اخباری که اخیراً در شبکههای اجتماعی بهشدت مورد توجه قرار گرفته، موضوع ممنوعالپوستری برخی از بازیگران سینماست. باران کوثری، ترانه علیدوستی، هنگامه قاضیانی و چندین نفر دیگر از زنان سینماگر و هنرمند، در پی حوادث سال ۱۴۰۱ با مشکلات و محدودیتهایی روبهرو شدهاند. در همین راستا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل نظارت و ارزشیابی در این روزها به این مسائل واکنش نشان داده و اعلام کردند که همواره آماده همکاری با هنرمندان بودهاند تا مشکلات آنان را برطرف کنند. در طول این دو سال هیچگاه دلیل روشنی برای تمامی این محدودیتها و ممنوعیتها برای هنرمندان ارائه نشد، اما گمانهزنیهایی در این زمینه مطرح شده است.
بهخصوص که «محمد خزاعی»، رئیس سازمان سینمایی، در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ در رابطه با هنرمندان و فهرست ممنوعالوجودها بیان کرده بود: «چند نفر از دوستان به خاطر بیانیه ۱۷۰ نفر و برخی دیگر نیز به دلیل حواشی جشنواره فیلم کن با مشکلات روبهرو شدهاند. در این زمینه و درباره بیانیه ۱۷۰ نفر درخواستی از آنها کردیم که اعلام کردند این مسئله به سازمان سینمایی مربوط نمیشود. همچنین از افرادی که این بیانیه را امضا نکرده و از آن بیخبر بودند خواستیم تا بهطور رسمی اعلام کنند تا از بروز مشکلات بزرگتر جلوگیری شود.» او نیز حتی وعده داد که نامها یک هفته بعد منتشر خواهد شد، اما این وعده محقق نشد.
یکی از نکاتی که بهعنوان دلیل مشکلات هنرمندان مطرح شده، مسائل مرتبط با حجاب است. موضوعی که از سال ۱۴۰۲ به دست «مهدی کوهیان» پیگیری گردید. این عضو کمیته حمایت حقوقی و قضائی خانه سینما که تلاشهای زیادی برای حمایت از هنرمندانی که دچار مشکل شدهاند، داشته، به ثبت یک درخواست حقوقی در آمد. او در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست خود را برای وزارت کشور ارسال کرده و تقاضا نموده: «بخشنامه شماره ۹۷۲۳ مورخ ۲ خرداد ۱۴۰۲ درباره موضوع حجاب را ارسال فرمایید». به واقع، این مشاور حقوقی با این درخواست به دنبال آگاهی از مفاد این بخشنامه بود که پیامدهایی برای فعالان حوزه هنر و فرهنگ به همراه داشته است. با وجود مهلت قانونی ۱۰ روزه از تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۲ و پس از شکایت مهدی کوهیان در سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به این درخواست پاسخ داد. در این پاسخ آمده است: «به دلیل اینکه مصوبات ستاد عفاف و حجاب در راستای هماهنگی و اجرای مصوبات ۴۲۷ و ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده و اصل مصوبات این شورا برای همه دستگاههای اجرایی در دسترس عموم قرار دارد و همچنین برخی از جمعبندیهای ستاد عفاف و حجاب وزارت کشور در راستای تبیین و پیگیری این مصوبات و نحوه همافزایی دستگاههای انتظامی و امنیتی در رابطه با مقابله با گروههای فساد سازمانیافته به گونهای است که طبقهبندی شده و بر اساس قانون، این ستاد از انتشار آن معذور است». مهدی کوهیان در این زمینه سؤالی را مطرح کرده که آیا زنانی که به خاطر این بخشنامه غیرقانونی دچار آسیبهای روحی، روانی، مالی و حیثیتی میشوند، جزو گروههای فساد سازمانیافته محسوب میشوند؟
بر اساس پاسخ وزارت کشور به این مشاور حقوقی، اعلام شده است که امکان انتشار بخشنامه «حجاب» وجود ندارد و جزء موضوعات ممنوعه شناخته شده است. با این حال، «مهدی کوهیان» درخواست کرده که این اطلاعات از طبقهبندی خارج شود. او تأکید میکند: «بر اساس ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر مصوبه و تصمیمی که حق یا تکلیفی عمومی ایجاد کند نمیتواند به عنوان اسرار دولتی محسوب شود و انتشار آنها الزامی است».
در حقیقت، این فعال حقوقی بر این باور است که مصوبه معروف به «حجاب و عفاف» برای شهروندان تکالیفی تعیین کرده است که بررسی قانونی بودن یا نبودن آنها بدون آگاهی از آن ممکن نیست. او به اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» و قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» اشاره دارد و میگوید: «هیچ فردی نمیتواند مجازات گردد مگر آنکه عمل او بهطور قانونی جرم محسوب و مجازات آن نیز تعیین شده باشد. ستاد حجاب و عفاف وزارت کشور و هیچ نهاد دیگری نمیتواند، پشت درهای بسته برای مردم، هنرمندان و فعالان در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه، تکلیفی مشخص کند».