بنا بر اطلاعات، در جلسه سهشنبه ۲۲ اردیبهشتماه، احتمالا موضوع افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ بازنشستگان، اجرای کامل ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، اعمال افزایشهای مصوب شورایعالی کار و تعیینتکلیف پرداخت ۳۰ درصد باقیمانده همسانسازی، بهطور ویژه بررسی و مدیران سازمان تأمین اجتماعی و کانونهای بازنشستگان درباره آن تصمیمگیری خواهند کرد.
فارس نوشت: این نشست در ادامه رایزنیها و مکاتبات گسترده با مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای تخصصی، نمایندگان مجلس و سایر نهادهای ذیربط برگزار میشود و هدف اصلی آن تعیین تکلیف نهایی افزایش حقوق و صدور احکام جدید برای بازنشستگان است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، در جلسه اخیر هیئتمدیره نیز بر ضرورت تسریع در صدور احکام و جلوگیری از انباشت معوقات تأکید شده و نمایندگان بازنشستگان هشدار دادهاند که هرگونه تأخیر در اعمال افزایشها، علاوه بر تشدید فشارهای معیشتی، موجب سنگینتر شدن بار مالی معوقات برای سازمان خواهد شد.
طبق پیگیریها، افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ قرار است بر مبنای مصوبات شورایعالی کار اعمال شود؛ به این ترتیب که برای حداقلبگیران افزایش ۶۰ درصدی و برای سایر سطوح افزایش ۴۵ درصدی در نظر گرفته شود و این افزایشها در چارچوب ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و منطبق با حداقل دستمزد مصوب اجرا شود.
همچنین بازنگری در مزایای جانبی شامل حق مسکن، حق عائلهمندی، حق اولاد و حق معیشت نیز متناسب با نرخ تورم و رشد هزینههای زندگی در دستور کار قرار دارد؛ مزایایی که طبق روال سالهای گذشته هر ساله با درصد مشخصی افزایش یافته و بخش مهمی از دریافتی بازنشستگان را تشکیل میدهد.
در کنار موضوع افزایش سالانه، تعیینتکلیف مرحله باقیمانده همسانسازی حقوق نیز از محورهای اصلی این جلسه عنوان شده است.
بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، همسانسازی باید تا سقف ۹۰ درصد اجرا شود که ۶۰ درصد آن در دو سال گذشته اعمال شده و ۳۰ درصد باقیمانده اکنون نیازمند تصمیمگیری نهایی است تا این فرآیند تکمیل شود.
۲۲۳۲۲۵