بازگرداندن شورای سیاست‌گذاری خودرو به منظور بهبود کیفیت و ایمنی
پس از ابراز نگرانی مدیرعامل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نسبت به وضعیت کیفی خودروهای داخلی و مونتاژی و درخواست برای احیای شورای سیاست‌گذاری خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر الزامات و تأکید بر رعایت استانداردهای ٨۵گانه برای خودروهای تولیدی، مونتاژی و همچنین وارداتی تأکید نموده و از مدیرعامل سازمان یادشده خواسته تا به عنوان مقام مسئول در کارگروه کیفیت خودرو حاضر شود.
، در نشست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان بازار و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، سعید تاجیک- مدیرعامل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران– بر اهمیت و ضرورت اصل کیفیت در فرآیند تولید خودروها تأکید و خواستار احیای شورای سیاست‌گذاری خودرو برای ارتقای کیفیت و ایمنی این وسایل نقلیه شد.
تاجیک در این نشست که در روز سه‌شنبه ۲۷ شهریورماه برگزار شد، ضمن انتقاد از عدم توجه به کیفیت و ایمنی محصولات خودرویی به مدت هفت سال گذشته، تأکید کرد: بر اساس قوانین متعدد از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو و قانون ارتقاء کیفیت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت‌هایی در این زمینه دارد که در این بازه زمانی، صرفاً در سطح اجرائی اداره کل خودرو مطرح شده و در کانون توجه و پیگیری وزرا قرار نگرفته است.
مدیرعامل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) همچنین افزود: به علاوه، شورای سیاست‌گذاری خودرو که وظایفی مانند برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت بر ایمنی کیفیت و توسعه زیرساخت‌ها و زنجیره ارزش خودرو را به عهده داشت، در طی این هفت سال فعال نبوده است. در حقیقت، در این بازه تنها در دوره اول وزارت صمت دولت گذشته (مدیریت فاطمی‌امین)، چند جلسه در سطح وزیر صمت به مباحث کیفیت و ایمنی پرداخته شد که در نتیجه وقوع حادثه بهبهان و بحران ناشی از مسأله ایربگ‌ها و تصادف ۵۹ خودرو، پیگیری‌های وزیر وقت منجر به ایجاد یک کنسرسیوم بخش خصوصی برای تأسیس مرکز تست تصادف خودرو شد و در حال حاضر مراحل نهایی را پشت سر می‌گذارد؛ اما متأسفانه با وجود قول‌های مساعدت، هیچگونه تأمین مالی برای این پروژه ملی و استراتژیک انجام نشده است.
سالانه ٢١ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند
بر اساس آخرین آمار، پنج درصد از مردم در زمان تحویل خودروهای خود با ایرادات مواجه شده‌اند که این موضوع تنها شامل خودروهای داخلی نیست و خودروهای مونتاژی چینی نیز شرایط مشابهی دارند.
تاجیک در ادامه درباره رصد مداوم شاخص‌های کیفیت و ایمنی خودروها توضیح داد: در حال حاضر تعداد تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای در کشور به ۲۱ هزار نفر در سال می‌رسد که مقایسه با میزان مصدومان ناشی از تصادف، تقریباً ۱۰ برابر این عدد می‌باشد؛ بنابراین از این منظر، ایران در بین ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد. همچنین طبق آخرین آمار، پنج درصد از افراد در هنگام تحویل خودروهای خود با ایرادات مواجه شده‌اند و این آمار مرتبط با خودروهای ایرانی و مونتاژی چینی است که وضعیتی مشابه دارند.
وی در پایان بر اهمیت وجود شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت و ایمنی خودروها تأکید کرد. بنابراین، به عنوان اولین درخواست از وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار احیای شورای سیاست‌گذاری می‌باشیم و از ایشان تقاضا داریم که کیفیت و ایمنی جزء محوری برنامه‌های این وزارتخانه قرار گیرد.
وزیر صمت: باید بازنگری و دقت بیشتری بر روی خودروهای داخلی صورت گیرد
در ادامه، سید محمد اتابک- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در پاسخ به اظهارات مدیرعامل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، به ابلاغ و اهمیت استانداردهای ۸۵ گانه خودرو اشاره کرده و بر لزوم رعایت این استانداردها توسط خودروسازان تأکید کرد و گفت: این استانداردها برای خودروهای تولید داخلی و وارداتی تحت نظارت سازمان ملی استاندارد ایران قرار خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: باید اذعان کنیم که خودروهای تولید شده در کشور نیاز به مرور و بررسی دقیق‌تری دارند. ضمن اینکه تناقضات مطرح شده توسط خودروسازان در زمینه مسائل ارزی نیز باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از مشارکت اتاق بازرگانی در کمیته راهبردی خودرو استقبال کرده و از مدیرعامل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان مقام مسئول برای حضور در کارگروه کیفیت خودرو دعوت کرد.
، کیفیت خودروها، همانطور که مدیرعامل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اشاره کرده، به نظر می‌رسد موضوعی است که در سال‌های اخیر مورد غفلت واقع شده و این غفلت و همچنین فدای کیفیت به کمیت موجب جان‌باختن عده کثیری از مردم کشور به دلیل عدم رعایت حداقل‌های استانداردهای ایمنی و کیفیت خودروها شده است؛ ازدست دادن سالانه ٢١ هزار نفر در جاده‌های کشور عددی بسیار نگران‌کننده است که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر عزم جدی برای کاهش این آمار وجود نداشته است.
کیفیت خودروها قربانی اعداد و وعده‌های مطرح‌شده از سوی وزرای صمت در سال‌های اخیر شده که به‌منظور دستیابی به تولید ١.۵ یا ١.٧ میلیون دستگاه خودرو وعده دادند؛ وعده‌هایی که نه تنها موجب غفلت از کیفیت گردید بلکه در عمل نیز تحقق نیافت.
نکته اصلی همین‌جاست که به ویژه پس از حادثه محور بهبهان در دی ماه سال ١۴٠٠ که پنج کشته و ۴۱ مصدومان برجا گذاشت و باعث شکل‌گیری صدای اعتراض نسبت به خودروهای ملی به عنوان «ارابه مرگ» شد و دلیل اصلی آن نیز عدم باز شدن ایربگ‌ها بود، از آن زمان تاکنون هیچ گزارشی از ارزیابی کیفی خودروها منتشر نشده است.
در حقیقت، در شرایطی که به‌طور ماهانه، همین سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش‌های ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی را منتشر می‌کرد، اکنون پس از گذشت ٣٢ ماه، هیچ گزارشی از کیفیت خودروهای تولیدی منتشر نشده است.
این وضعیت چه زمان قرار است ادامه داشته باشد و تا کی جان باارزش مردم باید قربانی بی‌توجهی مسئولان باشد؟ امید است که وزارت صمت جدید، اهتمام جدی در خصوص تأمین استانداردها و کیفیت خودروها داشته باشد و این مسأله مورد پیگیری و نظارت دقیق قرار گیرد.
