انتقاد کارگران از پیشنهاد سبد ۲۳ میلیونی؛ نیاز به بازنگری در مبلغ سبد و حقوق وجود دارد

در نظر دارند که مبلغ ۱۴ میلیون تومان را به عنوان دستمزد به کارگران تحمیل کنند

اکنون تلاش هایی برای مذاکره در میان اکثریت اعضای شورای عالی کار به منظور تعیین سبد حداقل معیشت خانوار کارگری به مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان در جریان است، که این موضوع با مخالفت گروه کارگری همراه بوده است و نگرانی هایی را برای کارگران به وجود آورده. فعالان کارگری و کارگران از بخش های مختلف، زمانی که متوجه شدند این رقم پیشنهاد شده از سوی برخی اعضای شورا به تصویب نرسیده و تنها به دلیل مخالفت چند تن از نمایندگان کارگری، که پس از مدت ها مذاکره در کمیته مزد به این نتیجه رسیده بودند، ابراز نارضایتی کردند.

تنها یک روز پس از انتشار این خبر، علیرضا میرغفاری (عضو سابق و نماینده یکی از تشکل های کارگری در شورای عالی کار) با راه اندازی کارزاری، به این پیشنهاد واکنش نشان داد و خواستار افزایش ۷۰ درصدی مزد گردید؛ طرحی که تا کنون بیش از ۲۵ هزار کارگر با امضای خود موافقت کرده اند.

در متن این کارزار آمده است: «امسال نیز با مشارکت در این جنبش دستمزد، هدف ما قانع کردن نمایندگان کارگران در شورای عالی کار است که اگر به توافقی شرافتمندانه با نمایندگان دولت و کارفرمایان نرسیدند، باید مانند سال های گذشته بدون امضای مصوبات، جلسه شورای عالی کار را ترک کنند. معیار ما برای دستمزد شرافتمندانه، نه تنها افزایش مبلغ مطابق با تورم سال جاری، بلکه افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد به منظور جبران عقب ماندگی حقوق از تورم در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ است.»

این سبد پیشنهادی همچنین از سوی فعالان کارگری و کارگران شاغل و بازنشسته به دیگر منتقدان نیز انتقاداتی را به همراه داشته است. بحث سبد ۲۳ میلیون تومانی در شرایطی مطرح شده که اعضای شوراهای اسلامی کار کشور به توافقی در زمینه سبد معیشت ۲۹ میلیون تومانی رسیده اند و تاکید می کنند که این مبلغ طبق «حداقلی ترین اقلام و قیمت های موجود» در بازار تعیین شده و به همین دلیل، به طور طبیعی کارگران و تشکل های کارگری نسبت به این تفاوت ۶ میلیونی اعتراض خواهند کرد.

با این حال، برخی دیگر در میان نمایندگان کارفرما و دولت، به اهمیت سبد معیشت توجهی ندارند، زیرا می دانند که اکثریت اعضای شورا (به جز گروه کارگری) مخالف تعیین میزان رشد حقوق و سبد معیشت مصوب خود شورای عالی کار هستند. به همین دلیل، برای آن ها تفاوتی نمی کند که سبد حداقل معیشت کارگری معادل ۲۰.۲۳ یا ۳۰ میلیون تومان باشد؛ اما دلایل این که چرا طرف مقابل با وجود تعیین مبلغی بسیار پایین تر از آن، بر کاهش حجم و قیمت سبد معیشت اصرار می کند، چه می تواند باشد؟

برای پاسخ به این سوال، باید رابطه ای که به لحاظ تبلیغاتی و افکار عمومی میان حداقل دستمزد مصوب و سبد حداقل معیشت وجود دارد، بررسی کرد. به عبارت دیگر، فاصله همیشگی میان سبد حداقل معیشت (به عنوان آن چه که بر اساس قانون کار باید پرداخت شود) و حداقل دستمزد مصوب (به عنوان مبلغی که کارفرمایان و دولت برخلاف قانون کار به کارگران تحمیل می کنند) نمایانگر میزان طلبکاری و قدرت گروه کارگری است؛ یعنی به عبارتی، تلاش گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش سبد معیشت، به دنبال کاهش بدهکاری خود به کارگران است. افزون بر این، در عرف تصمیم گیری شورای عالی کار، عدم افزایش حقوق به اندازه نصف مبلغ سبد معیشت برای گروه کارفرمایی و دولت پیامدهای سنگینی به همراه خواهد داشت و اثرات روانی بر جامعه خواهد گذاشت.

با سبد پیشنهادی کارگران، کارگران باید زندگی در زاغه ها را برگزینند!

علی مقدسی زاده (رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی) در مورد نسبت سبدهای مطرح شده در شورای عالی کار و حداقل دستمزد بیان داشت: در شرایط کنونی، کارگران باید نگران حاشیه نشینی و چادرنشینی باشند. واقعیت بر این است که سال آینده سالی پر از تورم و فشار خواهد بود و دولت باید برای سال ۱۴۰۴ چتر حمایت اجتماعی را بر سر کارگران ایجاد کند. ما با شرایط عادی در سال آینده مواجه نخواهیم بود که برخی دوستان بر سر ارقام غیر منطقی درباره حداقل دستمزد و سبد معیشتی صحبت می کنند!

او افزود: برخلاف گروهی از کارشناسان، من با طرح های قدیمی و برگشت به ۳۰ سال پیش از نوع سبد کالابرگ الکترونیکی به جای حقوق مخالفم. اوضاع به قدری اضطراری است که فرصتی برای آزمایش و اشتباه برای چنین طرح هایی نداریم و پیاده سازی این رویکردها به عنوان جایگزین افزایش سبد حداقل معیشت و حقوق لازم است در شرایطی با ثبات و آرام تر انجام شود.

مقدسی زاده اضافه کرد: مسئله کلیدی برای کارگران، تطابق حقوق با نرخ تورم فعلی است. البته منظور ما کاملاً نرخ تورم واقعی است، نه آن تورمی که مرکز آمار و بانک مرکزی به این شکل و شیوه اعلام کرده اند. سبد معیشتی که به مبلغ ۲۳ میلیون تومان تخمین زده شده، به هیچ عنوان واقعی نیست و کارفرمایانی که خود بخشی از بدنه دولت هستند، هیچ گاه حتی همین رقم سبد را هم بر اساس قانون به ما نخواهند داد.

این فعال کارگری تأکید کرد: حداقل ۴۵ درصد سبد معیشت را هزینه مسکن شامل می شود و متأسفانه با مبلغ حق مسکن که کارگران دریافت می کنند، اگر حتی حق مسکن به میزان صد درصد افزایش یابد، بازهم نمی توان با این مبلغ در سال جاری، حتی برای یک متر بیشتر نسبت به سال گذشته خانه اجاره کرد. در ضمن، هزینه های پوشاک، حمل ونقل، درمان و… نیز باید مورد توجه قرار گیرد. امروزه کارگران نمی توانند محصولاتی که خود در تولیدش دست دارند، بخرند و در سال، چندین بار با افزایش قیمت آن محصولات روبه رو هستند، ولی هیچ یک از این افزایش ها به جیب کارگران نمی رود.

رئیس هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی در نهایت تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که اگر سبد معیشت واقعی اعلام نشود، کارگران امیدی به آینده نخواهند داشت و مشکلات اجتماعی و تنش های اجتماعی در سال آینده بیشتر خواهد شد و باعث زاغه نشینی در زندگی کارگران جوان ما خواهد شد؛ چراکه سال گذشته کمتر از ۶۰ درصد سبد معیشت اعلام شده به عنوان دستمزد کارگران در نظر گرفته شده است. اگر سبد ۲۳ میلیون تومانی که مورد نظر کارفرمایان است که هنوز به تأیید نرسیده، ملاک باشد، حداقل دستمزد کارگران به ۱۴ میلیون تومان خواهد رسید که این موضوع فاجعه ای برای جامعه کارگری است و به همین دلیل، طرف مقابل هم بر این حوزه تأکید می کند!

از ابتدای دهه ۹۰ کارگران ۲۰۰ درصد افزایش حقوق طلبکار هستند!

حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز در این زمینه بر اهمیت تعیین سبد حداقل معیشت و دستمزد برای حدود ۱۷ میلیون کارگر و خانواده هایشان و میلیون ها بازنشسته تأکید کرده و گفت: سبد معیشت کارگری همواره موضوعی جنجالی بین طرف کارگری بوده است. این سبد به عنوان یک شاخصی است که نشان دهنده قدرت خرید کارگران و میزان بدهکاری دولت و کارفرمایان به این بخش از جامعه می باشد.

وی افزود: حجم ریالی سبد به گونه ای است که خود به تنهایی سخنگو محسوب می شود و می گوید که به عنوان نماینده حداقلی نیازهای معیشتی کارگران، میزان بدهکاری و کاهش قدرت خرید کارگران بر اساس فاصله اش با حقوق مصوب شورای عالی کار، قابل ارزیابی است. میزان مبلغ سبد معیشت کارگری فقط زمانی بیانگر چنین وضعیتی خواهد بود که فاصله دستمزد مصوب شورای عالی کار و سبد معیشت برطرف شود.

صادقی ادامه داد: فرمول ما برای سبد معیشت به این شکل است که باید بگوییم که از ابتدای دهه ۱۳۹۰، تورم ۳۹۷ درصد رشد داشته و در حالی که حقوق کارگران تنها ۲۰۷ درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که ۱۹۰ درصد (حدود ۲۰۰ درصد) دستمزد از سبد معیشت که باید به کارگران پرداخت شود، عقب است و کارگران از دولت و کارفرمایان حدود ۲۰۰ درصد از افزایش دستمزد طلبکارند! با این افزایش در ۱۳ سال اخیر، عملاً نه تنها دستمزد یا حفظ ارزش آن افزایش نیافته، بلکه با کاهش ارزش دستمزد کارگر روبرو هستیم.

این فعال کارگری با تأکید بر اینکه اصلی ترین مسئله تعیین سبد معیشت، حفظ قدرت خرید است، افزود: این مهم از اهمیت بیشتری نسبت به شاخص های اسمی مانند نرخ تورم برخوردار است. به بیان دیگر، سبد معیشت باید نقطه مشخصی باشد که decididoes مبنی بر تصمیمات مستند بر آن اتخاذ شود. ما به منظور بازگشت قدرت خرید، باید مولفه های هزینه زندگی را استخراج کرده و با تعریف استانداردها به سبد معیشتی دست یابیم. واقعاً برای من قابل درک نیست که چگونه با این سطح از قیمت ها و نیازهای نادیده گرفته شده کارگران، برخی اعضای شورای عالی کار به سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی دست یافته اند!

معاون دبیرکل خانه کارگر تأکید کرد: سبد در شورای عالی کار، نقطه آغاز مباحث و مذاکرات است که مسیر را تعیین می کند. این در حالی است که رئیس جمهور (مسعود پزشکیان) در سخنان خود فراتر از این سبد موجود، واقعیتی را مطرح کردند. ایشان اخیراً اظهار داشتند که «با ۲۵ میلیون تومان حقوق، نمی توان زندگی کرد» که به نوعی واقعیت را به زبان آورده اند و مسیری که نیاز به مذاکره در مورد دستمزد را روشن می کند، در این جمله مشخص است.

وی تصریح کرد: تأکید گروه کارگری بر استخراج صحیح سبد، نه تنها محدود به تعیین دستمزد، بلکه نمایانگر وضعیت بحرانی جامعه کارگری است. برای رسیدن به رقم مزد مطابق با سبد، باید انقلابی در زمینه افزایش حقوق و شورای عالی کار ایجاد شود و دستمزد باید ۱۵۰ درصد افزایش یابد. در این شرایط، تنها قانون کار رعایت شده و به سبد معیشتی برسیم و هیچ دینی بابت عدم افزایش دستمزد قانونی در دو دهه اخیر نیز پرداخت نشده است. به عبارتی، اگر حداقل حقوق به ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد (که سپس باید مزایا به آن اضافه شود)، شورای عالی کار قدمی در راستای رعایت ناقص قانون کار برداشته و می تواند سنگ بنای درستی را در زمینه اجرای قانونی کار در این حوزه قرار دهد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان اظهار داشت: تاریخ افزایش دستمزد در سال های اخیر، تاریخ کاهش قدرت خرید بوده است. ما با مقوله ای به نام فرار رو به جلو در بین کارفرمایان مذاکره کننده نیز مواجه هستیم؛ آن ها می گویند که با افزایش هزینه تولید، سود کاهش می یابد و همواره بر این موضوع تأکید می کنند که با افزایش حقوق کارگر، بیکاری و گرانی افزایش می یابد. با این حال، امسال به دلیل وجود مذاکرات جدی درباره سبد، ما قادر خواهیم بود میزان عقب ماندگی مزد را نسبت به سبد به خوبی مورد ارزیابی قرار دهیم. ما به متقاضیان اعلام می داریم که حداقل قدرت خرید سال ۱۴۰۰، دست کم در دوران اوج کرونا و هنگام بروز مشکلات اقتصادی باید به کارگران بازگردانده شود! ما از دولت می خواهیم که این عقب افتادگی ارزش مزد از سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۹۰ درصد را بپذیرد و حداقل ۹۰ درصد آن را جبران کند. این خواسته ما از کارزاری که به تازگی درباره افزایش ۷۰ درصدی دستمزد مطرح شده، یک مطالبه منطقی و نه زیاده خواهانه است و همچنین از طرف ما درخواست می شود که به رقم سبد و دستمزد تجدید نظر شود.