برنامه پنج ساله وزارت تعاون برای طرح دسته بندی مشاغل

بر اساس گزارش خبرنگار حوزه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق ماده 49 قانون کار، کارفرمایان موظف هستند در کارگاه هایی که تعداد کارگران آن ها از 50 نفر بیشتر است، اقدام به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نمایند. هدف این طرح تامین دستمزد منصفانه براساس مهارت، سابقه و دشواری کار برای کارگران است. با این حال، بسیاری از کارگاه ها به دلایل مختلف از پیاده سازی این قانون امتناع می ورزند و کارگران به دلیل کمبود نظارت و بازرسی مداوم، قادر به پیگیری حقوق خود نیستند.

با گذشت بیش از 30 سال از تصویب قانون کار، تحقق کامل و صحیح طرح طبقه بندی مشاغل هنوز یکی از اصلی ترین خواسته های جامعه کارگری در کشور به شمار می رود. هدف از این طرح که به منظور ایجاد عدالت شغلی، افزایش بهره وری و جلوگیری از تبعیض در محیط کار طراحی شده، همچنان در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی نه تنها به درستی مورد اجرا قرار نمی گیرد بلکه بعضاً نادیده گرفته می شود.

احمد میدری، وزیر کار در نشست شورای اداری جم در بهمن ماه 1403، طبقه بندی مشاغل را مانع بروز تبعیض و پارتی بازی دانست و اظهار داشت: این طبقه بندی به کارمندان تحت پوشش قانون کار این امکان را می دهد تا سیاست گذاری های متناسب و متنوعی صورت گیرد. به گفته وی، بی عدالتی یا پارتی بازی نارضایتی مردم را به دنبال دارد، به خصوص زمانی که تفاوت های شغلی و به کارگماری ها حس شود و افراد تصور کنند که عدالت اجتماعی رعایت نشده است.

وی افزود: مواد 48 و 49 قانون کار به طبقه بندی مشاغل تاکید دارد تا از استثمار کارگران جلوگیری شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است این طبقه بندی را براساس استانداردها و عرف مشاغل کارگری ساماندهی کند.

میدری ادامه داد: فلسفه طرح طبقه بندی مشاغل برای کارکنان مشمول قانون کار، تأمین حق و حقوق شغلی بر مبنای شرایطی است که در شناسنامه شغلی مشخص شده است، ازجمله گروه و دستمزدی که شغل و سنوات تعیین می کند. وی همچنین به فشار برخی گروه های فشاری به مسئولان اشاره کرد و گفت که این فشارها موجب اعطای امتیازاتی به برخی افراد باعث بی عدالتی می شود. برگزاری آزمون های استخدامی از سوی دولت به کاهش بسیاری از این ناعدالتی ها کمک می کند، اگرچه در شرکت ها وضعیت ممکن است متفاوت تر باشد و آزمون های استخدامی کمتری برگزار گردد.

وی افزود: برای جلوگیری از بروز چنین تبعیض هایی، برگزاری آزمون های استخدامی در شرکت ها بهترین راهکار است تا اطمینان حاصل شود که افراد شایسته احساس مسئولیت نمی کنند و حقوق آن ها نادیده گرفته نمی شود. البته، اداره کار هر شهرستان موظف است پیگیر این مقوله باشد.

*کاهش بیمه بیکاری و برنامه ریزی برای پوشش طرح طبقه بندی مشاغل

احمد غریوی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً اشاره کرد که ارائه بیمه بیکاری به بیمه شدگان بیکار یکی از شیوه های کاهش آثار منفی بیکاری است و نیاز است تمهیدات لازم برای بازگشت به اشتغال فرد بعد از بیکاری فراهم گردد.بنابر آخرین آمارها، نزدیک به 160هزار نفر در کشور از مزایای بیمه بیکاری بهره مند هستند که نسبت به سال گذشته نشانی از روند کاهشی دارد.

وی همچنین گفت: به منظور تحقق عدالت در حقوق و مزایا، سیاست گذاری شده است که در پنج سال آینده تمامی واحدهای با بیش از 50 نفر کارگر، تحت پوشش طرح طبقه بندی مشاغل قرار گیرند. این طرح بهینه سازی وضعیت حقوق و مزایای کارگران را هدف قرار داده است.

غریوی تصریح کرد که پیش بینی می شود در سال 1403 حدود 1050 واحد به طرح طبقه بندی مشاغل ملحق شوند و همچنین در برنامه پنج ساله، هدف داریم که حدود 5230 واحد دیگر که تا کنون طرح طبقه بندی در آن ها پرونده ای نداشته است، به این طرح بپیوندند. در حال حاضر دو سال از اجرای این برنامه گذشته و بعد از تسریع در این واحدها، قصد داریم زیرساخت تعداد کارگاه های مشمول را کاهش دهیم تا تعداد زیادی از کارگران بتوانند از مزایای طرح طبقه بندی مشاغل بهره مند شوند.

طرح طبقه بندی مشاغل به دسته بندی مشاغل مختلف بر اساس سطح مهارت، مسئولیت، تجربه، تحصیلات و شرایط کاری اشاره دارد و برای هر گروه شغلی نظارتی بر دستمزد متناسب برقرار می کند. این اقدام اطمینان می دهد که کارگران با وظایف مشابه دستمزدهای برابر دریافت نمایند و تفاوت های بی مبنا در حقوق و مزایا از میان برداشته شود.

در سال های اخیر، تعداد زیادی از کارگران نسبت به فاصله فاحش حقوق افراد با وظایف مشابه شکایت کرده اند. عدم اجرای دقیق این طرح، نهایتاً به نارضایتی، کاهش انگیزه، مهاجرت نیروی انسانی ماهر و توسعه بی عدالتی در محیط کار منتهی شده است.

یزدی، کارگر یک کارخانه صنعتی در اراک، عنوان می کند: با 10 سال سابقه کاری، حقوقی مشابه همکار تازه وارد خود دریافت می کنم. نه به سوابق من توجهی می شود، نه به تخصص من. سال هاست که منتظر اجرای واقعی طرح طبقه بندی مشاغل هستیم.

با اینکه قانون به اجرایی شدن این طرح تاکید دارد، کمبود نظارت کافی از سوی وزارت کار و فشار برخی کارفرمایان برای دور زدن قوانین، باعث تضییع حقوق قانونی بسیاری از کارگران شده است. کارشناسان کارگری بر این باورند که باید روشی شفاف برای بررسی وضعیت مشاغل و پیگیری تخلفات احتمالی کارفرمایان در این زمینه برقرار شود.

تحقیقات نشان می دهد که اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل نه تنها به افزایش رضایت و انگیزه کارگران کمک می کند بلکه بهره وری واحدهای تولیدی را نیز بالا می برد. همچنین، به کاهش نرخ ترک شغل، بهبود روابط بین کارگران و کارفرمایان و تقویت فرهنگ سازمانی کمک خواهد کرد.

اجرای عادلانه و دقیق طرح طبقه بندی مشاغل، یکی از کارآمدترین ابزارها برای تحقق عدالت اجتماعی در محیط کار گری به شمار می آید. برای رسیدن به این هدف، نیازمند عزم جدی دولت، نظارت موثر نهادهای مربوطه و همکاری میان کارفرمایان و نمایندگان کارگری هستیم. حقوق کارگران، سرمایه انسانی کشور است و حفاظت از آن باید در اولویت قرار گیرد.