وزارتخانه‌ها و اشخاص وابسته به بانک‌ها ۲۶۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند
تحقیقی جدید که به بررسی داده‌ها و آمار مربوط به تسهیلات بانکی در پایان سال ۱۴۰۱ پرداخته، نشان‌دهنده تخلفات گسترده‌ای از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارائه تسهیلات و تعهدات است. این گزارش جامع که توسط پژوهشگران مجلس تهیه شده، مجموع اصل مبلغ پرداختی یا مبلغ اعتبار ایجادشده توسط شبکه بانکی تحت نام وام و تعهدات مرتبط با اشخاص را معادل ۲۶۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. با توجه به نرخ ارز ۵۰ هزار تومانی در پایان سال ۱۴۰۱، این رقم به ۵.۳ میلیارد دلار بالغ می‌شود. تسهیلات و تعهدات مرتبط به آن دسته از تسهیلات و تعهداتی اطلاق می‌شود که توسط بانک‌ها و موسسات غیربانکی به اشخاص مرتبط با خود اعطا شده و به تأمین مالی ترجیحی این اشخاص منجر می‌گردد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بسیاری از اشخاص مرتبط ذکرشده در این آمار، «شرکت‌های چندلایه» هستند و به همین دلیل نحوه گزارش‌دهی بانک‌ها از آن‌ها متنوع است. برخی بنگاه‌ها فقط دو لایه از زیرمجموعه‌های خود را لحاظ کرده‌اند و برخی دیگر نیز شرکت‌های لایه سوم را به‌عنوان شخص مرتبط اعلام کرده‌اند و به نظر می‌رسد این دسته‌بندی‌ها ادامه داشته باشند. مصادیق این افراد مرتبط بر اساس آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط تعیین شده و قواعد فردی و جمعی تحت نظر بانک مرکزی مشخص گردیده‌است که بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به رعایت آن‌ها هستند. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی ملزم به ارائه داده‌های مربوطه مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و بخشنامه‌های مرتبط با آن شده است. به‌طور کل، ویژگی اساسی در شناسایی اشخاص مرتبط به نوع ارتباط آن‌ها با موسسه بازمی‌گردد، به طوری که بتواند بر تصمیمات درآمدی و مالی مؤسسه تأثیر بگذارد. در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، دسته‌بندی‌های زیر به عنوان «اشخاص مرتبط» شناسایی شده‌اند:
۱- مدیران موسسه اعتباری شامل اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و دیگر اعضای هیئت عامل
۲- حسابرس مستقل و بازرس قانونی موسسه اعتباری
۳- اشخاص حقیقی و اعضای خانواده آنان شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان که به‌طور انفرادی یا جمعی مالک حداقل پنج درصد از سهام موسسه اعتباری هستند.
۴- اشخاص حقوقی که سهام یا سرمایه آن‌ها متعلق به موارد ذکرشده در رده‌های بالا باشد، به گونه‌ای که اشخاص مرتبط قادر باشند حداقل یک عضو هیئت‌مدیره در آن شخص حقوقی تعیین کنند.
۵- اشخاص حقوقی که اشخاص مرتبط مذکور در رده‌های بالا، دارای مناصب مدیریتی در آن‌ها هستند.
۶- اشخاص حقوقی که به‌طور مستقیم حداقل پنج درصد از سهام موسسه اعتباری را در اختیار دارند.
۷- اشخاص حقوقی که حداقل ۱۰ درصد از سهام یا سرمایه آن‌ها مستقیماً متعلق به موسسه اعتباری بوده یا حداقل بیست درصد از سهام یا سرمایه آن‌ها به اشخاص حقوقی … تعلق دارد.
جمع کل تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از سه درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری فراتر رود. همچنین، مجموع تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از چهل درصد سرمایه پایه یک بانک تجاوز نماید.
تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تأمین مالی بدین شکل، که خارج از حدود قانونی مقرر انجام می‌شود، ریسک ورشکستگی را به بانک‌ها منتقل می‌کند که به اصطلاح «ریسک سرایت» نامیده می‌شود. این وضعیت نه تنها باعث آسیب به بانک یا موسسه متخلف می‌شود بلکه می‌تواند کل شبکه بانکی را با مشکلات ناشی از این مسائل دچار چالش کند. بنابراین، لازم است اقدام‌های نظارتی و مجازات‌های مناسب توسط بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اتخاذ شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه پیشنهاد کرده که بانک مرکزی باید دستوری جامع برای جمع‌آوری این اطلاعات آماده نموده و در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا در گزارش‌های خود اعمال کنند. همچنین توصیه می‌شود بانک مرکزی هرچه سریع‌تر سامانه‌ای را جهت شناسایی ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط راه‌اندازی کند و از داده‌های آن برای نظارت بر نظام بانکی و گزارش‌دهی عمومی استفاده کند.
پیشنهاد دیگر این است که بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای قانون، بر اساس مصوبه‌های مجلس، به‌صورت مستمر اطلاعات مربوطه را منتشر کند و با کامل کردن داده‌های سامانه سمات و متصل کردن آن به سامانه جامع اعتبارسنجی و همچنین سیستم‌های ثبت اسناد و احوال و مالیاتی، بکوشد تا زمینه نظارت عمومی به صورت آنلاین را فراهم آورد.
انتشار نادرست داده‌ها توسط بانک‌ها
مرکز پژوهش‌ها در گزارشی دیگر با ارزیابی آمار منتشرشده از وقوع مورد عجیبی خبر داده و اشاره کرده که «مقادیر غیرمعمولی در برخی داده‌ها وجود دارد که به نظر نمی‌رسد واقعی باشند و در حقیقت نشان‌دهنده انتشار نادرست اطلاعات هستند؛ به عنوان مثال در برخی از داده‌های بانک‌ها مدت قرارداد ۶۰۰ ماه یا نرخ سود صفر درصد برای تسهیلات ذکر شده‌است.»
علاوه بر این، کارشناسان این مرکز بیان کرده‌اند که با نگاهی مقایسه‌ای به اصل مبلغ تسهیلات و موجودی آن، مشخص شده که مقدار قابل توجهی از تسهیلات اشخاص مرتبط مربوط به مانده آن‌هاست که این امر نشان‌دهنده مشکلات در بازپرداخت این تسهیلات و تأخیر مداوم دربرگشت آن‌هاست.
همچنین با ارزیابی ساختار اشخاص مرتبط با بانک‌ها، مشخص شد که در برخی از آنان تمرکز بالایی در ارائه تسهیلات و تعهدات نسبت به اشخاص مرتبط وجود دارد که این موضوع ریسک بالایی برای بانک‌ها به همراه دارد. به عبارت دیگر، در این موارد نه تنها تخلفاتی در نوع تسهیلات و تعهدات موجود هست، بلکه حجم این تسهیلات و تعهدات نیز بالاست که می‌تواند مشکلات ناشی از تسهیلات کلان، شامل خطرات ناشی از تمرکز منابع را به دنبال داشته باشد.
سکوت بانک‌ها درباره تسهیلات معوق
یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف که از مقایسه جدول ۲ با متن مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص می‌شود، عدم ارائه اطلاعات مربوط به وضعیت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مرتبط با واحدها به تفکیک جاری، معوق، سررسید گذشته یا مشکوک‌الوصول برای تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری است. با توجه به اینکه این نقص در تمامی داده‌های ارائه‌شده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود دارد، به نظر می‌رسد که این مشکل ناشی از عدم الزام بانک مرکزی به درج این موارد در فرم‌های طراحی شده باشد. علاوه بر اینکه اطلاعات مرتبط با وضعیت بازپرداخت تسهیلات برای هیچ‌یک از بانک‌ها و موسسات غیربانکی منتشر نشده، داده‌های مربوط به مانده تسهیلات غیرجاری، مدت قرارداد، دوره تنفس و نرخ سود نیز دارای نواقص جدی است و بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری از افشای این اطلاعات خودداری کرده‌اند.
