رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: سامانه خودنویس موفق شده است فرآیند انعقاد قرارداد میان موجر و مستاجر را به صورت شفاف و بدون هزینه به انجام رساند و همچنین اجاره‌نشین‌ها و مالکان تمامی املاک در اقصی نقاط کشور را به طور مؤثر شناسایی کند. زیرساخت‌هایی که به واسطه این سامانه ایجاد شده‌اند، به کاهش موارد سودجویی، اقدامات مخرب و واسطه‌گری در حوزه مسکن کمک کرده‌اند.
بر اساس گزارشی از ایسنا، با استناد به قانون جهش تولید مسکن، ضروری است که تمام قراردادهای شامل خرید و فروش، پیش‌فروش و اجاره مسکن و املاک غیرمسکونی در سامانه خودنویس به ثبت برسد و برای آنها کد رهگیری صادر شود.
سامانه خودنویس به عنوان نسخه‌ای نو از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات شناخته می‌شود. معرفی این سامانه جدید به خردادماه سال ۱۴۰۲ مربوط می‌شود. لازم به ذکر است که انتظار می‌رود تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام قراردادهای اجاره در این سامانه بارگذاری شوند. از ابتدای سال ۱۴۰۳، همزمان با قطع دسترسی به نسخه قدیمی، دسترسی عمومی به سامانه خودنویس برای مردم و مشاورین املاک فراهم گردید.
به گفته مسئولان، «قرار بود در خرداد امسال قراردادهای خرید و فروش نیز رونمایی شود، که این برنامه با شهادت آیت‌الله رئیسی همزمان شد، اما اکنون دسترسی به این سامانه برای عموم دسترسی فراهم است و کلاس‌های آموزشی برای مشاورین املاک در حال برگزاری است.»
بیشتر بخوانید؛ مردم می‌توانند معاملات ملکی خود را به صورت رایگان در سامانه خودنویس ثبت کنند.
عملکرد ۵ ماهه سامانه خودنویس/ کاهش هزینه‌های عقد قرارداد
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تشریح مزایای سامانه خودنویس و کاهش هزینه‌های عقد قرارداد برای مردم در طی ۵ ماه گذشته و همچنین اهمیت تقویت این سامانه در دولت چهاردهم پرداخت. وی خاطرنشان کرد که مدیریت تقاضا و عرضه مسکن در کشور بیش از پیش مستلزم مدیریت هوشمندانه است تا نظارت مؤثری به اجرا درآید.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که سامانه خودنویس با پشتوانه قانونی موجود و با هدف ساماندهی امور مسکن و مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به مرحله اجرا درآمده، تصریح کرد که این پلتفرم می‌تواند به کاهش هزینه‌های مربوط به موجر، مستاجر و خریداران مسکن کمک شایانی کند.
او افزود: سامانه خودنویس به توانایی شفاف‌سازی و افزایش رایگان انجام قرارداد بین موجر و مستاجر نائل آمده و همچنین توانسته است شناسایی دقیق مساکن موجود در سطح کشور را تسهیل کند و به یاری زیرساخت‌های آن، بسترهای سودجویی و واسطه‌گری در حوزه مسکن را از میان بردارد.
لزوم گسترش استفاده از سامانه‌های هوشمند در حوزه مسکن
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد که دولت باید عزم جدی برای گسترش سامانه‌های هوشمند در زمینه مسکن اتخاذ کند و چنین اقداماتی به وضوح موجب حذف زمینه‌های سودجویی و اقدامات مخرب و واسطه‌گری خواهد شد.
این نماینده همچنین بر ضرورت پیگیری و تقویت سامانه خودنویس در دولت چهاردهم تأکید کرده و گفت: لازم است که بسیاری از نهادها داده‌های لازم را به این سامانه ارائه کنند.
وی ادامه داد: اجرای مطلوب سامانه خودنویس قادر خواهد بود داده‌های ارزشمندی از بخش مسکن در اختیار دولت قرار دهد، تا با نظارت درست بر عرضه و تقاضای مسکن، مشکلات موجود در این مسئله به حداقل ممکن برسد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین خاطرنشان کرد: اجرای صحیح این سامانه می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های انجام قرارداد بین موجر و مستاجر و نیز مدیریت بهینه بر تمامی معاملات مسکن شود.
دولت ابزارهای تشویقی برای استفاده از سامانه خودنویس ارائه کند
این نماینده با ذکر اینکه دلالی در بازار مسکن موجب تورم در این حوزه شده است، تصریح کرد: متأسفانه در پی چنین رویکردهایی، مشکلات جدی در معاملات مسکن به وجود آمده که نیاز به ممانعت از آنها احساس می‌شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ضمن بیان اینکه لازم است دولت بر توسعه استفاده از سامانه خودنویس تأکید کند، یادآوری کرد: استفاده از ابزارهای تشویقی جهت هدایت افراد به سمت این سامانه ضروری است. به عنوان مثال، می‌توان مصوبه‌ای را گذراند که در صورت انجام خرید و فروش و رهن و اجاره در بستر سامانه خودنویس، تسهیلات ودیعه از جانب قانون جهش تولید مسکن به افراد ارائه گردد.