وارد شدن رئیس جمهور به ساختمان شیشه ای میرداماد/ پزشکیان به پایان «شوک درمانی» اشاره کرد

امیرعباس آذرم وند: در روزهای اخیر و در حالی که تنش ها بین وزارت نفت و نیرو به شکل عمومی تری افزایش یافته، موضوع برکناری یا استعفای رئیس کل بانک مرکزی نیز به یکی از محورهای اصلی اخبار تبدیل شده است. دیدار ناگهانی مسعود پزشکیان از بانک مرکزی و برگزاری جلسه ای تحت عنوان «حمایت و بررسی اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و طلا» و همچنین اظهارات صریح او در دفاع از محمد رضا فرزین، به شایعات مرتبط با تغییر ریاست بانک مرکزی خاتمه داد.

بیشتر بخوانید:

محمدرضا فرزین در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ به طور رسمی مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده گرفت و این در حالی بود که تنها ۸ ماه از جراحی اقتصادی و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می گذشت. در آن زمان، سیر صعودی نرخ تورم به ویژه در مورد کالاهای ضروری مانند مواد غذایی سبب ایجاد نگرانی های گسترده ای در کشور شده بود.

زمانی که فرزین به جای صالح آبادی آمد، او وعده داد که سیاست های تثبیتی را به اجرا بگذارد. در روزی که وی به عنوان سیاست گذار پولی کشور آغاز به کار کرد، هر دلار آمریکا نزدیک به ۴۴ هزار تومان قیمت داشت، در حالی که زمانی که علی صالح آبادی در مهرماه ۱۴۰۰ به بانک مرکزی منصوب شد، هر دلار حدود ۲۸ هزار تومان بود؛ اما اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به جهشی در نرخ تورم منجر شد که به حدود ۵۰ درصد رسید.

فرزین با پیاده سازی سیاست تثبیتی تا حدودی توانست به نوسانات بازار نظم ببخشد. هر چند اکنون ۲۶ ماه از دوران ریاست او می گذرد، در این مدت تنش های سیاسی زیادی بر اقتصاد تحمیل شده است. تا تاریخ ۳۱ مرداد ماه امسال، نرخ هر دلار آمریکا کمتر از ۵۸ هزار تومان بود. به این ترتیب در ۱۹ ماه ابتدایی فعالیت فرزین، نرخ هر دلار در بازار آزاد ۱۴ هزار تومان افزایش یافت.

شکست رسمی «شوک درمانی»

تیم اقتصادی پزشکیان تحت هدایت علی طیب نیا قرار دارد. او از زمان تبلیغات اتی، هر چند با افزایش قیمت بنزین مخالف بود، اما از ضرورت یکسان سازی نرخ ارز یا شناور کردن آن حمایت می کرد. بنابراین، وقتی خبر پیروزی مسعود پزشکیان منتشر شد، انتظار می رفت که با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، سیاست تثبیتی نیز کنار گذاشته شود. فرزین اما نشان داد که به عنوان یک تکنوکرات حقیقی، حاضر است برای حفظ موقعیت خود تغییراتی در برخی سیاست ها را بپذیرد.

در نهایت، او به عنوان یکی از بازماندگان دولت رییسی در دولت چهاردهم به شمار می آید.

فرزین در حالی در ساختمان میرداماد باقی ماند که یکی از روسای قبلی بانک مرکزی یعنی عبدالناصر همتی نیز مدیریت وزارت اقتصاد را در دست گرفت. همتی از ابتدای کار خود علاقه اش به یکسان سازی نرخ ارز را نشان داد و بانک مرکزی بدون اینکه علنا سیاست تثبیتی را کنار بگذارد، به این مسیر تمایل نشان داد.

در شروع پاییز، نرخ هر دلار در بازار آزاد به ۵۹ هزار و ۵۵۰ تومان رسید، و با تغییر سیاست، این نرخ روز به روز افزایش یافت. در نهایت، در اواخر پاییز، بانک مرکزی از حذف سامانه نیما خبر داد که این اقدام گامی بزرگ به سوی یکسان سازی نرخ ارز محسوب می شود. در تاریخ ۲۴ آذر ماه که اطلاع رسانی شد سامانه نیما حذف خواهد شد، نرخ هر دلار به ۷۴ هزار تومان رسید و تنها دو ماه بعد، نرخ دلار به ۹۴ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرد. در این بین، فرزین علیرغم عدم رضایت از این سیاست، به اظهارات عجیبی روی آورد و یک کانال تلگرامی را عامل تلاطم های ارزی معرفی کرد، که این امر به افت اعتبار او منتج شد. فرزین همواره مدیری متوسط و حتی پایین تر به خاطر وابستگی اش به سیاست گذاران و مقامات بالاتر بوده، اما چنین اظهاراتی به وجهه او آسیب زد. این در حالیست که در یک بازه زمانی چهار ماهه، نرخ دلار ۳۵ هزار تومان افزایش یافته، در حالی که این عدد دو برابر افزایش ۱۹ ماهه قیمت دلار در بازار آزاد است.

حالا به نظر می رسد که مسعود پزشکیان با حضور خود در ساختمان بانک مرکزی تلاش کرده است تا به شایعات مربوط به تغییر رئیس کل بانک مرکزی پایان دهد. نکته حائز اهمیت این است که در ماه های اخیر، با حذف ارز نیمایی و معرفی قیمت توافقی ارز در کنار فشارهای سیاسی و… قیمت ارز روند افزایشی را دنبال کرده و برخی کارشناسان بر این باورند که حضور پزشکیان در بانک مرکزی ممکن است به معنی پایان سیاست شوک درمانی در حوزه ارز باشد و این احتمال قوت گرفته که سیاست های ارزی دولت چهاردهم در این شرایط تغییر کند تا مدیریت بازار ارز در زمان پرتنش کنونی به دولت سپرده شود.

در این فضا، به نظر می رسد که تنش میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هرچند به صورت علنی و رسمی مانند جدال وزارت نفت و نیرو نیست، اما وجود دارد. برخی به اظهارات همتی استناد می کنند که بیان کرده دلیل افزایش قیمت دلار را از فرزین بپرسید و… که این خود نشان دهنده این تنش پنهان است؛ در حالی که هماهنگی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه شرط لازم برای موفقیت سیاست های کلان است و باید منتظر ماند و دید که این تغییر سیاست چگونه در بخش همایون دنبال خواهد شد. آیا بار دیگر شاهد تقابل و تعادل میان این دو نهاد خواهیم بود یا اینکه همتی و همکارانش به نفع سیاست تثبیتی عقب نشینی خواهند کرد؟

۲۲۳۲۲۹