تحلیل استیضاح: تأثیرگذاری یا عدم تأثیر همتی در بازار کالاهای اساسی
در شرایطی که افزایش قیمت اقلام اساسی به یکی از موضوعات اصلی استیضاح وزیر اقتصاد تبدیل شده، رشد قیمت این محصولات تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. همچنین بر اساس قوانین، مسئولیت تنظیم بازار کالاهای غذایی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که وزیر این وزارتخانه تأکید کرده که نیازهای اساسی کشور به طور کامل تأمین شده است.
نمایندگان مجلس ۱۰ محور را به عنوان نکات اصلی طرح استیضاح وزیر اقتصاد ارائه کرده اند. تحلیل ها نشان می دهد که دست کم شش مورد از این موارد، ارتباط چندانی با وظایف وزارت اقتصاد ندارد. به عنوان نمونه، یکی از محورها، افزایش قیمت کالاهای اساسی است در حالی که طبق قانون مصوب ۱۳۹۱ تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، تنظیم بازار محصولات خوراکی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است.
در زمینه برنج، درخواست های نمایندگان مجلس مبنی بر حمایت از تولید داخلی و برآوردهای فراتر از انتظار در تولید برنج سال گذشته باعث شد که میزان واردات برنج در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۰ درصد کاهش یابد.
دولت سیزدهم در حدود ۷ ماه فعالیت خود دستاوردهای قابل توجهی در زمینه تأمین کالاهای اساسی و نیازهای مردم کسب کرده است. پشتیبانی از خودکفایی گندم، تسویه کامل مطالبات کشاورزان، تعیین تکلیف بدهی حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومانی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی به ویژه در حوزه مکانیزاسیون، برنامه ریزی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۴، افزایش تولید داخلی این محصولات و برقراری انضباط ارزی در واردات کالاهای اساسی برای مقابله با هرگونه شائبه رانت و فساد از دیگر اقدامات دولت در این مدت به شمار می رود. وزیر جهاد کشاورزی به این موارد در خطبه های نماز جمعه تهران اشاره کرد.
نمایندگان مجلس در یکی از سوالات خود به همتی پرسیده اند که علت سوء مدیریت در تخصیص ارز بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ به کالاهای اساسی و دارو چیست، با توجه به اینکه شاهد افزایش قیمت در بازار این کالاها هستیم. وزیر اقتصاد در حالی به این سوال پاسخ می دهد که تخصیص ارز به کالاهای اساسی اساساً از سوی بانک مرکزی بر اساس اولویت های وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت انجام می شود. افزون بر این، عواملی نظیر نوسانات قیمت جهانی کالا، کرایه های حمل و نقل، افزایش دستمزد و تعدیل قیمت کالاها بر اساس نرخ تورم بر تغییرات قیمت کالاهای اساسی تأثیرگذار است.
تخصیص ارز به کالاهای اساسی بر اساس سهمیه ارزی تخصیص یافته به هر یک از وزارتخانه ها و اولویت های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می گیرد. بانک مرکزی نیز این فرآیند را بر مبنای درآمدهای ناشی از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی مدیریت می کند. بنابراین، برخی از افزایش قیمت ها در بازار کالا به سیاست های موجود پولی و ارزی ارتباط چندانی ندارد. در واقع، نحوه اولویت بندی ارز تخصیصی از طرف وزارتخانه های مورد نظر، زمان ورود یک کالا را تعیین می کند.
حدود دو ماه پیش، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: «۱۵ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی به کار خواهد رفت و نگرانی در این زمینه وجود ندارد». با این حال، خرید کالاهای اساسی وارداتی با نرخ ارز مشخص به معنای ثابت بودن قیمت آن ها نیست؛ زیرا در عرصه بین المللی نوسانات قیمت جهانی کالا و هزینه های حمل و نقل تأثیرگذار است و در ساحت داخلی هم هزینه های مربوط به نیروی کار، حمل و نقل و… به تبع نرخ تورم تعدیل می شود. بنابراین، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی به دلیل تورم ناشی از عدم توازن های طولانی مدت اقتصاد ایران به نوعی قابل درک است.
بخشی از تغییرات و تحولات بازار ناشی از اقدامات انجام شده قبل از به قدرت رسیدن دولت بوده است. برای نمونه، در حوزه روغن، اجرایی شدن بخش زیادی از ثبت سفارش های واردات کنجاله سویا در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ موجب شد که در سال جاری، واردات این محصول به کشور افزایش یابد و به دلیل کاهش قیمت آن در بازار، در حوزه تولید روغن داخلی کمبودهایی پدید آید. علاوه بر این، الزام سازمان استاندارد به تأیید روغن های وارداتی در مقصد نیز باعث شده است که اکثر فروشندگان خارجی به دلیل عدم پذیرش این شرط، از شرکت در مناقصات شرکت بازرگانی دولتی ایران خودداری کنند.
در رابطه با برنج، تقاضای نمایندگان مجلس برای حمایت از تولید داخلی و پیش بینی های فراتر از انتظار درباره تولید برنج در سال گذشته منجر به کاهش ۲۰ درصدی واردات برنج در ۱۰ ماهه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل گردید.
در حوزه محصولات لبنی نیز عواملی از جمله افزایش قیمت جهانی خوراک، افزایش بهای انرژی، رشد نرخ دستمزد و افزایش اجاره بهای واحدها، موجب افزایش هزینه تمام شده محصولات غذایی، به ویژه تولیدات دامداری ها گردید و به همین جهت اجازه افزایش قیمت تعدادی از کالاها نظیر شیر خام با بررسی و تأیید مدارک و مستندات و با رویکرد حفظ تولید یا ارائه خدمات صادر شد.
شایان ذکر است که بر اساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای خوراکی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز در خطبه های نماز جمعه امروز تهران بیان کرد: نیازهای اساسی کشور به طور کامل تأمین شده و اکثر محصولات کشاورزی در روندی ثابت یا با افزایش منطقی همراه هستند.
نوری با اشاره به اهمیت امنیت غذایی به عنوان یکی از اجزای کلیدی امنیت ملی، تاکید کرد که امنیت غذایی برای تمامی جوامع از اهمیت بالایی برخوردار است و با وجود اینکه هنوز هفت ماه از عمر این دولت نگذشته است، اقدامات مثبتی در این حوزه صورت گرفته و هرچند دستیابی به نتایج برنامه های این حوزه زمان بر خواهد بود، اما در این مدت کوتاه کارهای قابل توجهی انجام شده است.
دولت سیزدهم از زمان تصدی مسئولیت، تمرکز ویژه ای بر کاهش نرخ تورم و پایین آوردن آن از سطح ۴۰ درصد داشته است. روند کاهشی نرخ تورم که از اوایل سال جاری آغاز گردید، تا دی ماه امسال ادامه یافت و به محدوده ۳۱ درصد رسید. اما با تغییرات سیاسی در سطح جهانی و تحولات منطقه ای، انتظارات تورمی دستخوش تغییر شد؛ به گونه ای که در بهمن امسال نرخ تورم ماهیانه به ۳.۵ درصد و نرخ سالیانه به ۳۲ درصد رسید. این افزایش در نرخ تورم ماهیانه بهمن، بیشترین میزان رشد در سال جاری بود. واضح است که عوامل مختلف از جمله شرایط سیاسی، عامل اصلی این افزایش محسوب می شوند و نمی توان تنها یک یا دو وزارتخانه را که اساساً نقشی در متغیرهای خارجی ندارند، مسئول این افزایش دانست.
