رصد روند اتصال ابزارها به درگاه ملی مجوزها در کمیسیون حقوقی مجلس
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که پیگیری های این کمیسیون درباره اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها ادامه دارد.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در توضیح و تشریح جلسه این کمیسیون که با هدف نظارت بر اجرای مؤثر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و پیوند دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها و مواد هفت و هفت مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ برگزار گردید، اظهار داشت: در راستای تعهدات به مردم برای پیگیری عملکرد دستگاه های تحت نظر قوه قضاییه و به منظور اتصال سامانه مجوزها، جلسه ای با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه، نمایندگان وزارت اقتصاد و مسئولین دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و دیگر بخش های مرتبط در محل کمیسیون برگزار شد، که در آن اعضا نظرات خود را در مورد برطرف کردن موانع اتصال قوه قضائیه به سامانه مطرح کردند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون و تبصره ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، دستگاه های تحت پوشش قوه قضاییه برای متصل شدن به درگاه صدور مجوزها نیاز به مجوز رئیس دستگاه قضایی دارند. با توجه به اراده رئیس قوه قضائیه برای پیوستن به سامانه، تصمیم گرفته شد که ترتیبات قانونی لازم برای اجرای مصوبه مجلس توسط هیئت مقررات زدایی پیگیری گردد.
سرگزی در خاتمه تأکید کرد: به این منظور، جلساتی با همکاری معاون حقوقی قوه قضائیه و با نقش آفرینی هیئت مقررات زدایی میان دستگاه های ذی ربط برگزار خواهد شد تا درک مشترکی از ماده ۷ قانون مذکور و اتصال دستگاه های وابسته به قوه قضائیه به دست آید، چرا که به دلایل مختلف تا به امروز اقدامات لازم برای کسب مجوز از رئیس قوه توسط بخش های مرتبط با درگاه صدور مجوزها انجام نشده و بنابراین، دستگاه های تحت پوشش قوه قضائیه به صورت قانونی نمی توانستند به سامانه متصل گردند.
