بدهی ۱۶۲ همتی دولت به پالایشگاهها/اجراي عملیات تعمیرات به تأخیر افتاد

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور اعلام کرد که میزان بدهی دولت به پالایشگاهها به ۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و این پالایشگاهها در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳ همت مالیات مستقیم را به خزانه دولت واریز کردهاند.
ناصر عاشوری در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت فعالیت پیوسته پالایشگاهها برای تأمین فرآوردههای نفتی کشور گفت: جایگاه پالایشگاهها در اقتصاد ملی، جایگاهی حیاتی و غیرقابل انکار است. وی افزود که بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به پالایشگاهها در سه سال اخیر نوسانات زیادی داشته و بهطور مداوم افزایش یافته است. این بدهی از ۸ همت در سال ۱۴۰۰ به ۱۶۲ همت در پایان سال ۱۴۰۲ بالغ گشته است.
عاشوری توضیح داد که پالایشگاهها به منظور تأمین مالی و نقدینگی مورد نیاز برای اورهال و تعمیرات به موقع، همچنین اجرای طرحهای توسعه، به شدت به منابع مالی نیاز دارند. وی اذعان داشت که تأخیر در پرداخت به موقع مطالبات پالایشگاهها در سه سال گذشته اثرات منفی بر تمامی سطوح صنعت پالایش نفت گذاشته است. از تأخیر در اورهالها تا عدم تأمین به موقع نقدینگی برای توسعه، همگی در این وضعیت تأثیرگذار بودهاند.
وی همچنین تأکید کرد که پالایشگاهها به عنوان ارکان مهم اقتصادی و تأمینکنندگان نیازهای زیرساختی جامعه همواره در حال عمل هستند. او هشدار داد که در صورتی که پالایشگاهها نتوانند به سوددهی دست یابند، این امر به وضوح بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت و ناپایداریهای بیشتری پیش خواهد آمد.
عاشوری در ادامه گفت: چالشهای مالی در پالایشگاهها به افت سرمایهگذاری و مشکلاتی در تأمین مالی پروژههای جدید انجامیده است که نتیجه آن کاهش تولید، بهرهوری و در نهایت افت رشد اقتصادی است.
وی همچنین تصریح کرد که افزایش بدهیها و مشکلات مالی زنجیره تأمین فرآوردههای نفتی را با آسیب مواجه کرده است. بهطوری که پالایشگاهها به خاطر کمبود نقدینگی قادر به تأمین نیازهای بازار بهموقع نبودهاند و این اختلال به افزایش هزینههای انرژی و ناپایداری در تأمین منابع منجر شده است، افزون بر این که هزینههای تولید در دیگر صنایع نیز بالا رفته است. در سه سال اخیر، تعمیرات اساسی پالایشگاهها با تأخیر انجام شده و این موضوع ضررهای زیادی را به سهامداران تحمیل کرده است.
عاشوری ضمن اشاره به اینکه پالایشگاهها در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳ همت مالیات مستقیم به دولت پرداخت کردهاند، خاطرنشان کرد که این بنگاههای اقتصادی نیاز دارند تا به سوددهی برسند تا بتوانند چنین مبلغی را به بودجه کشور تقدیم کنند. همچنین، مدیریت نادرست در خصوص بدهیهای انباشته به افت اعتماد به نظام مالی و اقتصادی کشور منجر گشته است. فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به وضعیت اقتصادی و ناتوانی دولت در مدیریت مالی ابراز نگرانی کردهاند که این موضوع میتواند به خروج سرمایهها و مشکلات جدی در جذب منابع مالی بینجامد.
عاشوری به آمارهای ارائه شده توسط دولت گذشته در خصوص کاهش بدهیهای انباشته پالایش و پخش اشاره کرد و افزود که از وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه انتظار میرود در دولت کنونی روند سابق را مورد تجدید نظر قرار دهند.