تشدید قوانین پناهندگی در دستور کار دولت هلند
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کشورهای متعدد اروپایی در راستای اتحادیه اروپا همچنان به تشدید سیاست‌های سختگیرانه خود نسبت به پناهجویان ادامه می‌دهند.
در نشست اخیر سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل، تصمیماتی برای تسهیل، تقویت و تسریع فرایند اخراج پناهجویان به‌زعم خود غیرقانونی اتخاذ گردید. این اقدام با استفاده از همه امکانات و ابزارهای موجود سیاسی به توافق رسید.
هدف اتحادیه اروپا شتاب بخشیدن به روند اخراج پناهجویانی است که درخواست‌هایشان رد شده است. در این اجلاس، تشکیل مراکز اخراج در کشورهای ثالث خارج از اتحادیه نیز مطرح شد.
سران کشورهای عضو به توافقی برای بازگرداندن مهاجرانی که به‌طور غیرقانونی وارد این منطقه شده‌اند، دست یافتند. در نامه‌ای که برای نتیجه‌گیری این جلسه ارسال شد، شورای اروپا خواستار اقداماتی قاطع در تمامی سطوح برای تسهیل، تقویت و تسریع بازگشت به اتحادیه اروپا با بهره‌گیری از تمام امکانات و ابزارهای سیاسی مرتبط، از جمله دیپلماسی، توسعه، تجارت و صدور ویزا گردید.
لهستان نیز در این نشست حمایت‌های لازم برای سیاست‌های ضد مهاجرتی خود را دریافت کرد. دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان پیش‌تر اعلام کرده بود که قصد دارد به‌صورت موقت حق دسترسی به فرایندهای پناهندگی را در واکنش به مهاجرانی که از روسیه و بلاروس به سمت اتحادیه اروپا قاچاق می‌شوند، به حالت تعلیق درآورد.
رهبران اتحادیه اروپا همچنین به بحث درباره تشکیل “مراکز استرداد” در کشورهای خارج از اتحادیه پرداخته‌اند. بر این اساس، مهاجرانی که درخواست پناهندگی آنان در این اتحادیه رد شده موظفند در این مراکز منتظر بمانند تا به کشور خود بازگردانده شوند، مشروط بر این‌که بازگشت‌شان به آنجا با امنیت همراه باشد.
ایتالیا به عنوان اولین کشور اتحادیه اروپا به پناهندگان اجازه اقامت در کمپ‌هایی خارج از اتحادیه را داده است. در این مکان‌ها، درخواست‌های پناهندگی آنان از سوی مقامات ایتالیایی به سرعت مورد بررسی قرار می‌گیرد. کسانی که واجد شرایط پناهندگی باشند می‌توانند به ایتالیا وارد شوند و در غیر اینصورت باید به کشورشان برگردانده شوند.
تشدید قواعد پناهندگی در دستور کار دولت هلند
به نقل از ان تی وی آلمان، هلند نیز برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد کنترل‌های مرزی است. با این حال، انتقادهایی از سوی برخی شهرداری‌ها به این طرح وارد شده است.
هلند قصد دارد از پایان ماه نوامبر اقدامات کنترلی در مرزها آغاز کند و بنا دارد مهاجرانی را که به‌طور غیرقانونی وارد شده‌اند به بلژیک و آلمان بازگرداند. دیک شوف، نخست وزیر این کشور این خبر را در لاهه اعلام نمود. این کنترل‌های مرزی بخشی از برنامه‌های مربوط به تشدید قوانین پناهندگی است که شوف به پارلمان ارائه کرده است. چهار جناح دولتی، از جمله حزب راست افراطی پوپولیست گیرد ویلدرز، بر سر این موضوع توافق کرده‌اند.
دولت هلند همچنین در نظر دارد که برخی از نواحی سوریه را به عنوان مناطق امن اعلام کند و آوارگان را به سرزمین خود بازگرداند. بر اساس این طرح، افرادی که فاقد وضعیت پناهندگی هستند، باید سریع‌تر اخراج شوند و پناهندگان دارای مجوز اقامت نیز باید در اقامتگاه‌های معمولی مانند آپارتمان‌های کانتینری اسکان پیدا کنند. هر دو اتاق پارلمان باید درباره پیشنهادات مربوط به قوانین سختگیرانه‌تر پناهندگی رأی‌گیری کنند.
به این طرح انتقادهای زیادی نه تنها از مخالفان بلکه از سوی وکلا، مقامات و شهرداری‌ها نیز وجود دارد که در مورد قابلیت اجرایی این برنامه‌ها تردید دارند. انجمن شهرداری‌های مسئول اسکان پناهندگان از وضعیت “آشوب” یاد کرده است.
شهرداری‌های مرزی نیز با کنترل مرزی مخالفت کرده‌اند. در بیانیه مشترک این نهاد آمده است که چنین اقدامی “توسعه‌ای مضر” و “راه‌حلی ظاهری” است. آن‌ها همچنین اشاره می‌کنند که کنترل مرزهای مشترک با آلمان به‌طور مرتب باعث بروز ترافیک و تصادفات می‌شود. شرکت‌های حمل و نقل نیز از افزایش هزینه‌ها به دلیل تأخیر شاکی هستند.
تشدید قوانین پناهندگی به یکی از اهداف اصلی ائتلاف راست‌گرا در هلند تبدیل شده است که حزب ویلدرز نیز برای اولین بار در آن دخالت دارد. تعداد پناهجویان به‌طور متوسط حدود 40000 نفر در سال ثابت مانده است. سال‌ها است که به دلیل سیاست‌های ریاضتی و کمبود مسکن عمومی، مشکلات جدی برای اسکان پناهجویان در این کشور به وجود آمده است.
به همین خاطر، دولت راست‌گرای هلند بسته‌ای قانونی برای وضع قوانین سختگیرانه‌تر پناهندگی و کنترل مرزها ارائه کرده است. اما طرح‌های جنجالی برای اعلام وضعیت اضطراری به دلیل “بحران پناهندگی” رد شده است.
علاوه بر این، قانونی که شهرداری‌ها را موظف به تأمین مسکن برای مهاجران می‌کند، لغو خواهد شد و امکان الحاق خانواده نیز برای پناهجویان محدود می‌شود.
شوف توضیح داد که نمی‌تواند ارزیابی دقیقی از تأثیرات این اقدامات داشته باشد. با این حال، بر اساس اعلام دولت راست‌گرایش، این طرح‌ها دقیقاً مهاجرت را محدود خواهند کرد. نخست وزیر تصریح کرد که این مجموعه بدون شک بر تعداد افرادی که به هلند می‌آیند و همچنین کسانی که آنجا را ترک می‌کنند، تأثیر خواهد گذاشت.
گرت ویلدرز نیز اقداماتی که اکنون مطرح شده را تاریخی و “سخت‌ترین سیاست پناهندگی تا به حال” توصیف کرد. تشدید قوانین پناهندگی از اهداف کلیدی ائتلاف راست‌گراست که حزب ویلدرز نیز به‌طور مشترک در آن مشارکت دارد.
در ماه سپتامبر، هلند از کمیسیون اتحادیه اروپا درخواست معافیت از قوانین مشترک پناهندگی را مطرح کرد. اما یلوا یوهانسون، کمیسر داخلی اتحادیه اروپا این درخواست را به استناد معاهدات اتحادیه اروپا رد نمود.
آلمان نیز برای مقابله با هجوم پناهندگان از اواسط سپتامبر، کنترل‌های ثابتی در تمام مرزهای ملی برقرار کرده و در حال حاضر وزارت کشور فدرال در حال بررسی تأثیرات این طرح است.
صدها بازگشت پناهندگان در مرزهای آلمان پس از اعمال کنترل‌های گسترده مرزی
بر اساس اطلاعات وزارت کشور آلمان، در اولین ماه پس از آغاز کنترل در مرزهای زمینی این کشور در غرب و شمال، حدود هزار پناهجو از مرزها بازگردانده شدند. به‌طور کلی، پلیس فدرال آلمان حدود 1700 ورود غیرمجاز را از 16 سپتامبر تا 20 اکتبر شناسایی کرد و حدود 30 قاچاقچی را نیز شناسایی کرده است.
کنترل‌های مرزی از نظر قانونی در منطقه شنگن پیش‌بینی نشده‌اند. “نانسی فایزر”، وزیر کشور فدرال آلمان، دستور به ایجاد کنترل‌های ثابت در تمام مرزهای زمینی از اواسط سپتامبر را به دلیل مهاجرت‌های غیرقانونی و تلاش برای حفظ امنیت در برابر به‌زعم خود تروریست‌های اسلام‌گرای افراطی و جنایات فرامرزی توجیه کرده است.
فرانسه، دانمارک، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ تحت تأثیر این گسترش کنترل‌های مرزی در آلمان قرار دارند. چنین کنترل‌هایی از اواسط اکتبر سال گذشته در مرزهای لهستان، جمهوری چک و سوئیس و پاییز 2015 در مرز زمینی آلمان و اتریش به اجرا درآمده‌اند.
سیاستمداران اتحادیه احزاب متحد مسیحی در آلمان به تازگی خواستار اعلان وضعیت اضطراری ملی شدند تا کسانی که به دنبال پناهندگی هستند نیز بتوانند در مرزها بازگردانده شوند. اما نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال این موضوع را مردود دانسته و از نگرانی‌های قانونی اتحادیه اروپا سخن گفته است.
طبق گزارش اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (بامف)، 179 هزار و 212 نفر در 9 ماهه نخست سال جاری برای نخستین‌بار در آلمان درخواست پناهندگی داده‌اند. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23.3 درصد کاهش داشته است. 16172 مورد از درخواست‌های اولیه ارسال شده تا پایان سپتامبر 2024 مربوط به کودکان زیر یک سال بوده است.
/
