چه زمانی نهایتاً خرید و فروش خودرو به صورت آنلاین انجام خواهد شد؟

طرح ثبت الکترونیکی معاملات خودرو می توانست کمک شایانی به حل برخی از مشکلات مردم کند و امنیت آن ها را فراهم آورد؛ اما این طرح برای مدت ۱۲ سال بلااستفاده مانده و وعده های مکرر برای اجرای آن به گوش می رسد. در حال حاضر، هرچند این مسئله در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه مطرح شده، اما ضروری است که هرچه سریع تر فراجا، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط، همکاری های لازم را برای پیاده سازی کامل بند (ت) ماده (۱۱۴) برنامه هفتم آغاز نمایند.

در بخش قبلی این مقاله به دغدغه ها در خصوص عدم راه اندازی سامانه ثبت معاملات خودرو و خواسته های مسئولین قضایی برای ایجاد آن پرداخته شد. همچنین اشاره شد که در آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و قانون بودجه ۱۴۰۲ به مساله ثبت آنلاین معامله خودرو پرداخته شده است.

بیشتر بخوانید؛ سیر تا پیاز معاملات برخط خودرو

بیشتر بخوانید؛ چگونگی ورود معاملات برخط خودرو به بودجه سال ۱۴۰۲

اکنون در ایستگاه پایانی این سلسله گزارش ها، به سایر تلاش ها برای اجرای ثبت آنلاین معاملات و وضعیت کنونی آن پرداخته خواهد شد:

وزارت صمت دوباره به دنبال راه اندازی سامانه معاملات خودرو

در فروردین ۱۴۰۲، فاطمی امین، وزیر اسبق صمت، در مصاحبه ای به محتوای ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی اشاره کرد و تأکید کرد: یکی از چالش های اصلی در معاملات خودرو به این موضوع برمی گردد که اولاً مالکیت فردی که اطلاعات خودرویی را در سایت اینترنتی ثبت کرده مشخص نیست و ثانیاً پیشنهاد قیمتی که فروشنده ارائه می دهد به معنای تأیید قیمت توسط خریدار نیست. به این ترتیب، رصد فرآیند احراز مالکیت و انجام معامله از اهمیت بالایی برخوردار است و در این زمینه پلیس راهور باید وظیفه قانونی خود را به نحو احسن ایفا کند و بر اساس سامانه معاملات خودرو، تعویض پلاک ها را انجام دهد که این روند در حال انجام است.

در اردیبهشت ماه سال گذشته، حسین کاظمی، مدیر وقت طرح ثبت سامانه ای معاملات خودرو، در مصاحبه ای اذعان داشت که به زودی سامانه ثبت معاملات خودرو به بهره برداری خواهد رسید و تمامی معاملات خودروهای نو و کارکرده باید در این سامانه ثبت شوند.

او ادامه داد: معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت در حال راه اندازی این سامانه است و مؤسسات مختلفی از جمله قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و نهادهای نظارتی در این طرح مشارکت دارند.

وی در ادامه توضیحات خود اظهار داشت: اهداف و برنامه های این سامانه مطابق با قوانین و مقررات کشور از جمله قانون مبارزه با پولشویی، قانون بودجه سال ۱۴۰۲، قانون مالیات های مستقیم و نیز دستورات شورای رقابت در خصوص تنظیم بازار خودروی سواری به پیش خواهد رفت.

دسترس پذیری اطلاعات خودرو، گامی به سوی جلو

همان طور که پیشتر اشاره شد، بندی مرتبط با ثبت آنلاین معاملات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده است. آیین نامه اجرایی این بند در مهرماه سال گذشته توسط هیئت وزیران به تصویب رسید.

طبق ماده ۱۰ این آیین نامه، فراجا موظف است با احراز هویت و صلاحیت متعاملین و بررسی قابل معامله بودن وسیله نقلیه، با صدور شناسه رهگیری، امکان ثبت معاملات برای سکوها را فراهم سازد؛ قبل از تعویض پلاک.

علاوه بر این، در تبصره این ماده ذکر شده است: «شیوه نامه اجرایی ثبت معاملات باید توسط فراجا و وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، در چارچوب قوانین و مقررات و پس از تأیید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، ابلاغ گردد.»

اگرچه تاکنون شیوه نامه ثبت معاملات برخط خودرو منتشر و ابلاغ نشده، اما قسمت اولیه آیین نامه که به تضمین امکان استعلام اطلاعات خودرو مرتبط می شود، از مهرماه ۱۴۰۲ توسط فراجا اجرایی شد و از سامانه استعلام سوابق و اصالت خودرو رونمایی به عمل آمد. این اقدام حائز اهمیت، دسترسی به بخشی از اطلاعات خودرو را محقق کرد که نشان دهنده این است که خودرو به دلایلی چون سرقت یا توقیف قابل معامله نیست و در نتیجه، یکی از پیش نیازهای ثبت معامله برخط خودرو فراهم شده است. لازم به ذکر است که پشتوانه قانونی همکاری نهادها برای ارائه اطلاعات آنلاین خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز پیش بینی شده بود.

فراخوان سکوها برای ثبت آنلاین معاملات خودرو

در ماه پایانی سال گذشته، زیرساخت ثبت معاملات خودرو رونمایی شد و فراخوانی برای دعوت به مشارکت در طرح ثبت آنلاین معاملات خودرو از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر گردید. در این رویداد، امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، ضمن دعوت از تمام شرکت های نوآور و دانش بنیان فعال در این حوزه، اعلام کرد: پذیرش درخواست اتصال سکوها تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت و پیش بینی می شود که هموطنان تا پایان بهار سال آینده بتوانند از این خدمات در بستر سکوهای منتخب استفاده کنند.

رویکردی برای پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضایی

با ابلاغ سند تحول و تعالی قضایی در فروردین ماه امسال، راهکارهای گوناگونی در این راستا به منظور ارتقاء قوه قضاییه ارائه شد. یکی از این راهکارها، ثبت آنلاین معاملات وسایل نقلیه است که با هدف پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی در نظر گرفته شده است. این راهکار تعیین می کند که عقد قراردادهای وسایل نقلیه باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

۱ بر بستر سکوها انجام شود.

۲ شامل متون قراردادی استاندارد با شروط ثابت و شروط قابل تغییر باشد.

۳ قابلیت احراز و اعمال غیرقضایی شروط در نظر گرفته شود.

۴ امکان دریافت ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از تأیید انجام تعهدات، از طریق حساب های امانی، وکالتی یا چک های الکترونیک فراهم گردد.

ثبت آنلاین معاملات خودرو در برنامه هفتم

با تصویب نمایندگان مجلس یازدهم و دوازدهم، بند (ت) ماده (۱۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت به ثبت آنلاین معاملات خودرو اختصاص یافت و این بند به همراه سایر مصوبات برنامه هفتم در تیرماه ۱۴۰۳ ابلاغ گردید.

براساس این مصوبه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شد تا امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری قبل از تعویض پلاک را از طریق سکوهای بخش خصوصی فراهم آورد. همچنین بر اساس این بند، آیین نامه اجرایی مربوط باید ظرف سه ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد، که متاسفانه این اقدام هنوز به نتیجه نرسیده است.

طبق آخرین اخبار، غلامی، مسئول کنترل پروژه های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری، اعلام کرده که آیین نامه بند (ت) ماده (۱۱۴) قانون برنامه هفتم در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی (هیئت دولت) در حال تدوین است.

رونمایی از ثبت آنلاین معاملات خودرو در سکوها

در شهریور ۱۴۰۳، از آغاز به کار سکوهای معاملات خودرو رونمایی شد. امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این مراسم گفت: پس از تصویب آئین نامه، از سکوهای بخش خصوصی دعوت به همکاری شد و در حال حاضر ۹ شرکت درخواست خود را اعلام کرده اند که از این تعداد، ۲ شرکت موفق به عبور از تست های اولیه شده و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

وی افزود: این سکوها به صورت انحصاری عمل نخواهند کرد و شرکت ها با رویکرد بخش خصوصی فعالیت خواهند داشت. همچنین هیچ الزام قانونی برای ثبت معاملات خودرو در این سکوها وجود ندارد و مردم می توانند همچنان از روش های سنتی برای خرید و فروش خودرو استفاده نمایند.

با این حال، با توجه به گزارش های منتشر شده و پیگیری های هنوز هیچ ثبت معامله ای به شکل واقعی در این سکوها صورت نگرفته و سرویس ثبت معاملات از سوی فراجا متوقف شده است.

با در نظر گرفتن مطالب فوق، الزامات حقوقی لازم برای ثبت معاملات خودرو در قوانین و مقررات موجود وجود دارد. بنابراین، ضروری است که هرچه سریع تر فراجا، وزارت صمت و سایر نهادهای مربوطه همکاری های لازم را برای پیاده سازی کامل بند (ت) ماده (۱۱۴) برنامه هفتم شروع کنند. جای تأسف است که طرحی که می توانست به برخی از مشکلات مردم پاسخ دهد و امنیت آن ها را تأمین کند، به مدت ۱۲ سال بلاتکلیف مانده و وعده های مکرر به مردم داده می شود.

به همین دلیل، با ورود سکوهای بخش خصوصی و آمادگی آن ها برای ثبت آنلاین معاملات، انتظار می رود نهادهای مسئول به ویژه فراجا، که به طور مشخص در برنامه هفتم موظف به فراهم سازی امکان ثبت آنلاین معاملات گردیده، وظایف خود را به درستی ایفا نمایند تا اعتماد بخش خصوصی به حاکمیت از بین نرود. به نظر می رسد با ابلاغ آئین نامه مربوط به قانون برنامه هفتم، جزییات اجرایی ثبت آنلاین معاملات روشن تر گردد و نهادهای نظارتی توانایی بیشتری در نظارت بر اجرای آن پیدا کنند. از این رو، امید است این آرزوی ۱۲ ساله پیش از پایان سال جاری محقق شود.