مشاور عالی سازمان بهزیستی در حوزه سالمند به برگزاری نخستین جلسه شورای ملی سالمندان در روزهای پایانی بهمن ماه اشاره کرد و افزود: این رویداد، به عنوان یک نقطه عطف در سیاست گذاری کشور در زمینه سالمندی به شمار می آید و نشان دهنده آن است که مسأله سالمندی بیشتر از تنها یک گفت و گو در نظر گرفته شده و به عنوان یک موضوع ملی در سطح کلان دولتی مورد توجه قرار گرفته است.
احمد دلبری در صحبت های خود با درباره برگزاری اولین جلسه شورای ملی سالمندان بیان کرد: در تاریخ ۲۳ بهمن ماه امسال، این شورا برای نخستین بار تحت ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد؛ این واقعه به منزله یک نقطه عطف در سیاست گذاری کشور در زمینه سالمندی است و در بر دارنده این حقیقت است که موضوع سالمندی دیگر در حد صحبت باقی نمانده و در سطح کلان دولت به عنوان یک معضل ملی در کانون توجه قرار گرفته است، اما تحقق این مسیر بدون پیگیری های تخصصی، علمی و صنفی ممکن نخواهد بود.
وی افزود: وقتی که دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور این نگرانی را دریافت کرد، بلافاصله دستور برگزاری دوره ای جلسات شورای ملی سالمندان به فاصله هر دو تا سه ماه به ریاست خود را صادر کرد تا به این وسیله سرعت اجرایی این سیاست ها افزایش یابد.
مشاور عالی سازمان بهزیستی در امور سالمندان با اشاره به تشکیل کمیته سالمندی در دولت اظهار کرد که این کمیته در چهار ماه گذشته بیش از ۱۰ جلسه را برگزار کرده است و گفت: سازمان بهزیستی کشور، سالمندی را به عنوان یکی از اولویت های عمده خود برگزیده و از زمان آغاز فعالیت ریاست جدید این سازمان، بیش از ۳۰ جلسه مرتبط با این موضوع برگزار شده و اقدامات مختلفی نیز آغاز گردیده است.
دلبری ادامه داد: مراکز مهر و گفتگو، تفاهم نامه خود را با وزارت آموزش و پرورش به اتمام رسانده و به زودی فعالیت های خود را در سطح ملی آغاز خواهد کرد تا خدمات اجتماعی را به سالمندان و بازنشستگان ارائه دهد. این ابتکار در فاز اول مخصوص پیشکسوتان و معلمان وزارت آموزش و پرورش است، که به این معنی است که قابلیت و آمادگی برای انجام این کار در کشور وجود دارد؛ به رغم این که در زمینه سالمندی با عقب ماندگی هایی روبرو هستیم، انجمن علمی سالمندان ایران بهترین نهاد برای پیگیری تخصصی این موضوعات به شمار می آید.
وی تأکید کرد: این تغییرات در حال آغاز است، اما ادامه آن به پیگیری ها، همفکری های عمومی و کمک های علمی، پژوهشی و اجرایی وابسته است تا این سیاست ها از روی کاغذ فراتر رفته و به اقداماتی اثرگذار تبدیل شوند.