستقیم خودداری میکنند.»
شقاقی شهری افزود: «در کشورهای مختلف، دو مفهوم مشخص از یکدیگر تفکیک شده است: یکی «بانک» و دیگری «شرکت سرمایهگذاری». در سطح جهانی، نهاد بانک بهعنوان واسطهای بین سپردهگذاران و وامگیرندگان فعالیت میکند و در کنار خدمات پولی و بانکی، تسهیلات را به بخش خصوصی اهدا میکند. بهعبارت دیگر، بانکها در سطح جهانی به بخش خصوصی و تولیدی تسهیلات اعطا میکنند. در ادبیات بینالمللی، اصطلاح “بانک” برای این نهاد به کار میرود. در حالی که بانکها در سرتاسر دنیا به سرمایهگذاری مستقیم و بنگاهداری نمیپردازند. در ساختار مالی جهانی، نهادی به نام شرکت سرمایهگذاری وجود دارد که منابع مالی را از مردم جذب کرده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم در پروژهها سرمایهگذاری میکند. در نتیجه، در جهانی که امروز وجود دارد، بانکها نه به بنگاهداری و سرمایهگذاری مستقیم ورود میکنند و برای این وظایف نهاد جداگانهای به نام شرکتهای سرمایهگذاری موجود است.»
اقتصاد ایران در وضعیت مختلطی قرار دارد
این اقتصاددان نیز در ادامه گفت: «بررسی ادبیات بانک در جهان نشان میدهد که بانکهای بینالمللی منابع یا سپردههای عمومی را جذب کرده و اقدام به خلق پول میکنند. به همین دلیل، آنها این منابع را در قالب تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت مینمایند. بخش خصوصی نیز با استفاده از منابع تأمینشده از طرف بانکها، به سرمایهگذاری و بنگاهداری میپردازد. در پایان دورههای مالی، سود و زیانهای فعالیتهای خود را محاسبه کرده و بخشی از سود حاصل را بر اساس قرارداد به بانک باز میگردانند و بانک نیز بخشی از سود بهدستآمده را به سپردهگذاران پرداخت میکند. متأسفانه در اقتصاد ایران، وضعیت شتر و گاو پلنگ حاکم است. بانکها در حال رقابت با بخش خصوصی هستند. برای مثال، به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد در سالهای اخیر، بانکها تسهیلات را به شرکتهای زیرمجموعه خود اختصاص داده و این شرکتها اقدام به واردات با رانت ارزی نمودهاند، بدون اینکه طرح توسعهای از طریق تسهیلات نظام بانکی صورت گیرد. بنابراین، اقتصاد ایران در وضعیتی قفلنشده قرار دارد و رکود اقتصادی عمیق و گستردهای پدید آمده است. از این رو، این اختلال رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد به نفع عدهای خاص، به ویژه شبکه بانکی، افزایش یافته و آنها از این اختلاف ارزی بهرهمند شدهاند.»
وی اضافه کرد: «در ایران، ضعف قوانین پولی و بانکی، بهویژه ماده ۸ قانون بانکداری بدون ربا، به بانکها این اجازه را داده است که به طور مستقیم به سرمایهگذاری بپردازند. به عبارت دیگر، در کشور ما دو نهاد یعنی شرکت سرمایهگذاری و بانک با هم ادغام شدهاند. با استفاده از همین ضعف ساختاری (قانونی) و اختیارات قانونی که در زمینه سرمایهگذاری مستقیم دارند، طی سی تا چهل سال گذشته به خلق پول و جذب سپردههای عمومی پرداخته و در زمینههای مختلف سرمایهگذاری و بنگاهداری کردهاند. اگر به اطلاعات مالی بانکها در سایت کدال نگاهی بیندازید، با توجه به فعالیتهای اقتصادی متعدد آنها، از هتلداری و احداث جاده تا دامداری، در آنها سرمایهگذاری چشمگیری شکل گرفته است. وظیفه اصلی بانکها ایجاد بنگاهها نیست و آنها نه تنها در این زمینه تخصص ندارند، بلکه از عهده آن نیز برنمیآیند. این وضعیت موجب تضاد منافع با بخش خصوصی شده است، چرا که بانکها درحال رقابت با بخش خصوصی in هستند و تسهیلات را به بخش خصوصی ارائه نمیدهند، بلکه به زیرمجموعههای خود میسپارند؛ و این وضعیت بنگاهداری بانکها منجر به افزایش و تحمیل هزینهها و ناترازی شده است. از سوی دیگر، به دلیل وجود شرکتها و بنگاههای متعدد در بانکها، آنها تمایلی ندارند منابع مالی جذب شده یا خلق شده را به بخش خصوصی تخصیص دهند. به عنوان مثال، اگر یک واحد خصوصی بخواهد در زمینه معدن از بانک تسهیلات بگیرد، خود بانک نیز در همین حوزه دارای شرکتی است؛ و به همین علت با توجه به نرخ بهره منفی حقیقی در سالهای اخیر، توجیهی برای تأمین مالی بخش خصوصی در این زمینه ندارد و در عوض منابع را به زیرمجموعههای خود اختصاص میدهد.»
شقاقی شهری ادامه داد: «نقصهای قانون بانکداری بدون ربا، بهویژه ماده ۸ آن که به بانکها اجازه میدهد به طور مستقیم سرمایهگذاری کنند، و همچنین کاستیهای موجود در قوانین پولی و بانکی، موجب شده است که بانکها در اقتصاد ایران به سمت بنگاهداری پیش بروند. از آنجا که این نهادها تخصص کافی در این عرصه ندارد، در ابتدا سرمایههای عمومی را در پروژههایی سرمایهگذاری کردهاند که در نهایت به بنبست و انجماد منجر شده است. بهعلاوه، بانکها به بخش خصوصی بهعنوان رقیب نگاه کرده و در نتیجه تسهیلات مورد نیاز آن را به آنها نمیدهند و قادر به تأمین مالی این بخش نخواهند بود. برخلاف صحبتهای جناب همتی، کار بانکها بنگاهسازی نیست. این وضعیت آنان را از رسالت اصلی خود دور کرده است. باید در نظر داشت که وظیفه بانکها به هیچ عنوان بنگاهسازی نیست؛ این کار باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد. بانکها تنها باید به ارائه تسهیلات بپردازند، و این تسهیلات را بهطور کارآمد مدیریت کرده و نظارت کنند تا به موقع برگردد.
ضرورت اصلاح قوانین بانکداری
این کارشناس بانکداری در خاتمه گفت: «باید به یاد داشت که وابستگی بانکها به دولت یکی از دلایل اصلی بروز ناترازی است. بانکها تحت نظارت و کنترل دولت قرار دارند و یا دولتی محسوب میشوند و یا بهصورت شبهدولتی عمل میکنند. بهعنوان مثال، بانکهای ملت، تجارت و صادرات، نمونههایی از بانکهای شبهدولتی هستند، زیرا مدیریت آنها از سوی دولت منصوب میگردد. از سوی دیگر، بانکهای خصوصی عمدتاً مؤسسههای کوچکتری هستند که سعی میکنند با اقتصاد سیاسی حاکم کنار بیایند تا آسیب نبینند. بهاینترتیب، دولتها بهعنوان یک منبع مالی برای بانکها عمل میکنند و این امر به شیوههای مختلف از جمله از طریق تسهیلات تکلیفی موجب دستدرازی به منابع بانکها میشود که از ریشههای ناترازی در نظام بانکی کشور به شمار میآید. بنابراین، ریشههای ناترازی بانکها به دو موضوع اصلی برمیگردد؛ اول، دستدرازی دولتها به منابع مالی بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی و ابلاغی و دوم، بنگاهداری بانکها.»
وی افزود: «نقشه راه اصلاح نهاد بانکی و نیز راهحلهای برطرفکردن ناترازیهای موجود در نظام بانکی کشور بهصورت زیر است: باید قوانین پولی و بانکی، بهویژه قانون بانکداری بدون ربا، بهگونهای اصلاح شود که بانکها بیش از این نتوانند وارد فرآیند بنگاهداری و ایجاد بنگاهها شوند. با اصلاح این قانون، همه بانکها ملزم به واگذاری بنگاهها و شرکتهای موجود خود به بخش خصوصی خواهند بود.
راه حل سوم این است که بهمانند تجربه جهانی، در کشور نهادی تحت عنوان شرکتهای سرمایهگذاری تأسیس شوند.
راه حل چهارم اینکه دولت باید بهطور قانونی از دستدرازی به منابع بانکها منع شود. بانکهای شبهدولتی نیز باید به بخش خصوصی منتقل شده و بهطور جدی و سریع تعیین تکلیف گردند. در حال حاضر، بخش عمدهای از بانکهای کشور شبهدولتی هستند. مفهوم شبهدولتی یعنی اینکه مالکیت این بانکها به مردم تعلق دارد، اما مدیریت آنها همچنان زیر نظر دولت است؛ مانند بانک ملت و تجارت و… تجربهها نشان دادهاند که وجود بانکهای شبهدولتی وضعیت را به مراتب بدتر از بانکهای دولتی میکند، بهطوریکه این بانکها به لحاظ مدیریتی با دشواریها روبهرو هستند و در شرایط نامناسب فعالیت میکنند. پیشنهاد میشود بانکهای دولتی تجمیع و یک بانک دولتی توسعهای شکل داده شود و همچنین دولت باید از دستدرازی به منابع این بانکهای دولتی توسعهای طبق قانون منع گردد.
۲۱۷