بر اساس گزارش ایمنا، رومانی در دهه گذشته، به عنوان کشوری با بالاترین رشد در حداقل دستمزد در اتحادیه اروپا شناخته می شود. همچنین، لیتوانی، بلغارستان و لهستان نیز توانسته اند در طی بازه زمانی میان ژانویه ۲۰۱۵ تا ژانویه ۲۰۲۵، نرخ های بالایی از رشد حداقل دستمزد سالانه را به ثبت برسانند. بر اساس داده های اخیر یورواستات، این کشورها شاهد افزایشی در حدود ۱۰ تا ۱۴ درصد بوده اند. در مقابل، فرانسه با ثبت بازدهی ۲.۱ درصدی و مالت با ۲.۹ درصد، از این نظر در پایین ترین رده در میان کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارند.
از میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، ۲۲ کشور دستمزد ملی حداقلی دارند که به طرز قابل توجهی در این کشورها متفاوت است. به جز دانمارک، ایتالیا، اتریش، فنلاند و سوئد که در این زمینه استثنایی هستند، کشورهای لوکزامبورگ، ایرلند، هلند، آلمان، بلژیک و فرانسه دارای حداقل دستمزدی بالای ۱۵۰۰ یورو در ماه به حساب می آیند. میزان حداقل دستمزد ملی در این کشورها از ۱۸۰۲ یورو در فرانسه تا ۲۶۳۸ یورو در لوکزامبورگ متغیر است.
در عوض، کشورهای کرواسی، یونان، مالت، استونی، جمهوری چک، اسلواکی، رومانی، لتونی، مجارستان و بلغارستان از پایین ترین حداقل دستمزد برخوردارند که مبلغی زیر ۱۰۰۰ یورو در ماه را شامل می شود و از ۵۵۱ یورو در بلغارستان تا ۹۷۰ یورو در کرواسی را در بر می گیرد.
استاندارد قدرت خرید (PPS) که قیمت کالاهای خاص را اندازه گیری می کند، به عنوان مقایسه ای منصفانه تر در برابر حداقل دستمزد عمل می کند، چرا که هزینه های زندگی به ویژه در زمینه مسکن، در کشورهای اروپایی به طور محسوسی متفاوت است. در کشورهای این اتحادیه، اختلافات حداقل دستمزد پس از تعدیل بر اساس تفاوت های سطح قیمت، به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
یورواستات کشورهای اتحادیه اروپا را به سه دسته تقسیم کرده است: کشورهای با قدرت خرید بالاتر از ۱۵۰۰ یورو، کشورهای با قدرت خرید بین ۱۰۰۰ تا کمتر از ۱۵۰۰ یورو و کشورهای با قدرت خرید زیر ۱۰۰۰ یورو. آلمان، لوکزامبورگ، هلند، بلژیک، ایرلند، فرانسه و لهستان به عنوان هفت کشور در گروه اول و اسلواکی، چک، استونی، بلغارستان، لتونی و لتونی به عنوان شش کشور در گروه سوم شناسایی شده اند.
با این وجود، کشورهایی که حداقل دستمزد بالایی نسبت به دیگر کشورها دارند، ممکن است به دلیل هزینه های زندگی پایین تر، قدرت خریدی مشابه با کشورهای مرفه تر را دارا باشند. به عنوان مثال، لهستان پس از تعدیل بر اساس استاندارد قدرت خرید، به بالاترین سطح خود دست یافته و نشان دهنده قدرت خرید قابل توجه حداقل دستمزد در نسبت به هزینه های زندگی است.