در طول بیشتر از یک سال اخیر، نرخ ارز در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) به منظور واردات کالاهای غیر ضروری از حدود ۴۰ هزار تومان به سطوح جدیدی رسیده است.
به نظر می‌رسد این تغییر عمده ناشی از کاهش فشار بر سیاست تثبیت ارزی و متعاقب آن آوازه راه‌اندازی بازار توافقی ارز برای کالاهای غیر ضروری بوده است.
جالب است که در راستای اجرای استراتژی‌های انحراف از سیاست تثبیت ارزی، در نخستین مرحله، نرخ ارز حاصل از صادرات غیررسمی و با توافق بین خریداران و فروشندگان تعیین می‌گردید. این نرخ به‌تدریج از محدوده ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و در آبان‌ماه به ۶۰ هزار تومان رسید. به تازگی، بانک مرکزی نیز از بازار توافقی رونمایی کرده است که در آن قیمت‌گذاری ارز برای کالاهای غیر ضروری در یک بازار متشکل اتفاق می‌افتد.
ضروری است که یادآوری شود چه در بازار غیرمتشکل و چه در بازار متشکل توافقی، تنها آن دسته از واردکنندگانی که موفق به دریافت گواهی تخصیص ارز شده‌اند، می‌توانند در این بازارها حضور یابند و به خرید ارز بپردازند.
افزایش نرخ ارز نشان‌دهنده تحولات عمده در سیاست‌های ارزی کشور است و اثرات آن به‌ویژه در حوزه کالاهای غیراساسی به وضوح قابل مشاهده خواهد بود.
تحقیقات نشان می‌دهد که طبق ضوابط بودجه ۱۴۰۳، در حال حاضر برای تأمین کالاهای اساسی (حدود ۱۵ میلیارد دلار با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان) و ضروری (حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار با نرخ هر دلار ۵۱ هزار تومان) و برای سایر کالاها تأمین ارز از طریق بازار غیرمتشکل یا بازار توافقی با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی صورت می‌گیرد.
این در حالی است که نرخ ارز پیشین برای این اقلام در حدود ۴۰ هزار تومان به ثبت رسیده بود. در نتیجه، نرخ ارز برای ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار کالاهای غیر ضروری هم‌اکنون ۵۰ درصد افزایش یافته است (واردات از محل صادرات خود و غیر این دسته را شامل می‌شود).
این جهش بی‌سابقه نرخ ارز، به ویژه در بخش کالاهای غیر ضروری و ضروری، بی‌تردید تبعات تورمی سنگینی به همراه خواهد داشت. افزایش بهای این اقلام فشار بیشتری به مردم وارد کرده و هزینه‌های زندگی را به مراتب دشوارتر خواهد ساخت. تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که این تغییرات ممکن است باعث رشد تورم در سطح کل اقتصاد گردد.
تحولات اخیر در نرخ ارز همچنین حاکی از این است که عقب‌نشینی از سیاست تثبیت ارزی که در گذشته به‌طور نسبتاً موفقی اجرا می‌شد، ممکن است در آینده نتایج منفی در پی داشته باشد.
عدم ثبات در نرخ ارز، به ویژه در شرایط اقتصادی حساس و در پی فشارهای داخلی و بین‌المللی، می‌تواند پیامدهای اقتصادی بیشتری به بار آورد. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که پایبند نبودن به سیاست تثبیت ارزی و کنار نهادن آن می‌تواند به نوسانات بیشتر در بازار ارز و رشد قیمت‌ها منجر شود که در نهایت تأثیر منفی بر اقتصاد کشور و زندگی مردم خواهد گذاشت.
تغییرات اخیر در نرخ ارز سامانه نیما و بازار توافقی و به تبع آن افزایش قابل توجه نرخ ارز برای کالاهای غیر ضروری نشان می‌دهد که تصمیم‌گیرندگان اقتصادی باید با دقت بیشتری به ارزیابی سیاست‌های ارزی خود بپردازند تا از اثرات تورمی و فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری کنند.
در نهایت، لازم است ذکر شود که سیاست‌های تثبیت ارزی می‌توانند ابزاری موثر در کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی باشند و نباید به‌آسانی از آن‌ها چشم‌پوشی کرد.