رکوردشکنی صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماهه سال جاری/ لغو تعرفه ۸۷ درصد کالاها از اردیبهشت ۱۴۰۴ به طور عملی آغاز می شود

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به افزایش ۱۹ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در یازده ماه ابتدایی سال جاری، این رشد را مثبت ارزیابی کرده و صادرات را به عنوان یک رکورد تاریخی معرفی نمود که به هدف گذاری برنامه توسعه هفتم نزدیک است. همچنین وی در مورد موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا اظهار داشت که پس از گذشت دو ماه برای آماده سازی مقدمات اجرایی، این توافق از حدود نیمه اردیبهشت ماه به مرحله اجرا درخواهد آمد و به این ترتیب، تعرفه گمرکی ۸۷ درصد از کالاهای ایران به صفر می رسد.

در گزارشی از گفت وگوی ویژه خبری روز دوشنبه به موضوع تجارت آزاد ایران و اوراسیا و ابلاغ قانون مربوط به موافقت نامه تجارت آزاد اختصاص یافته بود.

محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این گفت وگو، گزارشی از وضعیت تجارت کل کشور ارائه داد و براساس اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی کشور در یازده ماه اخیر به بیش از ۵۳ میلیارد دلار رسید.

این مقام مسئول بر این نکته تأکید کرد که این مقدار صادرات که به عنوان یک رکورد جدید شناخته می شود و بالاترین رقم در تاریخ صادرات کشور محسوب می گردد، در شرایطی به دست آمده که زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، رشد صادرات غیرنفتی (در نیمه اول سال) نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد بود، اما حالا گزارش ها نشان می دهد که این رقم به ۱۹ درصد ارتقا یافته و به هدف ۲۳ درصدی برنامه هفتم نزدیک شده ایم؛ این آمار بسیار خوشحال کننده است. همچنین صادرات نفت و خدمات کشور نیز بر پتانسیل بالای کشور در تولید ارز تأکید دارد.

وی همچنین افزود: یکی از مسیرهایی که می تواند به بهبود تجارت و به ویژه صادرات کشور کمک کند، از طریق موافقت نامه هاست. پیشنهاد تجارت آزاد از طریق موافقت نامه ها در سال ۱۳۹۴ مطرح شد که نشان دهنده زمانبر و پیچیدگی این نوع توافقات است. در واقع، زمانی که این بحث با پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا (شامل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس) در سال ۱۳۹۴ به میان آمد، تا سال ۱۳۹۸ به موافقت نامه ای موقت برای تجارت ترجیحی رسیدیم و دو طرف تصمیم بر این گرفتند تا به صورت آزمایشی بر روی ۸۰۰ قلم کالا کار کنند.

وی ادامه داد: این تجارت ترجیحی که محدود به ۸۰۰ قلم کالا بود، نتایج مثبتی به همراه داشت و در طی پنج سال (از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳) در صادرات به کشورهای اتحادیه اوراسیا، ۱۲۰ درصد (بیش از ۲.۲ برابر) افزایش داشته ایم. میزان صادرات در این ۸۰۰ قلم کالا از ۳۸۵ میلیون دلار به ۸۱۱ میلیون دلار در سال گذشته ارتقا یافته است.

دهقان دهنوی تأکید کرد: با مشاهده نتایج مثبت توافقنامه تجارت ترجیحی، مذاکرات برای تجارت آزاد آغاز شد و برای ۲.۵ سال این مذاکرات به طول انجامید تا در دی ماه ۱۴۰۲، این موافقت نامه امضا گردد. تلاش های سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در این راستا تأثیرگذار بود. در دی ماه ۱۴۰۲ این توافقنامه به امضای ایران و پنج کشور دیگر رسید و سپس مراحل تصویب آن در مجالس این کشورها ظرف یکی دو ماه گذشته به پایان رسید، هرچند که برای ما کمی بیشتر زمان برد.

موافقت نامه تجارت آزاد اوراسیا، به زودی اجرا خواهد شد

دهقان دهنوی در خصوص تأخیر در روند اجرایی شدن، تصریح کرد: از آنجا که این موافقت نامه باید حتماً به تصویب مجلس می رسید، این پروسه کمی زمان بر شد؛ زیرا باید در دو مرحله انجام شود؛ اول مجلس و سپس شورای نگهبان تأییدات لازم را انجام دهند. این موضوع در تاریخ ۱۳ اسفند ماه نهایی گردید و رئیس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ کرد. اکنون، حدود دو ماه زمان برای فراهم کردن مقدمات اجرایی در نظر گرفته شده است که این مهلت حدوداً تا نیمه اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت و در این زمان موافقتنامه آماده اجرا خواهد بود. به این ترتیب، زمانی که این موافقت نامه به مرحله اجرا درآید، تعرفه گمرکی ۸۷ درصد از کالاهای ما به صفر می رسد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح درباره کالاهای مشمول این ۸۷ درصد گفت: این درصد بیشتر شامل کالاهایی اساسی خواهد بود؛ تنها ۱۳ درصد باقی مانده شامل کالاهایی است که زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرند و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما به ندرت آن ها را تامین می کنند. بر همین اساس، شوق و انگیزه خاصی برای افزودن آنها در توافق نامه نداشتیم. در واقع، می توان گفت که بیشتر بخش های تولیدی کشور مشمول این موافقت نامه خواهند بود.

وی ادامه داد: این توافق نامه که شامل ۱۱ فصل و ۲۴۵ صفحه است، بسیار جامع بوده و برای تسهیل تجارت با اوراسیا، کتاب راهنمایی تهیه شده که به زودی نسخه فارسی و بخش های مرتبط با راهنمایی بخش خصوصی منتشر خواهد شد. این کتاب علاوه بر ارائه اطلاعات تجاری، به استانداردها، اقدامات بهداشتی، قرنطینه، همکاری های گمرکی و بسیاری از مسائل دیگر (از جمله حمل و نقل و ترانزیت) می پردازد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد تبعات مثبت این موافقت نامه، تأکید کرد: بی شک هدف این توافق بالاتر از یک توافقنامه ترجیحی است؛ رشد ۱۲۰ درصدی در صادرات ۸۰۰ قلم کالای ترجیحی نشان می دهد که کل تجارت باید توسعه یابد و می توانیم برخی از کالاهای اساسی را از این کشورها تأمین کنیم. در چند سال آینده، رشد صادرات محدود به دو برابر نخواهد بود و اهداف گذاری ها کاملاً قابل پیگیری خواهد بود؛ ضمن اینکه این موافقت نامه موجب خواهد شد که نه تنها تعرفه ها کاهش یابد بلکه موانع نیز برطرف گردند.

دهقان دهنوی افزود: گاهی کشورهای مختلف تعرفه ها را کاهش می دهند اما موانع غیر تعرفه ای را تحمیل می کنند؛ به عنوان مثال، با محدودیت هایی در ورود کالاها یا سهمیه بندی و دیگر مواردی مانند مالیات و عوارض آلایندگی، هزینه هایی دریافت می کنند که تأثیر آنها مشابه با تعرفه ها است. بنابراین، رفع این موانع ضروری است تا تجارت به سادگی انجام شود. این توافقنامه تجارت آزاد، فرصتی مغتنم برای هر دو طرف خواهد بود، اما طرفی بهره مندتر خواهد بود که بتواند از ظرفیت ها به بهترین شکل استفاده نماید. در حالی که افزایش واردات مطلوب به نظر می رسد، اما افزایش صادرات مزیت های بیشتری برای کشور به همراه خواهد داشت.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: اقدامات حفاظتی موضوعی است که در اغلب موافقت نامه ها مطرح می باشد و در صورت مشاهده آسیب پذیری تولید داخلی نسبت به افزایش واردات یک محصول، امکان بهره گیری از این اقدامات وجود دارد. مهم این است که منفی نگری نکنیم و بلکه به دنبال شناسایی فرصت ها و استفاده از آن ها باشیم.

وی در ادامه گفت: نخستین اقدامات را با راه اندازی دبیرخانه ای در سازمان توسعه تجارت آغاز کردیم و خوشبختانه در حضور رئیس جمهور در نمایشگاه اوراسیا نیز وعده تأسیس این دبیرخانه را دریافت کردیم. این دبیرخانه به عنوان نماینده ما در اتحادیه اوراسیا فعالیت خواهد کرد و عضوی ناظر در این اتحادیه داریم که به فعالیت های تجاری بپردازد و در کلیه جلسات به عنوان نماینده کشور حضور یابد و این دبیرخانه اقدام به بررسی و رصد کامل می نماید. بسیاری از کشورهای با ما در تجارت، دارای بیش از ۱۰ تا ۲۰ رایزنی بازرگانی هستند و ما نیز به دنبال توسعه مراکز تجاری خود هستیم و اتاق بازرگانی نیز در این راستا همکاری داشته و برنامه ای برای تأسیس یک مرکز تجاری بزرگ در روسیه در دست داریم.

۹۰۰۰ کالا خارج از تعرفه گمرکی خواهند بود

در ادامه این گفت وگو، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در پاسخ به سوالی درباره فرصت ها و ظرفیت های موجود در تعامل با کشورهای عضو اوراسیا، اظهار داشت: ابتدا خوشحالیم که این معامله به صورت قانونی به تصویب رسید و ابلاغ شد. از سال ۱۳۹۸ لغو تعرفه های ترجیحی را آغاز کردیم با اینکه با چالش هایی مواجه شدیم و این مقرر شده بود که بعد از سه سال (در سال ۱۴۰۱)، موافقت نامه تجارت آزاد با این پنج کشور به نتیجه برسد، اگرچه با تأخیر مواجه شده است.

وی افزود: به جهت تغییرات دولتی، این توافق کار خود را در سال ۱۴۰۲ به امضاء وزیر وقت صمت در سن پترزبورگ با نخست وزیران پنج کشور آغاز نمود و سپس مراحل تصویب در پارلمان های هر شش کشور پیش رفت. پنج کشور طرف ما، که تحت اتحادیه اقتصادی اوراسیا قرار دارند، به سرعت این توافق را در پارلمان های خود تصویب کردند. پارلمان ما نیز این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است؛ اگرچه با تأخیر مواجه شد و قرار بود از ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ این توافق آغاز گردد که بعد به فوریه و اکنون به مارموس موکول شده، اما خبر خوب این است که این موافقت نامه در نهایت به تصویب رسید.

جلالی تصریح کرد: حدود ۹۰۰۰ کالا از تعرفه گمرکی، خارج خواهند شد که این امر می تواند تأثیر شگرفی بر توسعه تجارت بین جمهوری اسلامی ایران و پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته باشد. در میان این پنج کشور، فدراسیون روسیه از اهمیت اقتصادی ویژه ای برخوردار است و به نظر می رسد این توافق و اجرایی شدن آن، حیات جدیدی به تجار و بازرگانان ما می بخشد تا به سمت و سویی جدی نسبت به روسیه حرکت کنند.

سفیر ایران در روسیه تأکید کرد: این توافق نامه به نوعی فرصت رقابت و تعامل را فراهم می آورد که به شکل جدی کشور ما باید در آن حضور داشته باشد؛ چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی. حجم وظایفی که سازمان توسعه تجارت بر عهده دارد نیز نقش مهمی دارد اما به علاوه، لازم است که اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در روسیه دفتر و نمایندگی فعال داشته باشد و ما باید یک برنامه مشخص برای ورود به بازار روسیه تدوین کنیم. بازار روسیه یک بازار بزرگ است و طبق آخرین آمار گمرکی از سال ۲۰۲۱، واردات روسیه به حدود ۲۹۷ میلیارد دلار می رسد؛ یعنی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار.

وی ادامه داد: نهادهای اقتصادی ما، هم دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، باید یک برنامه جامع برای ورود به بازار روسیه طراحی کنند و روس ها نیز از این شرایط استقبال خواهند کرد. به دلیل اینکه در این رقابت جدید، بسیاری از شرکت های اروپایی و آمریکایی در سال های اخیر از روسیه خارج شده اند و این کشور با یک نیازمندی به سمت بازار با ثباتی حرکت می کند. اکنون زمان مناسب برای ورود به بازار روسیه و سایر چهار کشور است؛ اگر چه ممکن است بازار این کشورها کوچک تر باشد، اما به وضوح فرصت های بی نظیری برای بازرگانان و تجار ما فراهم گردیده است.

جلالی همچنین بر ضرورت فراهم کردن زیرساخت ها تأکید کرد و گفت: برخی از این زیرساخت ها در طول سال ها به وجود آمده، اما زیرساخت های دیگری نیاز است؛ از جمله شناخت قوانین و عرف تجاری دو کشور و تجار آن ها، که از مسائل اساسی است و نیاز به اطلاع رسانی دارد. همچنین موضوع ترانزیت نیز مطرح می باشد. در حال حاضر، بخش هایی از کریدور شمال و جنوب فعال شده که یکی از شاخه های آن از روسیه، قزاقستان و ترکمنستان به ایران می رسد.

جلالی به ترانزیت نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۲۳ با ۶۵۰ هزار تن کالا ترانزیت آغاز شد و بر اساس اعلام روس ها، در سال ۲۰۲۴ این مقدار به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن خواهد رسید. هدف گذاری ما دو میلیون تن است که تقریباً به آن نزدیک شده ایم و باید در این سال ها آن را افزایش دهیم. در حوزه دریایی نیز موفق به انتقال حدود ۹ میلیون تن کالا شده ایم و برآوردها نشان می دهد که با ظرفیت های فعلی، مقدار انتقال دریایی بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن خواهد بود.

وی درباره لزوم شناخت بخش خصوصی برای رقابت در بازار روسیه توضیح داد: تأکید من این است که مسئولیت اصلی بر عهده بخش خصوصی باشد. ما به عنوان دولت در صدد برقراری زیرساخت ها و حل مشکلات حاکمیتی و بین دولتی هستیم. اگر می خواهیم کار موفقیت آمیز باشد، باید بخش خصوصی فعالانه در آن مشارکت کند. در نشستی که با رئیس اتاق بازرگانی ایران داشتیم، از آنها خواسته شد که بخش خصوصی با سازماندهی و ساماندهی مناسب وارد عمل شود. پیشنهاد نمودم که حتماً دفتری در روسیه داشته باشند و افرادی در آنجا مستقر گردند تا بتوانیم به سمت تأسیس اتحادیه های تجاری برویم.

کامبیز میرکریمی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، نیز در این برنامه به ملزومات و نیازهای بازارهای روسیه در حوزه های مختلف پرداخته و اظهار داشت: اقداماتی که ما انجام می دهیم، مشابه اقداماتی است که کشورهای صنعتی ۸۰ سال پیش به اجرا درآورده اند؛ یعنی پس از جنگ جهانی دوم، بلوک های اقتصادی به سرعت تشکیل شدند و برای تسهیل دسترسی به بازار متقابل ایجاد شدند. اما در گذشته، بسیاری از کشورها از جمله ایران به سمت سیاست های حمایتی رفته و در نتیجه، ما اکنون صنعتی داریم که تقریباً تمام نیازهای داخلی را پوشش داده و محصولات برتر آن به دنبال بازارهای داخلی بودند. بنابراین هدف گذاری در سطح صادرات نبوده است.

وی با اشاره به اینکه برای شناخت بهتر بازار، ابزارهای لازم در اختیار اتاق های بازرگانی قرار دارد و می توانند کمککننده باشند، ادامه داد: صادرات یک میلیارد دلاری که صورت گرفته، جهش قابل توجهی بوده که محصول تلاش های بخش خصوصی است. بدین ترتیب، ساختار صادراتی ما به روسیه با صادرات به کشورهایی مانند هند یا چین یا حتی اتحادیه اروپا به کلی متفاوت است. این توافق به شدت به توسعه بخش خصوصی کمک خواهد کرد و نیازمند بازاریابی و برگزاری نمایشگاه های تخصصی در زمینه محصولات است، که اتاق های بازرگانی مشترک و اتاق بازرگانی ایران به این سمت نیز بودجه هایی تصویب کرده اند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد صادرات کشور به محصولات غذایی اختصاص دارد، اظهار داشت که نمایشگاه های روسیه از سوی تمامی شرکت ها از اوراسیا بازدیدکننده دارد و شرکت های زنجیره ای نیز فعالانه به قراردادهای تجاری می پردازند. این فرایند، به افزایش شناخت متقابل و کاهش تصور غلط رسانه های غربی از دو کشور کمک می کند. در واقع، وقتی که یک ایرانی به روسیه سفر کرده و یا یک روس به ایران بیاید، از امکانات و پتانسیل های دو کشور متعجب خواهند شد. بسیاری از بازرگانانی که تاکنون به ایران سفر نکرده اند، با اولین سفر خود به این کشور دیدگاه هایشان تغییر می کند.

میرکریمی در ادامه گفت: اگر بودجه ای برای نمایشگاه های بین المللی قرار دهیم، می توانیم یارانه هایی را برای کاستن از هزینه های شرکت ها در نظر بگیریم و از طرفی شرکت های خریدار واقعی را شناسایی کنیم. البته شرکت های ما باید درک مناسبی از بازار روسیه و حضور در آن داشته باشند. روس ها در ایران با ۱۰ تا ۱۲ رایزن بازرگانی فعالیت می کنند و نمایندگی های حرفه ای دارند؛ در حالی که در سمت ما یک نماینده بازرگانی از سازمان توسعه تجارت وجود دارد که نمی تواند به تمامی خواسته ها پاسخگو باشد. بنابراین، ایجاد دفاتر بازرگانی در روسیه امری ضروری است و بخش خصوصی باید با تاسیس مرکز تجاری خود، فعالیت های خود را ساماندهی کند. همکاری و حمایت معنوی سازمان توسعه تجارت نیز در این زمینه می تواند موثر باشد، هرچند مرکز تجاری نیازی به سودآوری ندارد و هنوز باید در این زمینه برنامه ریزی های بیشتری صورت گیرد، به طوری که این موضوع در دست بررسی است و بر روی تأسیس یک دفتر تجاری در آینده نزدیک کار خواهد شد.