کشتن یک دختر ۱۹ ساله توسط مردی مهاجر/ افزایش قوانین سختگیرانه علیه مهاجران

برونو روتایو، وزیر کشور تازه منصوب‌شده فرانسه، روز چهارشنبه در پاسخ به انتقادات احزاب راست افراطی که به اقدامات مهاجرتی در پی بازداشت مظنون به قتل یک دختر دانشجو در فرانسه شدت گرفته بود، آمادگی خود را برای اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر در قبال مهاجران غیرقانونی اعلام کرد.

بر اساس اطلاعات یورونیوز، مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی (RN)، به‌تازگی به این نکته اشاره کرده بود که حزبش این حق را برای خود محفوظ می‌داند که در صورت بی‌توجهی دولت جدید فرانسه به نگرانی‌های موجود پیرامون بحران مهاجرت، حمایت خود را از کابینه میشل بارنیه پس بگیرد.

وی همچنین جردن باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی، را معرفی کرد که دولت فرانسه را به خاطر مماشات بیش از حد در مسائل بحران مهاجرت و امنیت مردم تحت انتقاد قرار داد و بیان کرد: «این زمان آن است که دولت اقداماتی عملی انجام دهد؛ هموطنان ما عصبانی هستند و دیگر نمی‌خواهند صرفاً به وعده‌های دولتمردان بسنده کنند.»

باردلا شب سه‌شنبه در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، ناراحتی خود را از کشته شدن یک جوان فرانسوی به‌دست مهاجری که حکم ترک کشور برایش صادر شده بود، ابراز کرد.

متناسب با گزارش‌های پلیس، این جوان ۲۲ ساله مراکشی پس از کشتن یک دختر دانشجو، جسد او را سوزانده و در یک پارک در پاریس دفن کرده بود. او پیش‌تر به دلیل ارتکاب جرم تجاوز جنسی محبوس شده بود و در تاریخ ۲۰ ژوئن به مرکز نگهداری مهاجران غیرقانونی منتقل شده بود تا از فرانسه اخراج شود؛ اما یک قاضی فرانسوی به دلیل طولانی شدن روند اخراج، حکمی صادر کرده بود که به موجب آن او تحت شرایط خاصی در یک هتل باید خود را به پلیس منطقه معرفی می‌کرد.

پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در ژوئیه گذشته، موقعیت حزب راست افراطی اجتماع ملی در پارلمان فرانسه بهبود یافت. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور میانه‌رو فرانسه، پس از دو ماه سردرگمی در انتخاب نخست‌وزیر جدید کشور، با جلب حمایت ضمنی حزب اجتماع ملی، میشل بارنیه را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد.

در این وضعیت، برونو روتایو، وزیر کشور جدید فرانسه، به‌طور واضح اعلام کرد که چنانچه نیاز به اصلاح قوانین مهاجرتی احساس شود، این تغییرات باید بی‌درنگ به مرحله اجرا درآید.

وی در ادامه بیانیه‌ای که منتشر کرد، افزود: «با توجه به این تراژدی که پیش‌تر نیز موارد مشابه بسیاری از آن اتفاق افتاده، ما نمی‌توانیم تنها به محکوم کردن آن بسنده کنیم یا تنها خشمگین باشیم. این حادثه به ما مقامات دولتی یادآوری می‌کند که بایستی قوانین را به‌روز کنیم تا از شهروندان فرانسوی حمایت کنیم.»

براساس گزارش‌های اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات)، در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، فرانسه بیش از ۳۴ هزار حکم اخراج مهاجران غیرقانونی صادر کرده که تقریباً یک‌سوم از احکام اخراج کل کشورهای اتحادیه اروپا را شامل می‌شود. اما بوروکراسی طولانی و بی‌میلی برخی کشورها به تحویل اتباع مجرم، باعث شده تا روند اخراج این مهاجران با مشکلاتی مواجه شود.

۲۳۳۲۳۳