«ایران»، یکی از سه کشور با مشکلات عمده جمعیتی در سطح جهانی

یک جمعیت شناس با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی جمعیت ایران اظهار داشت: این کشور هم اکنون در میان سه کشور برجسته ای قرار دارد که با چالش های جدی جمعیتی روبرو هستند. بنابر پیش بینی های سازمان ملل در سال ۲۰۱۰، انتظار می رفت جمعیت ایران تا سال ۱۴۸۰ به ۳۰ میلیون نفر کاهش یابد؛ این پیش بینی زمینه ساز تغییرات عمده ای در سیاست های جمعیتی گردید و مسئولان را مجبور به تجدید نظر در رویکردهای خود کرد.

حسین مروتی در نشست ایران جوان که با هدف بررسی تاریخچه کنترل جمعیت در ایران و غرب به فعالیت اندیشکده موج و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تشکیل شده بود، به تحلیل نگرش غالب نسبت به جمعیت در طی تاریخ پرداخت و تصریح کرد: حاکمان و سیاستمداران همواره جمعیت را به عنوان یک عامل قدرت در نظر گرفته اند و این دیدگاه به طور مداوم آن ها را به سمت افزایش جمعیت تحت سرپرستی خود سوق داده است.

وی همچنین به نظریات متفاوت دانشمندان در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت که برخی بر این باورد هستند که کاهش جمعیت مطلوب تر است، در حالی که عده ای دیگر به دنبال افزایش جمعیت و برخی نیز می کوشند تا جمعیت ثابت یا متناسب با ظرفیت های موجود کشور حفظ شود.

مروتی تأکید کرد که اغلب حاکمان معمولاً به این نظرات بی توجهی کرده و همواره خواستار افزایش جمعیت بوده اند.

این جمعیت شناس به تحولات عمده ای که از میانه قرن بیستم و به خصوص پس از سال ۱۹۵۰ در سطح جهانی به وقوع پیوسته است اشاره و آن را انقلاب جنسی نامید.

مروتی توضیح داد که این انقلاب، تحولات عمیقی را در ساختار خانواده ها و روابط اجتماعی ایجاد کرد و موجب تضعیف بنیان های خانواده های سنتی گردید، که باید به رشد برخی آسیب ها منجر شده است.

وی به جنبش زنان و موج دوم فمینیسم اشاره کرد و توضیح داد که این موج به شدت مخالف خانواده و مادری بود. فمینیست های رادیکال در این دوره، نقش خانه داری را با اردوگاه کار اجباری مقایسه می کردند و مدعی بودند که حتی اگر زنی تصمیم بگیرد که در خانه بماند و به فرزندپروری بپردازد، باید به زور از خانه خارج شود. این نظرات به وضوح در آثار اندیشمندان این دوره رونمایی شده است.

مروتی به انقلاب وسایل ضد بارداری اشاره کرده و توضیح داد که این انقلاب یکی دیگر از عوامل مؤثر در وقوع انقلاب جنسی در غرب به شمار می رود. او گفت که در طول تاریخ، روش هایی برای جلوگیری از بارداری وجود داشته، اما توسعه و تولید انبوه وسایل ضد بارداری، به ویژه در سده اخیر، تأثیر عمیق و شگرفی به همراه داشته است.

مروتی به سال ۱۹۶۲ اشاره کرد، زمانی که قرص ضد بارداری مجوز خود را از سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) دریافت کرد. در عرض هفت تا هشت سال، ۳۰ درصد از زنان در سن باروری در آمریکا از این قرص استفاده می کردند، که نشان دهنده شیوع بی سابقه این روش بود.

مروتی بیان داشت که همزمان با وقوع انقلاب جنسی، نرخ باروری زنان آمریکایی کاهش قابل توجهی یافت. پیش از سال ۱۹۵۰، زنان به طور متوسط ۳.۷ فرزند به دنیا می آوردند، ولی بعد از انقلاب جنسی، این نرخ به ۱.۷ فرزند کاهش پیدا کرد.

این جمعیت شناس به افزایش آمار سقط جنین در جهان نیز اشاره کرده و افزود: در بسیاری از کشورها، سقط جنین که قبلاً غیرقانونی محسوب می شد، قانونی گردید. به عنوان مثال، قانون رو علیه وید در آمریکا که در سال ۱۹۷۳ به تصویب رسید، منجر به قانونی شدن سقط جنین شد. بر اساس این قانون، از آن زمان تا کنون تقریباً ۷۰ میلیون جنین به قتل رسیده اند، که این تعداد نزدیک به جمعیت ایران است.

او با اشاره به نتایج این تحولات گفت: گرچه این آزادی ها ممکن است تصویری جذاب از جامعه ارائه دهند، اما این تغییرات نه تنها بر ساختار خانواده تأثیر گذاشته، بلکه به ایجاد بحران های اجتماعی و اخلاقی عمیق نیز منجر شده است.

مروتی تاریخچه سیاست های کنترل جمعیت در ایران را توضیح داد و گفت: کنترل جمعیت ابتدا در مناطق روستایی آغاز شد و سپس در برنامه اول توسعه در سال ۶۸ به طور رسمی مورد اشاره قرار گرفت. هدف این برنامه کاهش نرخ رشد جمعیت از ۳.۲ درصد به ۲.۳ درصد تا سال ۹۰ بود.

وی هم چنین بیان کرد: این سیاست ها نه تنها به کاهش جمعیت هدف گذاری شده بلکه بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی نیز در سر داشته اند. در سال ۱۳۷۲، قانون تنظیم خانواده به تصویب رسید که بر اساس آن، از ارائه دفترچه به خانواده هایی که فرزند سوم به بعد داشتند، خودداری می شد. این قانون به طور مستقیم بر تصمیم گیری خانواده ها اثر گذاشته و موجب شد که بسیاری از خانواده ها به سمت کاهش تعداد فرزندان خود گرایش پیدا کنند.

مروتی به کنفرانس جمعیت و توسعه در قاهره در سال ۱۳۷۳ اشاره کرد که در آن، ایران متعهد به کاهش رشد جمعیت به صفر گردید. این تعهد به ویژه در شرایطی قابل تحقق است که هر زن کمتر از ۲.۱ فرزند به دنیا بیاورد.

وی همچنین به پیش بینی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ اشاره کرد که بر اساس آن، جمعیت ایران در سال ۱۴۸۰ به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید. این پیش بینی به تغییر سیاست های جمعیتی منجر گردید و مسئولان را واداشت تا رویکردهای خود را بازبینی کنند.

مروتی تصریح کرد: این پیش بینی ها نه تنها بر اساس آمارهای موجود، بلکه بر مبنای روندهای اجتماعی و اقتصادی کشور نیز تهیه شده اند.

وی با هشدار درباره وضعیت کنونی جمعیت، بیان داشت: ایران در حال حاضر یکی از سه کشوری است که با چالش های جدی جمعیتی مواجه است. سیاست های جمعیتی باید با دقت و توجه خاصی طراحی شوند تا بتوانند پاسخ گوی نیازهای واقعی جامعه بوده و از بروز مشکلات اجتماعی جلوگیری کنند. این بیانات نشان دهنده اهمیت و جدیت موضوع جمعیت در ایران و تأثیر آن بر آینده کشور است.

حجت حاجی کاظم نیز در این نشست، با اشاره به آمارهای نگران کننده در زمینه سقط جنین در ایران، تأکید کرد: این مسئله تأثیرات جدی بر جمعیت کشور خواهد داشت. بر اساس تحقیقات انجام شده، تخمین زده می شود که هر سال حدود ۵۰۰ هزار سقط جنین در کشور روی می دهد.

او ادامه داد: مردان باید در تصمیم گیری ها و پشتیبانی از زنان در دوران بارداری نقش مؤثری ایفا کنند تا بتوانند به حفظ حیات جنین کمک کنند. این همکاری می تواند به بهبود وضعیت اجتماعی و کاهش آمار سقط جنین منجر شود.

وی به پژوهشی که در سال ۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده است اشاره کرد و افزود: این تحقیق به عنوان یکی از معتبرترین منابع در حوزه شیوع سقط جنین بشمار می رود. این تحقیق با همکاری چندین دانشگاه دیگر صورت گرفته و به بررسی ابعاد مختلف این مسئله پرداخته است.

حاجی کاظم تأکید کرد که این پژوهش می تواند به ارائه آمار شفاف و دقیق کمک کند و نشان می دهد که آمارها باید مورد اهمیت بیشتری قرار گیرد. این نوع پژوهش ها می توانند به سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات بهتر برای حفظ حیات جنین یاری رسانند.

در ادامه، حاجی کاظم به اثرات فرهنگی و اجتماعی این موضوع در جوامع مختلف اشاره کرده و گفت: تحولات تاریخی مانند رأی دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۷۳ که حق سقط جنین را به رسمیت شناخت، نشانه ای از تغییرات عمیق در دیدگاه ها در مورد حیات جنین است. این رأی نه تنها در آمریکا که در سایر کشورهای جهانی نیز تأثیرات گسترده ای داشته و مباحث مربوط به حقوق زنان و حیات جنین را به موضوعاتی داغ اجتماعی تبدیل کرده است.

حاجی کاظم به ابطال رأی ۱۹۷۳ در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع نشان دهنده بازگشت به اصول بنیادین و اهمیت حمایت از جان جنین ها است. این ابطال به معنای ممنوعیت کلی سقط جنین نیست، بلکه نمایانگر کاهش تسهیلاتی است که در گذشته برای سقط جنین فراهم بود. این تغییرات تحولی اجتماعی را نشان می دهد که نیازمند توجه و پیگیری بیشتر است. در این راستا، گروه های مختلفی در حال مبارزه برای حمایت از جنین ها هستند و این مبارزات به نتایج مثبتی در عرصه اجتماعی منجر گردیده است.

وی همچنین به آمارهای منتشر شده توسط موسسه گالوپ اشاره کرد که نشان می دهد ۲۱ درصد از آمریکایی ها خود را فاقد هویت دینی می دانند و از میان این افراد، ۱/۵ نفر باور دارند که سقط جنین از نظر اخلاقی نادرست است. این آمار به وضوح نشان دهنده توجه به مسئله اخلاقی سقط جنین حتی در میان کسانی است که هیچ هویت دینی ندارند.

حاجی کاظم همچنین به ۳۲ درصد از آمریکایی هایی که به ندرت به خدمات مذهبی مراجعه می کنند اشاره کرده و گفت که این افراد نیز این عمل را از نظر اخلاقی نادرست می دانند و بین ۷۵ درصد از افرادی که حداقل یک بار به کلیسا رفته اند، همین نظر وجود دارد. این آمارها بیانگر تأثیر مستقیم دینداری بر نگرش ها نسبت به حفاظت از جان جنین است.

حاجی کاظم به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد که به منظور آگاهی بخشی در مورد بی رحمی سقط جنین در حال انجام است. این فعالیت ها شامل انتشار تصاویر واقعی، فیلم ها و واکنش های جنین ها به شرایط مختلف است که هدف آن ها افزایش اطلاع رسانی عمومی و تغییر نگرش ها نسبت به این موضوع می باشد.

او نتیجه گیری کرد: باید به طور جدی به این موضوع پرداخته شود تا بتوانیم روش های مؤثری برای حفظ حیات جنین در جامعه ارائه دهیم. این پژوهش ها می توانند به ما در کشف ابعاد پنهان این مسئله کمک و آن را به فرصتی برای بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی تبدیل کنند. با توجه به آمارهای نگران کننده، ضروری است که همگان در این زمینه مسئولیت پذیری بیشتری از خود نشان دهند و توجه ویژه ای به حفظ حیات جنین داشته باشند.