ایران برای آغاز همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اوراسیا آمادگی خود را اعلام کرد

طبق گزارش ایسنا، بر مبنای اطلاعات گمرک در پنج ماهه ابتدایی سال جاری، صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ۲.۲ میلیون تن و به ارزش ۷۴۸ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد در وزن و ۱۶ درصد در ارزش افزایش یافته است. همچنین، مقدار واردات کالا از کشورهای این اتحادیه به ۳.۹ میلیون تن و به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار گزارش شده است. موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و این اتحادیه در دی ماه سال گذشته به امضاء رسید و در حال حاضر در انتظار تأیید از سوی مجالس ایران و دیگر اعضای اتحادیه است تا به مرحله عملیاتی برسد.

دهقان دهنوی – معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت – در خصوص موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیان کرد: کشورهای شمالی ایران شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان و ارمنستان توافقی تحت عنوان اتحادیه اوراسیا امضاء کردند. از این پنج کشور، تنها با ارمنستان مرز زمینی داریم و با قزاقستان و روسیه از طریق دریای خزر همسایه‌ایم. این پنج کشور یک اتحادیه تشکیل داده و با یکدیگر تجارت آزاد کرده و قوانین و مقررات‌شان را همسو نموده‌اند، از جمله قوانین گمرکی، زیست‌محیطی و استانداردها.

وی افزود: تقریباً چهار سال قبل اولین مذاکرات با این اتحادیه آغاز شد که به امضای یک قرارداد تجارت ترجیحی انجامید. در این مرحله، برخی از کالاهای منتخب تعرفه‌های کمرنگ‌تری دریافت کردند و حتی بعضی از آن‌ها از تعرفه معاف شدند که نتایج مثبت زیادی به همراه داشت؛ در این چهار سال، میزان تجارت ما با این کشورها دو و نیم برابر افزایش یافته است. در طول این سال‌ها، تجربه موفق این مذاکرات ما را به گفت‌وگو درباره تجارت آزاد سوق داد.

به گفته دهنوی، تجارت آزاد به این معنی است که روی اکثر کالاها تعرفه‌ها حذف و به صفر برسد؛ مذاکرات در دی ماه سال گذشته به امضا رسید و پس از امضا، این توافق‌نامه باید به تصویب مجالس هر پنج کشور اتحادیه و مجلس شورای اسلامی ایران برسد. در حال حاضر این مراحل در حال انجام است و در ایران نیز به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود.

وی ادامه داد: بعد از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ طرح، اگر اقدامات مشابه در دو کشور دیگر اتحادیه نیز انجام شود، راه ورود به مرحله اجرایی این پیمان آغاز خواهد شد. این فرایند چند ماه طول خواهد کشید، زیرا نیاز به هماهنگی‌های گمرکی، مبادی ورودی و خروجی و نهایی‌سازی لیست‌ها دارد. در نهایت ۸۷ درصد کالاهایی که در تجارت میان این کشورها مبادله می‌شود، تحت پوشش این تجارت آزاد قرار خواهد گرفت.

 
آیا تجارت آزاد به معنای تجارت بدون تعرفه است؟

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر این مسئله که تجارت آزاد به معنای تجارت بدون تعرفه است و این تجربه‌ای نو برای ایران به حساب می‌آید، اظهار داشت: ایران با کشورهای متفاوتی توافق تجارت ترجیحی دارد، اما به این شکل با یک اتحادیه و تجارت آزاد را تجربه نکرده است و به اعتقاد ما، این تجارت آزاد فرصتی جدید و میدان عمل تازه‌ای برای فعالیت‌های تجاری خارجی کشور ما خواهد بود.

وی افزود: همان‌گونه که تجارت آزاد فرصت‌های متعددی را برای ایران فراهم می‌آورد، برای کشورهای عضو این اتحادیه نیز یک فرصت باارزش محسوب می‌شود؛ در نتیجه، تثبیت تجارت در این چارچوب می‌تواند شکلی جدید به خود بگیرد و قطعاً تجارت آزاد به کاهش هزینه‌ها و تخصیص بهینه منابع کمک خواهد کرد تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان این کشورها ایجاد شود. در حال حاضر هم پیشنهاداتی برای ورود به زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید مشترک با این کشورها وجود دارد که بازارهای جدیدی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ما افتتاح خواهد کرد.

دهنوی تصریح کرد: زمانی که در یک پیمان تجاری شرکت می‌کنیم، به معنای این نیست که ما فقط امتیازهای زیادی را از طرف مقابل دریافت می‌کنیم و هیچ امتیازی نمی‌دهیم. قاعدتاً مذاکرات بسیار مفصلی انجام می‌شود و هر کشور بر روی لیست کالاهای خود تحفظاتی دارد. برای نمونه، برخی کالاها برای آن‌ها استراتژیک هستند و اجازه عبور از سد تعرفه‌ها را نمی‌دهند. به همین خاطر، ۸۷ درصد کالاها مشمول این توافق شده‌اند و ۱۳ درصد مربوط به کالاهای استراتژیک می‌شود.

وی افزود: در دیگر کالاها باید فرا بگیریم که تجارت کردن روشی برای ارتقاء تولید خودمان است؛ به این معنا که اگر نتوانیم کالایی تولید کنیم که در سطح جهانی یا حداقل در اتحادیه اوراسیا با کالاهای تولیدی کشورهای دیگر رقابت کند، هرگز قادر به توسعه صادرات خود نخواهیم بود.

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: برای اینکه به عنوان صادرکننده‌ای موثر شناخته شویم باید کالاهای رقابتی تولید کنیم. این نوع تولید می‌تواند هم واردات ما را کم کند و هم فرصت‌های جدید صادراتی ایجاد کند. از سوی دیگر، باید در نظر داشته باشیم که واردات می‌تواند به توسعه تجارت کمک کند و بعدی مثبت برای رفاه مردم به شمار می‌آید. زیرا ممکن است یک کشور در تولید کالایی نسبت به ما توانمندی بهتری داشته باشد؛ هنگامی که با کشوری پیمان دوستانه‌ای می‌بندیم و تجارت می‌کنیم، می‌توانیم آن کالا را به قیمت ارزان‌تری برای کشورمان تأمین کنیم. در این صورت، واردات می‌تواند به ما رفاه بدهد. همچنین ممکن است بخشی از این واردات به مواد اولیه‌ای برگردد که در فرایند تولید داخلی استفاده می‌شوند و بدین ترتیب، فرصت‌های جدید صادراتی را برای ما فراهم آورد.

قرارداد اتحادیه‌ها؛ فرصتی برای جلوگیری از ممنوعیت واردات برخی کالاها است؟
 

دهنوی با تأکید بر ضرورت حمایت از برخی کالاهای استراتژیک، تصریح کرد: نکته بسیار حیاتی این است که این حمایت‌ها نباید دائمی باشند، زیرا اگر ما به طور مداوم و بدون برنامه‌ریزی از یک صنعت و تولید داخلی حمایت کنیم، ممکن است در کوتاه‌مدت این حمایت‌ها مثبت به نظر برسند، اما در بلندمدت به صنعت آسیب خواهد زد.

وی افزود: در زمانی که یک صنعت در مراحل ابتدایی خود است، این‌گونه حمایت‌ها کمک‌کننده‌اند، اما باید به تدریج کاهش یابند تا این صنایع قابلیت صادرات را پیدا کنند. نمی‌توانیم دائما دیواری دور خود بنا کنیم و بگوییم که این صنایع تنها برای مصرف داخلی تولید کنند و هیچ توجهی به صادرات نداشته باشند. بلکه این صنایع باید بیاموزند که چگونه در تجارت جهانی فعالیت کنند.

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اهمیت رقابت به عنوان کلید پیشرفت، در مورد کاهش تعرفه‌های اقتصادی در اتحادیه اروپا اظهار داشت: اتحادیه اروپا نمونه‌ای پیشرفته از این امر است؛ زیرا این کشورها فراتر از یک اتحادیه گمرکی رفته و حتی واحد پولی یکسان دارند و مجلسی دارند که بخش بزرگی از قوانین را هماهنگ کرده‌اند.

وی ادامه داد: اما در چارچوب اتحادیه‌ها، ما تنها وارد قرارداد تجاری می‌شویم، به این معنا که می‌بایست تعرفه‌ها در مبادی ورودی و خروجی خود را هماهنگ کنیم و اگر بتوانیم حوزه‌هایی نظیر استانداردها را هماهنگ کنیم، یک تحول بزرگ رخ خواهد داد.

دهنوی افزود: تجارت به سادگی انجام نمی‌شود؛ صادرکننده زمان زیادی را صرف پیدا کردن مشتری و بازار هدف خود کرده و برای تنظیم قرارداد و توافقات و تعهداتی که باید کالا را در یک بازه زمانی معین تأمین کند، سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین هزینه‌های بسته‌بندی و حمل‌ونقل کالا را نیز بر عهده می‌گیرد؛ اما زمانی که به ناگاه اعلام می‌شود که از فردا نمی‌توانید کالای خود را صادر کنید، این صادرکننده با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و اعتماد طرف مقابل کاهش می‌یابد.

وی اضافه کرد: رایزن بازرگانی همکار ما است که در سفارت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر حضور دارد و مسئول حمایت از تجار ایرانی و پیگیری مذاکرات مقام‌های رسمی با کشورهای هدف است تا بتواند به تسهیل و توسعه تجارت کمک کند. در حال حاضر، ساختار رایزنی‌های ما بسیار محدود است و فقط یک نفر این وظیفه را به عهده دارد که ناچار است از امکانات سفارت استفاده کند و معمولاً وقتی وابسته باشد، ممکن است امکانات کافی به آن تعلق نگیرد. ما در حال تلاش برای ارتقاء امکانات رایزنی‌های خود هستیم؛ زیرا بدون امکانات کافی نمی‌توانیم خدمات مؤثری به تجار ارائه دهیم.

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین در رابطه با مسائل مالی و بانکی توضیح داد: در گفتگوهایی که با اتحادیه انجام داده‌ایم، دستاوردهای خوبی کسب کرده‌ایم و در حال تدوین مکانیزم‌هایی هستیم که خدمات مالی و بانکی را به شکل بهتری به تجار، بازرگانان و سرمایه‌گذاران خدمات فنی و مهندسی ارائه دهد. هنگام بحث درباره توسعه تجارت، نباید تنها به کالا تمرکز کرد. یکی از نقاط قوت و ابزارهای قدرتمند ما صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هستند که از دانش و تکنولوژی خوبی برخوردارند و پروژه‌های قابل توجهی انجام داده‌اند. به همین دلیل، تقاضای خوبی برای واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران ایرانی وجود دارد و فکر می‌کنم سهم بزرگی از توسعه تجارت ما می‌تواند صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای اوراسیا باشد، در صورتی که زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه بانکی و ضمانت‌نامه‌ها برای این صادرکنندگان تأمین شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره تبادل ارز و امکان گشایش در این حوزه گفت: در اتحادیه، مکانیزم‌هایی به ویژه در زمینه ضمانت‌نامه‌ها و امور بانکی در حال شکل‌گیری است. اما به هر حال، شرایط تحریمی که علیه کشور وجود دارد، کار را بسیار دشوار کرده است.

دهنوی درباره نمایشگاه اوراسیا بیان کرد: نمایشگاه اوراسیا هر ساله برگزار می‌شود و در این نمایشگاه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورهای اوراسیا و همچنین کشور خودمان شرکت می‌کنند. این نمایشگاه فرصتی منحصر به فرد برای مذاکرات، قراردادهای همکاری و معرفی کالاهای یکدیگر به حساب می‌آید.

وی در مورد سهم ایران در تجارت با اوراسیا گفت: این سهم در حال افزایش است اما هنوز نسبت به آنچه که باید، بسیار کم است و باید به شدت مقیاس تجارت خود با کشورهای اوراسیا را افزایش دهیم؛ چرا که این سهم قابلیت افزایش دارد به شرطی که تعاملات خودمان را افزایش دهیم. لازم است زیرساخت‌های لازم را اصلاح کرده و سیستم لجستیکی را تقویت کنیم. همچنین برای مسائل بانکی و ارزی و سازوکارهای اقتصادی باید کانال‌های بهتری طراحی کنیم و بعد از آن به تعامل بیشتر با اقتصادهای این کشورها پرداخته و از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک، تولید محصولات مشترک و هماهنگ‌سازی قوانین و استانداردهای خود، می‌توانیم سهم بزرگ‌تری از تجارت اوراسیا را به خود اختصاص دهیم.

جعفری – رئیس مرکز تجاری ایران در بلاروس و مدیر اجرایی سومین نمایشگاه تخصصی تجارت با اوراسیا – نیز در این خصوص گفت: نمایشگاه اوراسیا سال گذشته با کیفیت بسیار خوبی برگزار شد و در ملاقات ریاست محترم جمهوری فدراسیون روسیه با ریاست جمهوری شهیدمان به این نمایشگاه اشاره شد و معاون نخست وزیر روسیه، آقای نوباک، از آن به عنوان یکی از دستاوردهای سال ۲۰۲۳ یاد کرد. در نتیجه، استقبال بسیار خوبی از این نمایشگاه در روسیه به عمل آمده و این نمایشگاه به برندی در کشور ما تبدیل شده است. علی‌رغم اینکه اخذ مجوز نمایشگاه با تأخیر مواجه شد، اما با حمایت آقای اتابک وزیر محترم صمت و آقای دکتر دهقان دهنوی در دیدارهای خود در اجلاس اوراسیا در ارمنستان، خوشبختانه اکنون استقبال خوبی از این نمایشگاه در حال شکل‌گیری است.

وی افزود: انتظار می‌رود که وزیر تجارت اوراسیا که بعد از اجلاس اوراسیا در ارمنستان از آمدن به نمایشگاه خبر داده‌اند، در این نمایشگاه حاضر شوند و معاونین صنعت و تجارت پنج کشور حاضر نیز در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد. حدود ۲۰۰ شرکت از حوزه اوراسیا در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

برنامه‌ریزی بخش خصوصی برای بهره‌مندی از مزیت‌های موافقتنامه اوراسیا

عابدی – رئیس اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان – در رابطه با برنامه‌ریزی بخش خصوصی برای بهره‌مندی از مزایای موافقت‌نامه اوراسیا گفت: با توجه به اینکه بازار اوراسیا به هیچ وجه از سایر بازارهای منطقه‌ای متمایز نیست، باید مشکلات موجود در سیاست‌های تجاری و ارزی برطرف شود تا از این موقعیت و فرصتی که در این بلوک منطقه‌ای برایمان فراهم شده استفاده کنیم. ما با تعدادی از موانع در داخلی کشور روبرو هستیم که باید حل و فصل شوند، اما در زمینه تجارت خارجی، این تجارت باید به صورت دوجانبه انجام شود.

وی افزود: سبد تجاری کشورهای مشترک‌المنافع یا کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه و بلاروس است. سبد کالاهای صادراتی آن‌ها کمتر از کالاهای صادراتی ما است. می‌توانیم از این فرصت و موقعیت ژئوپلتیکی و ترانزیتی به بهترین شکل بهره‌برداری کنیم، اما برخی سیاست‌ها در داخل کشور باید مشکلات تولیدکنندگان به‌ویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط را رفع کند تا بتوانند از این ظرفیت اقتصادی استفاده کنند.

عابدی ادامه داد: از جمله مهم‌ترین مشکلات کلان کشور ما، انباشت قوانین متناقض و ناپایداری اقتصادی است که مانع از ایجاد قراردادهای دائمی برای تجار می‌شود. رشد تجارت خارجی حتماً منجر به رشد اقتصادی خواهد شد و به رفاه اقتصادی و معیشت مردم و تولیدکنندگان کمک می‌کند و این غیرممکن است مگر اینکه بخواهیم سیاست‌های بین‌المللی و بانکیمان را همسو کنیم و تسهیل در انتقال پول به سهولت انجام شود.

وی تاکید کرد: برای استفاده از تمام مزایای موافقت‌نامه، به ویژه در زمینه تعرفه‌های گمرکی، باید در سیاست‌های بانکی تجدیدنظر کنیم و رفع مشکلات و موانع انتقال پول برای تجار و صادرکنندگان و واردکنندگان را در اولویت قرار دهیم تا بتوانیم از این مزیت بهره‌مند شویم، این موضوع یکی از نکات بسیار مهم در حوزه بین‌المللی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان ادامه داد: نمایشگاه‌ها ابزار مهمی برای بازاریابی هستند. ما هر ساله یک نمایشگاه اوراسیا برگزار می‌کردیم که متاسفانه امسال به تأخیر افتاد. موافقت‌های لازم برای برگزاری این نمایشگاه اخذ شده است و این اتفاق فرصتی مناسب برای ما رقم خواهد زد تا از این ابزار بهره‌برداری کنیم.

وی افزود: نکته دیگر این است که باید به زیرساخت‌های خزر، ناوگان و کشتیرانی جمهوری اسلامی توجه کنیم؛ زیرا این موارد به نوعی تعیین‌کننده قیمت در تبادلات کالا هستند و نباید از این حیث غافل باشیم. باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و بدون شک برای شرکت‌های کوچک و متوسطی که با چالش‌های تولید روبرو هستند، برنامه‌های حمایتی داشته باشیم و خدمات مشاوره و بازاریابی را برای آن‌ها در نظر بگیریم.

لطیفی – کارشناس تجارت خارجی – در ادامه نظر خود را درباره شرایط تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اینگونه بیان کرد: در سال ۲۰۲۳ حجم تجارت خارجی پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به حدود ۹۰۹ میلیارد دلار رسیده است که از این میزان، ۷۲۸ میلیارد دلار معادل ۸۰ درصد آن سهم روسیه، ۱۴۰ میلیارد دلار معادل ۱۵.۴ درصد سهم قزاقستان، ۲.۴ میلیارد دلار معادل ۲.۲ درصد سهم ارمنستان، ۱۵.۷ میلیارد دلار معادل ۱.۷ درصد سهم قرقیزستان و ۴ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار معادل ۰.۵ درصد نیز سهم بلاروس بوده است. مجموع صادرات این پنج کشور حول و حوش ۵۱۷ میلیارد دلار و واردات آن‌ها حدود ۳۹۲ میلیارد دلار بوده که به طور کلی تقریباً برابر ۹۰۸ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار می‌شود.

وی ادامه داد: بین این کشورها، روسیه با ۸۲ درصد بالاترین میزان صادرات را دارد، در حالی که قزاقستان ۱۵.۲ درصد، ارمنستان ۱.۶ درصد، قرقیزستان ۰.۶ درصد و بلاروس ۰.۵ درصد از صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در حوزه واردات، روسیه ۷۷.۵ درصد، قزاقستان ۱۵.۶ درصد، قرقیزستان ۳.۱ درصد، ارمنستان ۳ درصد و بلاروس ۰.۶ درصد را در اختیار دارد.

به گفته لطیفی، بیشترین میزان صادرات و به‌طور کلی تجارت، مربوط به روسیه است و این موضوع طبیعی است، چرا که از ۱۸۲ میلیون نفر جمعیت این اتحادیه تقریباً ۱۴۰ میلیون نفر در روسیه ساکن هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیش از اینکه ما در آبان‌ماه سال 1398 به توافق تجارت ترجیحی با این اتحادیه بپیوندیم، صادرات ما به پنج کشور به حدود ۵۵۰ میلیون و ۴۱۰ هزار دلار می‌رسید. در سال ۱۳۹۷، واردات ما به این کشورها تقریباً یک و نیم میلیارد دلار بود؛ اما پس از اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی، صادرات ما به این کشورها به ۱.۴ میلیارد دلار رسید و حدود ۱۵۴ درصد افزایش را تجربه کرد. در سال ۱۳۹۸، واردات ما ۱.۴ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل کاهش یافت، ولی در حال حاضر یعنی در سال ۱۴۰۲، صادرات ما به ۱.۷ میلیارد دلار و واردات ما به ۵.۳ میلیارد دلار رسیده است. این بهبود در صادرات نسبت به سال ۱۳۹۸ که به عضویت این اتحادیه درآمدیم، در حوزه صادرات حدود ۲۱.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد و در واردات، شاهد افزایش ۲۷۸ درصدی بوده‌ایم. این آمارها نشان می‌دهد که در حوزه واردات، افزایش چند برابری وجود داشته و واردات ما از این اتحادیه، به ویژه از ارمنستان رشد قابل توجهی داشته است.