چالشهای خطرناک در معادن؛ نادیده گرفتن ایمنی کارگران!

بهراستی که معادن از جمله منابع کلیدی برای رشد پایدار کشور به شمار میروند، اما نبود زیرساختهای نظارتی مؤثر بر فعالیتهای معدنی، اقدامهای موازی و تحولات نامناسب در ساختارهای حاکمیتی برای انجام وظایف محول شده، چالشهای مالی در حوزه معادن، مشکلات تامین مواد اولیه برای صنایع معدنی، وجود معارضین محلی و همچنین فقدان ایمنی کافی، مانع از ایفای نقش پیشرو معادن در اقتصاد شده است.
بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از جانب مرکز آمار ایران، تنها ۲۳ درصد از معادن کشور در سال ۱۴۰۰ با واحد بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE) فعالیت میکردند. در این میان، معادن زغالسنگ با ثبت ۳۶۸ حادثه شغلی در صدر ردهبندی حوادث معدنی قرار دارند. اگرچه حوادث شغلی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است، اما ایمنی معادن به ویژه در زمینه زغالسنگ و سنگآهن همچنان با چالشهای جدی مواجه است و جان کارگران به خطر میافتد.
در حادثه اخیر، کارشناسان حوزه معدن به نقص تجهیزات ایمنی در معدن معدنجوی طبس و بیتوجهی به هشدار کارگران نسبت به بوی گاز به عنوان دلایل انفجار معدن طبس اشاره کردند.
سید ابوالفضل اشرف منصوری، عضو شورای عالی حفاظت ایمنی وزارت کار و رئیس انجمن صنفی مسئولان ایمنی کشور در رابطه با جلسه اخیر خود با وزیر کار به بحثهای ایمنی معدن پرداخت و گفت: در این جلسه وزیر کار پیشنهاد کرد که معادن پرخطر کشور به مدت ۳ ماه تعطیل شوند و در این مدت حقوق کارگران از سوی تأمین اجتماعی تأمین گردد تا نیازهای مالی آنها برآورده شود.
وی تصریح کرد: این تصمیم در ابتدا اقدامی مثبت برای ایمنسازی معادن و بهبود ساختاری در آنها به شمار میآید، اما در مورد معادن زغالسنگ، توقف فعالیتها میتواند خسارات قابل توجهی به بخش معدنی کشور وارد کند. بنابراین، در مورد مسائل مانند گاز یا نشست زمین، معمولاً خاموش شدن معادن غیرمتعارف است و اقدامات ایمنی در حین ادامه کار دنبال میشود.
اشرف منصوری در ادامه گفت: در بحث بازرسیها و مدیریت ایمنی کشور، موضوعات مطرح شده در جلسه با وزیر را بررسی کردند و او خواستار طرح و برنامهای جامع در تمام حوزههای ایمنی شد. نمایندگان کارفرمایی نیز نظرات خود را در خصوص تقویت امنیت کار مطرح کردند و سازمان تأمین اجتماعی و تشکلات کارگری نیز مباحث مکملی را ارائه نمودند.
طبق آمار ارائهشده توسط مرکز آمار ایران، در میان جانباختگان ناشی از حوادث معدنی، آسیبهای متنوعی به شاغلان وارد میشود که شامل «آسیبهای داخلی و ضربه مغزی»، «قطع عضو»، «شکستگیها»، «سوختگی، تاول خورده و…»، «مسمومیتها و عفونتهای شدید»، «رگ به رگ شدن و دررفتگی»، «آسیبهای سطحی و زخمهای باز»، «خفگی»، «تأثیرات ناشی از صدا، ارتعاش و فشار»، «تأثیرات ناشی از دما و نور» و «سایر آسیبها» است.
منصوری، کارشناس ایمنی فنی، با تأکید بر نتایج بهدستآمده در جلسه و گزارشی فشرده از حادثه معدن زغالسنگ معدنجوی طبس، به مسئله عدم آمادگی پرسنل و مدیران برای کار در شرایط سخت اشاره کرد. بهطور خاص، در میان فوتیها، افرادی بودند که در نخستین روز کاری خود بهکار گرفته شده بودند و به لحاظ ایمنی در شرایط خطرناک کار میکردند.
وی تصریح کرد: در خصوص معدن آسیبدیده، قرار شد که موارد ایمنی با دقت مورد بررسی قرار گیرد و کمیسیون جدیدی در شورای عالی حفاظت فنی ایجاد شود تا برای جلوگیری از حوادث مشابه تصمیمهای لازم اتخاذ گردد. همچنین، موضوع کمبود تعداد بازرسان نیز مطرح شد، اما افزودن فقط ۱۰۰۰ نفر بازرسی به بدنه دولت، به حل مشکل نخواهد انجامید و بار دولت را سنگینتر میکند. همچنین، پراکندگی کارگاهها و تنوع موضوعات حوزه کار و صنعت، بیانگر آن است که این میزان تنوع به تنهایی نمیتواند تضمینی برای بازرسی با کیفیت باشد.
عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار ادامه داد: در این راستا، پیشنهاد شده است که از تکنولوژیهای نوین چون هوش مصنوعی و اپلیکیشنهای موبایلی برای رصد و کنترل ایمنی استفاده شود و امید است که وزارت صمت و کار و بهداشت، سازمان استاندارد و نظام مهندسی معدن در این راستا گام بردارند و این فناوریها را در بازرسیها به کار گیرند.
واقعیت این است که آمار زیان و حادثه در کشور بسیار بالا است و افرادی که دچار حادثه شدهاند، همکارانی دارند که به کار در عرصه معدن و تولید تمایلی ندارند و این امر ممکن است منجر به عدم رضایت شغلی و افت نیروی کار شود.
چند روز پیش، احمد میدری پس از حادثه معدن طبس دستوری صادر نمود تا کمیتهای تخصصی برای بررسی استانداردهای ایمنی معادن در ایران و بازنگری موارد ناکارآمد ایجاد شود.
این عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار در خصوص بازنگری استانداردهای معادن بهصورت خاص، به تفاوتهای میان معادن فعال و غیرفعال و همچنین خصوصی و دولتی اشاره کرد که هر یک شرایط خاص خود را دارند. در زمینه آییننامههای معادن، ما یک آییننامه ایمنی جامع داریم که تمامی معادن را در نظر میگیرد، در حالیکه آییننامههای معادن شن و ماسه نیازمند توجه ویژهتری نسبت به معادن زغالسنگ و … هستند و هر حوزه از معادن باید دستورالعمل خاص خود را داشته باشد. به عنوان مثال، بهرهبرداری از یک معدن بهمدت ۶۰ سال با یک معدن جدید که زیرساخت بهتری دارد، نیازمند تدوین آییننامههای مختلفی است، همچنین معادنی که بهصورت سطحی استخراج میشوند باید آییننامهای کاملاً متمایز و متناسب با شرایط خود داشته باشند.