نرخ‌های متفاوت ارز به بروز رانت و فساد منجر می‌شود
عبدالناصر همتی در روز پنج‌شنبه و در بیست و هشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی که در تبریز برگزار گردید، پس از ارائه پیام رئیس‌جمهور به این گردهمایی، بیان کرد: در شرایطی که نرخ واقعی ارز مشخص نباشد، صادرکننده به سمت تعیین قیمتی پایین‌تر و واردکننده به دنبال قیمتی بالاتر می‌رود؛ این امر منجر به کاهش صادرات و از بین رفتن انگیزه برای بازگرداندن ارز می‌شود.
او ادامه داد: در برخی مواقع دولت ناچار است به دلیل محدودیت‌های ارزی شدید، تصمیماتی اتخاذ کند، اما این قبیل تصمیمات نباید دائمی باشند؛ به عنوان مثال، در نیمه اول سال 99، درآمد ارزی دولت به یک میلیارد دلار کاهش یافت.
تعداد نهادهای تنظیم‌کننده مقررات صادراتی باید کاهش یابد
همتی بر این نکته تأکید کرد که سیاست اصلی دولت این است که دیگر فاصله‌ای میان نرخ ارز صادرکننده و واردکننده وجود نداشته باشد؛ این سیاست به وضوح مورد تأکید رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت است، زیرا زمانی که صادرکنندگان نگرانی ارزی نداشته باشند، خود به خود تمایل بیشتری برای تحویل ارز پیدا می‌کنند.
وی همچنین به تغییرات مکرر در مقررات صادراتی اشاره کرد و گفت: تأکید رئیس‌جمهور این است که حتی در شرایط حساس نیز نباید صادرات یک کالا ممنوع گردد و در صورت لزوم، برای جبران کمبودها باید به واردات متوسل شویم.
همتی اظهار داشت: ضروری است که اقتصاد به وضوح قابل پیش‌بینی باشد و از این رو تعداد نهادهای ایجادکننده مقررات صادراتی باید به‌طور قابل توجهی کاهش یابد.
وزیر اقتصاد به موضوع مقررات مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای تی اف) نیز اشاره کرده و بیان کرد: این گروه می‌خواهد با فعالیت‌های پولشویی و تروریسم مقابله کند تا اطمینان حاصل شود کشورها مناسباتی برای مبارزه با پولشویی دارند.
وی به مهم‌ترین دلایل ضرورت تبعیت از قوانین اف‌ای تی اف تأکید کرد و گفت: اولین دلیل، امتیاز و رتبه بالایی است که اف‌ای تی اف به کشورهایی اعطا می‌کند که به سرکوب پولشویی می‌پردازند.
همتی خاطرنشان کرد: اگر کشوری به لیست سفید ملحق شود، از نظر حمایت از تروریسم مصون می‌گردد و بنابراین وقتی کشور ما فعالیتی در زمینه پولشویی ندارد، منطقی نیست که مخالفتی داشته باشد.
او با تصریح اینکه سیستم بانکی کشور به‌طور جدی با پدیده پولشویی مقابله می‌کند، اما به دلیل عدم تبعیت به لیست سیاه درآمده، گفت: تحریم امریکا، یکطرفه، سیاسی و هدفمند است، در حالی‌که اف‌ای تی اف عملاً تابعیت ایرانی‌ها را به تحریم جهانی تبدیل می‌کند و محدودیت‌هایی برای ایرانی‌ها در ۲۰۰ کشور اعمال می‌کند.
وزیر اقتصاد افزود: قرار داشتن کشور در لیست سیاه موجب مشروعیت‌بخشی به تحریم‌های آمریکا در عرصه بین‌المللی می‌شود؛ کشورهایی همچون چین، روسیه و کوبا نیز به نوعی در معرض تحریم قرار دارند ولی همه آنان سعی دارند از ورود به لیست سیاه جلوگیری کنند.
همتی اظهار داشت: آمریکا به‌دنبال فراهم کردن توجیهات و جلب نظر جهانی برای تحریم ایران است و تلاش دارد تا ایران در لیست سیاه باقی بماند؛ به علاوه، اقدامات اف‌ای تی اف در برابر ایران به‌طور عملی باعث درز اطلاعاتی برای کشور می‌شود. علی‌رغم اینکه اگر تحریم‌ها برطرف نشود، استفاده مؤثری از اف‌ای تی اف نخواهیم داشت، اما بهانه‌ای برای معرفی کشور به‌عنوان محلی برای پولشویی نخواهیم بود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: سیاست ما شامل فروش بانک‌ها و شرکت‌های زیان‌ده و حتی سودآور است.
او با تأکید بر اهمیت صادرات و به‌ویژه فعالیت بخش خصوصی به‌عنوان یک موضوع حیاتی و در دستور کار اصلی دولت، ادامه داد: باید تاسف خورد که پس از گذشت ۲۸ سال از برگزاری این همایش، هنوز موانع و مشکلات صادرات همچنان وجود دارد و نتوانسته‌ایم موانع را از سر راه صادرکنندگان برداریم.
او افزود: علاوه بر تحریم‌های ظالمانه که آسیب جدی به اقتصاد کشور زده‌اند، مدیریت و نحوه اداره امور اقتصادی نیز با چالش‌های جدی مواجه است و تنها راه‌حل این مسائل، پشتیبانی دولت و مجلس است تا کم‌کم موانع از پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداشته شود.
همتی توضیح داد: ما با تأکید رئیس‌جمهور به‌دنبال حل این مسائل هستیم و حجم صادرات باید به‌طور جدی افزایش یابد؛ چرا که در حال حاضر ۱۰ کشور برتر آسیا مجموعاً سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات دارند، در حالی که کل صادرات ایران به همراه نفت کمتر از ۹۰ میلیارد دلار است؛ این موضوع برای کشوری که ۱۱۴ سال پیش نخستین اتاق تجاری‌اش در تبریز راه‌اندازی شده، بسیار ناچیز است و باید اقداماتی بنیادی صورت گیرد.
کشور به دلیل تحریم‌ها با کسری بودجه و مشکلات ناترازی دست به گریبان است، اما مهم‌تر از آن، ناترازی‌های موجود در سیستم بانکی، بودجه و نقدینگی و همچنین سیاست‌های پولی و ارزی مشهود است که در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به‌طور جدی بررسی و تصمیم‌گیری شد.
او ادامه داد: در سال 96، نرخ دلار نزدیک به 30 هزار ریال و حجم واقعی نقدینگی 360 میلیارد دلار بوده، اما اکنون با وجود افزایش نرخ دلار، حجم نقدینگی کشور به 140 میلیارد دلار کاهش یافته و به همین دلیل، تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی شکایت دارند.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: نیاز داریم به میزانی بین 250 تا 300 هزار میلیارد تومان برای تزریق به تولید از طریق راهکارهای مختلف از قبیل طرح‌های پیشران و فعالیت‌های اقتصادی مولد.
در این همایش، از پنج صادرکننده نمونه ملی سال 1403، 20 صادرکننده نمونه استانی و پنج صادرکننده شایسته استانی در سال 1402 تقدیر شد.
از دو سند تاریخی پیشینه اتاق تبریز و تمبر یادبودی بیست و هشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی توسط وزیر اقتصاد رونمایی به عمل آمد.
عبدالناصر همتی به منظور حضور در بیست و هشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین جلسه شورای گفت و گوی بخش دولت و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به تبریز سفر کرده است.
