وضعیت رتبه کشور در زمینه راه‌اندازی کسب و کارها مطلوب نیست / پیگیری مسائل آبادان و خرمشهر ادامه دارد
ایسنا/خوزستان رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس با اشاره به وضعیت نامناسب آغاز کسب و کار در کشور، بیان کرد: بسیاری از استعلام‌های لازم برای صدور برخی مجوزها غیرضروری هستند و بایستی حذف گردند.
جعفر قادری در جلسه‌ای مشترک با استاندار خوزستان و اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که در تاریخ ۱۱ آبان در منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار داشت: مشکلات موجود جنبه عمومی دارند و در زمینه تأمین مالی برای نیازهای سرمایه‌ای ثابت و در گردش واحدهای تولیدی و نیز استفاده از خدمات بانکی با چالش‌هایی مواجه‌ایم که همچنین به موانع زیرساختی و برداشت نادرست از قوانین مربوط می‌شود. این مسائل معضلاتی برای شهرهای آبادان و خرمشهر ایجاد کرده که برعهده ماست تا در کمیسیون با استفاده از کمیته‌ها به حل این مشکلات بپردازیم و هر جا که قوانین قابلیت اجرایی ندارند یا به درستی اجرا نشده‌اند، تصحیح گردد.
وی ادامه داد: استان دارای قابلیت‌های مرزی، دسترسی به آب‌های آزاد و مسیرهای ترانزیتی شامل حمل و نقل ریلی، دریایی و جاده‌ای است که ضروری است اقدامات زیرساختی در این راستا انجام گیرد و می‌توانیم به این امر کمک کنیم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مصوبات مجلس یازدهم در کمیسیون حمایت از تولید، قانون تسهیل صدور مجوز می‌باشد که به همراه قانون سهولت فضای کسب و کار، فعالیت‌ها را به دو دسته مجوز محور و ثبت محور تقسیم می‌کند. از ۴ هزار و ۲۰۰ کسب و کار تعریف شده در کشور، ۶۸ درصد مربوط به کسب و کارهای صنفی خانگی هستند که عمدتاً به استعلامات پیچیده احتیاجی ندارند.
قادری خاطرنشان کرد: ۳۲ درصد از کسب و کارها مجوز محور هستند و نیاز به استعلامات دارند و دستگاه‌ها موظفند اگر استعلامی صادر نشده، دلیل آن را به روشنی در سامانه اعلام نمایند. برخی دستگاه‌ها هنوز به سامانه متصل نشده‌اند که در حال پیگیری این موضوع هستیم. بسیاری از استعلامات برای برخی از مجوزها ضروری نیست که بایستی حذف شوند.
وی در ادامه افزود: رتبه کشور در زمینه آغاز کسب و کار ۱۷۸ از ۱۹۵ کشور است که این وضعیت رضایت‌بخش نیست. همچنین، کشور در رتبه‌بندی سهولت فضای کسب و کار در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس تصریح کرد: نباید اینگونه باشد که ما اقدام به قانون‌گذاری کنیم اما مسئول اجرایی از آن بی‌خبر باشد.
