کاهش جهانی نرخ بیکاری به ۵ درصد

سازمان جهانی کار (ILO) به تازگی اعلام نموده که نرخ بیکاری در سطح بین المللی به پنج درصد رسیده است، با این حال، چالش های متعددی در بازار کار همچنان به قوت خود باقی است.

سازمان جهانی کار (ILO) به تأثیر تنش های ژئوپلیتیکی، افزایش هزینه های ناشی از تغییرات اقلیمی و مشکلات مرتبط با بدهی ها بر تلاش های مربوط به ایجاد شغل اشاره کرده و اعلام نموده است که طبق آخرین آمار این سازمان، نرخ بیکاری جهانی به نزدیک ترین سطح تاریخی خود یعنی پنج درصد رسیده است، اما موانع جدی همچنان در مسیر بهبود کامل بازار کار وجود دارد.

این سازمان در حالی که نرخ بیکاری برای سال ۲۰۲۴ را ثابت اعلام کرده، بر روی نابرابری های رو به افزایش، نرخ بالای بیکاری در میان جوانان و تأثیرات پایدار تورم به عنوان موانع اصلی در دستیابی به مشاغل مناسب برای تمامی افراد تأکید کرده و بیان کرده است که نرخ بیکاری جهانی به طور کلی نشان دهنده بهبودی پایدار از پاندمی کووید۱۹ است، اما همچنان چالش های اساسی در این حوزه وجود دارد.

این سازمان خاطرنشان کرده که کار غیررسمی و فقر کاری به سطوح پیش از دوران همه گیری بازگشته است، به ویژه در کشورهای کم درآمد که روند ایجاد مشاغل مناسب هنوز هم چالش برانگیز است. همچنین گزارش های ارائه شده نشان می دهند که شکاف جهانی در بازار کار، که معیاری وسیع تر از تقاضای مشاغل است، در سال ۲۰۲۴ به ۴۰۲ میلیون نفر رسیده است. این رقم شامل ۱۸۶ میلیون بیکار، ۱۳۷ میلیون فرد دارای بیکاری موقت و ۷۹ میلیون جویای کار می باشد. با اینکه این شکاف نسبت به دوران پاندمی کاهش یافته، اما انتظار می رود که در دو سال آینده تثبیت گردد و نمایان گر پیشرفت است.

چالش بیکاری جوانان همچنان به عنوان یک مسئله اساسی باقی مانده است، به گونه ای که نرخ جهانی افرادی که نه در حال تحصیلند و نه شاغل و در حال یادگیری مهارت هستند، در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و حدود ۸۵.۸ میلیون مرد جوان (۱۳.۱درصد) و ۱۷۳.۳ میلیون زن جوان (۲۸.۲درصد) در این وضعیت به ثبت رسیده اند. در کشورهای با درآمد پایین، مردان جوان ۲۰.۴ درصد و زنان جوان ۳۷ درصد از این جمعیت را تشکیل می دهند. این روند میلیون ها جوان را، به ویژه در کشورهای کم درآمد، در معرض عدم ثبات اقتصادی و مشکلات بلندمدت قرار داده است.

رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۳.۲ درصد کاهش یافته که نسبت به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ نشان دهنده تضعیف است. مشکلاتی چون تنش های ژئوپلیتیکی، هزینه های ناشی از تغییرات آب وهوایی و باقی ماندن مسائل بدهی نیز بر این کاهش تاثیر داشته اند.

هرچند در برخی مناطق تورم کاهش یافته، اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، که به کاهش دستمزدها و کندی رشد درآمد واقعی منجر شده است. این گزارش همچنین تصریح می کند که فقط شمار محدودی از اقتصادهای پیشرفته موفق به افزایش دستمزدهای واقعی شده اند که این مسئله باعث می شود بیشتر کشورها در تلاش برای بهبودی از فشارهای تورمی قرار گیرند.

علی رغم وجود این چالش ها، گزارشی از سازمان جهانی کار به فرصت های موجود در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های دیجیتال نیز اشاره کرده است. مشاغل مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر به واسطه سرمایه گذاری در انرژی های خورشیدی و هیدروژنی به ۱۶.۲ میلیون نفر در سطح جهانی رسیده است، هرچند که قریب به نیمی از این مشاغل در منطقه شرق آسیا متمرکز شده اند.

فناوری های دیجیتال نیز می توانند پتانسیل بالایی برای ایجاد شغل به ارمغان آورند، اما بسیاری از کشورها با چالش هایی نظیر زیرساخت های ناکافی و کمبود مهارت های لازم مواجه هستند که مانع از بهره برداری کامل از این پیشرفت ها می شود.

گیلبرت هونگبو، مدیرکل سازمان جهانی کار، همچنین بر لزوم انجام اقداماتی فوری برای کاهش آسیب پذیری های موجود در بازار کار تأکید ورزیده و بیان کرده است که دستیابی به کار شایسته و اشتغال تولیدی برای تحقق عدالت اجتماعی و اهداف توسعه پایدار از اهمیت بسزایی برخوردار است. به منظور جلوگیری از تشدید نابرابری های اجتماعی، اثرات مخرب تغییرات اقلیمی و افزایش بار بدهی ها، باید از همین حالا برای مقابله با چالش های موجود در بازار کار و ایجاد فضایی عادلانه تر و پایدارتر اقدامات موثری انجام شود.

به نقل از بیزنس، این گزارش همچنین به ضرورت افزایش بهره وری از طریق سرمایه گذاری در آموزش و مهارت آموزی، گسترش حمایت های اجتماعی به منظور کاهش نابرابری و بهره گیری از منابع خصوصی نظیر حواله ها به منظور پشتیبانی از توسعه در کشورهای کم درآمد اشاره دارد.