فرآیند پذیرش نخبگان در رشته های مهم بدون نیاز به آزمون آسان تر خواهد شد

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به تصویب رسید که شوراهای هدایت استعدادهای درخشان وزارتخانه ها اقدام به تسهیل پذیرش بدون آزمون نخبگان و استعدادهای درخشان در رشته های راهبردی مورد اشاره نمایند و این فرایند در قالب یک آیین نامه مستقل پیاده سازی شود.

، حسین سیمایی وزیر علوم در سی امین نشست شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که با حضور معاون اول رئیس جمهور به انجام رسید، با اشاره به یازده ماموریت ملی اشاره شده در بند (الف) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت عتف، اظهار داشت: قانون تأسیس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از قوانین پیشرفته ای است که قانون گذار به درستی به اهمیت این مأموریت ها و حدود اختیارات آن آگاه شده است. بر همین اساس، در این قانون شورای عالی به شکل مؤثری لحاظ شده که حوزه اختیارات آن فراتر از یک وزارتخانه و در سطح ملی است و موضوعاتی که در آن مطرح می شود، مقیاس کلانی دارد. به وضوح هر یک از این مأموریت ها مستلزم همکاری تمامی فعالان علم و فناوری در کشور است.

وی ادامه داد: شایان ذکر است که شورای عالی عتف تنها شورای وزارت علوم نیست، بلکه نهادی برای راهبری و پیشبرد توسعه علمی و فناورانه در کشور به همراه مأموریت های سیاست گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در زمینه های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور به شمار می رود.

وزیر علوم ضمن معرفی موضوعات جلسه خاطرنشان کرد: نتایج پژوهش های صورت گرفته در سطح جهانی و مشابه آن در وزارت علوم نشان می دهد که حوزه های علم و فناوری راهبردی از اهمیت بالایی برخوردارند زیرا آن ها منجر به ایجاد مزیت و ساخت آینده می شوند. توجه به این حوزه ها برای دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری کشور ضروری است، زیرا در صورت غفلت از آن ها در آینده نزدیک ممکن است کشور با چالش های جدی مواجه شود و مزیت رقابتی خود را از دست بدهد. بنابراین ضروری است که لیست حوزه های علم و فناوری راهبردی استخراج و به آن توجه ویژه شود.

سیمایی اضافه کرد: توجه به حوزه های علم و فناوری راهبردی از مهم ترین وظایف ما در برنامه هفتم توسعه به شمار می آید و این موضوع ضرورت و اهمیت مأموریت ما را دوچندان می کند که حتماً باید برای آن سیاست ها و برنامه های مدونی طراحی کنیم.

وزیر علوم بیان کرد: توجه و حمایت ما از حوزه های علم و فناوری راهبردی به ابعاد متنوعی شامل اقدامات و برنامه های گوناگون مانند تصویب و راه اندازی رشته های تحصیلی جدید در این حوزه ها، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های مربوطه، پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان و نخبگان در این رشته ها، اختصاص ظرفیت جذب اعضای هیئت علمی بیشتر از سهمیه های معمول، حمایت ویژه از نشریات این عرصه، پرداخت پژوهانه ماهیانه، اعطای بورس تحصیلی به خارج از کشور و فراهم کردن فرصت های مطالعاتی برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی در رشته های راهبردی و دیگر فعالیت ها اشاره دارد.

نایب رئیس شورای عالی عتف اعلام کرد: دستیابی به موفقیت در حوزه های راهبردی مستلزم همکاری همه بازیگران علم و فناوری کشور است و این وظیفه ای نیست که یک وزارتخانه به تنهایی بتواند از عهده آن برآید؛ بنابراین نیاز است که همه برای این مهم برنامه ریزی کنند و تلاش وسپس شورای عالی عتف، که شامل رؤسا و نمایندگان کلیه بازیگران علم و فناوری است، بهترین مکان برای مطرح کردن موضوعات و ایجاد توافق در هماهنگی، همچنین سیاستگذاری، پایش و ارزیابی مسائل به شمار می رود.

به اطلاع می رساند روابط عمومی وزارت علوم؛ در دستور جلسه اول گزارشی از عملکرد شورای عالی عتف توسط صالحی دبیرکل شورا ارائه شد که شامل موارد زیر بود:

• برگزاری جلسات شورای عالی، کمیسیون دائمی و کمیسیون های تخصصی
• ایجاد دوره های پسادکتری
• ساماندهی پژوهشگران مستقل
• تأسیس صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
• تدوین و تصویب اولویت های پژوهش و فناوری کشور برای بازه زمانی ۱۴۰۳۱۴۰۷
• تصویب طرح های اجرایی بلندمدت برای سرمایه گذاری کلان ملی
• برگزاری نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا)
• تأسیس شبکه آزمایشگاهی ملی
• نظارت بر عملکرد ۶۰ درصد هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق سامانه ساتع (بر مبنای بند “د” تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲)
• نظارت بر بهره وری یک درصد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی از طریق سامانه سمات ملی (بر طبق ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲)
• گزارش سالانه پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور

ادامه جلسه شاهد تصویب تشکیلات سازمانی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و آیین نامه طرح های اجرایی بلندمدت برای سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی، پژوهشی و فناوری بود.

علاوه بر این، به منظور بهره برداری از ظرفیت صندوق شورای عالی عتف به منظور هدایت تحقیقات دانشگاهی به سوی حل چالش ها و مسائل کشور، مقرر شد که سازمان برنامه و بودجه ردیف اعتباری خاصی برای صندوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور لحاظ نماید.

به منظور تحقق مرجعیت علمی و فناوری و تمرکز بر پیشرفت در حوزه های علم و فناوری ارزش آفرین و راهبردی، همچنین در راستای اجرایی کردن بندهای (ت)، (ب) و (پ) برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شد دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دو وزارتخانه) فهرست حوزه های علم و فناوری راهبردی را هر دو سال یک بار اعلام و به روزرسانی نمایند.

علاوه بر این، طبق مصوبه شورای عالی عتف، شوراهای برنامه ریزی آموزشی و گسترش آموزش عالی وزارتخانه ها موظفند نسبت به تسهیل تدوین و اجرای رشته های تحصیلی جدید در حوزه های علم و فناوری راهبردی موضوع بند (الف) در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برتر کشور اقدام کنند.

برای حمایت از رشته های راهبردی، وزارتخانه ها و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ملزم به راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های مرتبط با رشته های راهبردی، تخصیص ظرفیت جذب اعضای هیئت علمی فراتر از سهمیه های معمول، حمایت خاص از نشریات این حوزه و بین المللی سازی آن و نیز پرداخت پژوهانه ماهیانه شد.

بر مبنای مصوبه شورای عالی عتف، دبیرخانه منصوب به همکاری با وزارتخانه ها، دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان مسئولیت تدوین و تصویب شیوه نامه شرایط احراز دریافت پژوهانه، مبلغ پژوهانه و تعداد افراد مشمول را بر عهده دارد.

در این نشست همچنین تصویب شد که شوراهای هدایت استعدادهای درخشان وزارتخانه ها نسبت به تسهیل پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان و نخبگان در رشته های راهبردی مطرح شده، اقدام نمایند و این فرآیند به شیوه ای مستقل و در قالب یک آیین نامه پیاده سازی شود.

طبق مصوبه شورای عالی عتف، سازمان برنامه و بودجه موظف شد ردیف اعتباری به منظور فراهم آوردن منابع مالی لازم برای اجرای مصوبات یاد شده تحت عنوان “دبیرخانه شورای عالی عتفصندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری” در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ایجاد کند. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به ارائه مجوزهای لازم برای تأمین هیأت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در رشته های راهبردی و مازاد بر سهمیه های مرسوم وزارتخانه ها گردید.