به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از یک بخشنامه معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دیوان عدالت اداری رای به ابطال آن بخشنامه صادر شد.
، پرونده این موضوع به گونهای پیش رفته که سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور از طریق شکایتنامه شماره ۱۸۴۲۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ لدللبندنم به بیان موارد زیر پرداخته است:
“بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۸۸۵/۹۹۳۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و بخشنامه شماره ۱۸۴۹۹/۹۶۳۴۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، احراز مجوز پایان کار از شهرداری و تأییدیه ایمنی از آتش نشانی در فرآیند اعطای مجوز بهرهبرداری با اخذ تعهدنامه رسمی برای پذیرش مسئولیت و رعایت ضوابط و مقررات ایمنی دستگاههای مرتبط مجاز اعلام شده است. این در حالی است که:
۱ـ طبق تبصره زیرماده ۳ آییننامه مربوط به ایجاد، اصلاح، تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها (تصویب شده در سال ۱۳۹۴) اداره کل میراث فرهنگی موظف است هنگام صدور مجوز، ضوابط و قوانین مرتبط با دیگر دستگاههای اجرایی را رعایت کند. این آییننامه به پیشنهاد شماره ۹۳۲/۳۱۴۰۲ روز ۱۳۹۳/۹/۲۴ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. بر اساس بند (ج) ماده (۱) این آییننامه، تأسیسات گردشگری باید پس از کسب مجوزهای الزامی از وزارت میراث فرهنگی، با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه تأسیس و فعالیت کنند و همچنین تبصره زیرماده (۳) به صراحت تأکید میکند که میراث فرهنگی هنگام صدور مجوز باید ضوابط و مقررات مرتبط با سایر دستگاههای کاری را در نظر بگیرد.
۲ـ بر طبق بند ۲ـ۶ ـ۳ و ۲ـ۹ـ۱ در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، صادر شدن گواهی پایان کار از طرف شهرداری برای تأیید کلیه فعالیتهای اجرایی و عدم مغایرت فنی با مصوبات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان ضروری بشمار میرود. همچنین در پیوست (۱) مبحث سوم مقررات ملی ساختمان با محوریت حفاظت ساختمانها در برابر حریق، برای کنترل رعایت الزامات در شهرهای بزرگ، استعلام از سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهری برای ساختمانهای مسکونی بالای ۵ طبقه و تمامی ساختمانهای غیرمسکونی در دو مرحله صدور پروانه طرح و گواهی پایان کار الزامی است.
طبق ماده ۶ مربوط به ایجاد، اصلاح، تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، سرمایهگذار پس از پایان عملیات ساختمانی و تجهیز آن، موظف است برای صدور پروانه بهرهبرداری اقدام کند. اعلام اتمام عملیات ساختمانی به عهده شهرداری است که پس از تأیید فنی از سوی مهندسین ناظر و اطمینان از رعایت قوانین موافقت میگردد و سپس مجوز پایان کار از سوی شهرداری صادر میشود.
علاوه بر این، طبق بند ۲ـ۱۱ـ۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وزارت میراث فرهنگی موظف است در مراحل بازسازی، مرمت، نگهداری و بهرهبرداری از بناهای با ارزش تاریخی، ضوابط ایمنی و بهداشتی خود را با مقررات ملی ساختمان تطبیق دهد. ازاینرو، تعدادی از واحدهای گردشگری مانند سفرهخانههای سنتی، اقامتگاههای بومگردی و سایر تأسیسات گردشگری که در بناهای تاریخی و با مجوزی از جانب میراث فرهنگی فعالیت میکنند، نیز باید طبق ضوابط ایمنی و بهداشتی موافق با مصوبات ملی ساختمان عمل نمایند.
بنابراین، با لحاظ تبصره زیر ماده ۳ از آییننامه مذکور، رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با سایر دستگاههای اجرایی از وظایف میراث فرهنگی در زمان صدور مجوز است و این سازمان باید به عنوان تنها نهاد مسئول در خصوص اعطای مجوز برای ساخت و بهرهبرداری واحدهای گردشگری، قوانین مربوطه از جمله الزام گرفتن تأییدیه ایمنی ساختمان از سازمان آتش نشانی و اخذ مجوز پایان کار از شهرداری را در نظر گیرد.
۳ـ در هیچ یک از قوانین و ضوابط فعلی که در راستای تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع تولید تدوین شدهاند، از قبیل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار (مصوب ۱۳۹۰)، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴)، یا اصلاحات آن، هیچگونه مفادی وجود ندارد که به الزام کسب تعهد کتبی از سازنده ساختمان برای رعایت قوانین و مقررات و پذیرش مسئولیت اشاره کرده باشد. همچنین طبق جزء ۲ـ۶ و تبصره ذیل بند (الف) ماده ۷ اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، اعطای مجوزهای لازم یا حذف و اصلاح بخشنامهها و دستورالعملها که در راستای تسهیل کسب و کار هستند، حتماً نیازمند تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و بهخصوص در مورد مصوبات هیأت وزیران، به تأیید هیأت وزرای مربوطه نیز نیاز خواهد داشت.
بنابراین، بخشنامههای شماره ۵۸۸۸۵/۹۹۳۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و ۱۸۴۹۹/۹۶۳۴۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که صدور مجوز پایان کار از شهرداری و تأییدیه ایمنی از سازمان آتشنشانی را غیرضروری به حساب آورده و به اخذ تعهدنامه رسمی برای پذیرش مسئولیت و رعایت ضوابط ایمنی مجوز داده است، بر اساس تبصره زیر ماده ۳ آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها (مصوب ۱۳۹۴) جزو مصوبات فراتر از اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان قابل تقاضا میباشد.”
متن مقررات مورد اعتراض به شرح زیر است:
“الف ـ بخشنامه شماره ۱۸۴۹۹/۹۶۳۴۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران
مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی
مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان
مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان
مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۹۵۳۴۰۰/۸۰۴۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ در خصوص اخذ تأییدیه آتشنشانی و گواهی استحکام بنا برای صدور و تمدید پروانه بهرهبرداری تأسیسات گردشگری، به اطلاع میرساند در راستای سیاستها و رویکردهای جدید معاونت گردشگری برای ارتقاء و درجهبندی تأسیسات گردشگری، درخواستم و پیگیریهای مداوم ادارات کل استانی و با توجه به تأکید بند ۱۴ و تبصره ذیل آن در ماده (۵۵) قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ و اصول اشاره شده در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴، به خصوص بندهای ۳ـ۱ـ۱ـ ۶۹ و ۳ـ۱ـ۲ـ۲ مسئولیت حفظ ایمنی و همچنین حفاظت ساختمان در برابر حریق و تدوین استانداردهای ایمنی بر عهده نهادها و دستگاههای مربوطه از جمله شهرداریها، سازمان آتشنشانی، سازمان نظام مهندسی و سازمان ملی استاندارد ایران و البته مالک ساختمان میباشد. بنابراین به منظور تسریع در فرآیند تمدید پروانههای بهرهبرداری و کمک به سادهسازی و بهبود فرآیند ارزیابی و درجهبندی تأسیسات گردشگری لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا بهرهبرداران تأسیسات گردشگری با سپردن تعهدی رسمی مبنی بر:
۱ـ پذیرش مسئولیت و
۲ـ رعایت قوانین و مقررات ایمنی
بتوانند با حداقل دغدغه و کاهش هزینههای جانبی، در فرآیند ارزیابی و درجهبندی کیفی و خدماتی شرکت نمایند و گواهینامهها و پروانههای بهرهبرداری را در کوتاهترین زمان ممکن تمدید یا دریافت کنند. ـ معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
ب ـ بخشنامه شماره ۵۸۸۸۵/۹۹۳۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
مدیران کل محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانها
با سلام و احترام؛
با در نظر گرفتن مسائل و چالشهای مربوط به تأییدیه ایمنی، استحکام بنا و گواهی آتشنشانی و به تبع آن عدم امکان صدور یا تمدید پروانه بهرهبرداری تأسیسات گردشگری و بر اساس هماهنگیهای انجامشده با معاونتهای مرتبط، به استحضار میرساند که مفاد بخشنامه شماره ۱۸۴۹۹/۹۶۳۴۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ کماکان معتبر و لازمالاجرا است. همچنین با توجه به نظر دفتر امور حقوقی و املاک وزارت متبوع، برای صدور پروانه بهرهبرداری واحدهایی که فاقد گواهی پایان کار ساختمان و سایر تأییدیههای لازم هستند، علاوه بر اخذ تعهدنامه رسمی از بهرهبردار، دریافت بیمهنامه کامل مسئولیت مدنی برای میهمانان و کارکنان و بیمه آتشسوزی نیز ضرورت دارد. تمدید پروانههای بهرهبرداری به اعتبار بیمهنامههای مذکور بستگی خواهد داشت. ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی”
با وجود ارسال دادخواست و پیوستهای آن به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تا زمان رسیدگی به پرونده، پاسخی از آن مرجع دریافت نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان و رؤسا و مستشاران شعب تشکیل شده و پس از بررسی و بحث، با اکثریت آراء به تصویب رأی زیر پرداخته است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه بر طبق تبصره ماده ۳ آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها (تصویب ۴/ ۶/ ۱۳۹۴ هیأت وزیران) مشخص شده است: «تمامی دستگاههای اجرایی ملزم هستند ضوابط قانونی و عملی خود را در این راستا به سازمان [سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری] اطلاعرسانی نموده و سازمان موظف به لحاظ مقررات مزبور در هنگام صدور مجوز است» و طبق بند ۲ـ۶ ـ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مصوب ۱۳۸۴)، تأکید شده که شهرداریها برای ساختمانهایی کهطبق نظر ناظران و بررسیهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی در آنها رعایت نشده است، قبل از رفع نقص، مجوز پایان کار صادر نکنند، بنابراین صدور صلاحیت برای اعطای پروانه بهرهبرداری به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانها بدون دریافت گواهی پایان کار، خلاف مقررات و خارج از صلاحیت مرجع تنظیمکننده بخشنامههای معترضه بوده و بر این اساس، بخشنامه شماره ۵۸۸۸۵/۹۹۳۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و بخشنامه شماره ۱۸۴۹۹/۹۶۳۴۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طبق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میگردد.
این رأی بر پایه ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۲) در تصمیمگیری و رسیدگی مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری