آیا بودجه محدودکننده است؟/ قنبری: موانع دولت را محتاط‌تر می‌سازد
حامیان دولت عقیده دارند که بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ به مراتب شفاف‌تر از بودجه‌هایی است که در سال‌های اخیر ارائه شده است و به شکل یکپارچه‌ای طراحی شده‌است. از سوی دیگر، منتقدان به میزان بالای کسری بودجه اشاره می‌کنند و برخی این لایحه را ادامه روند لایحه‌های دولت سیزدهم توصیف می‌نمایند. با این حال، یک نکته است که هر دو طرف بر روی آن توافق دارند و آن هم وضعیت نابسامان منطقه خاورمیانه است که هر لحظه ممکن است دایره جنگ در آن گسترش یابد.
بیشتر بخوانید:
علی قنبری، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی، در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین تصریح کرد: «به عقیده من، لایحه پیشنهادی بودجه به خاطر رویکرد انقباضی خود، اگر به تصویب مجلس برسد و در عمل پیاده‌سازی شود، می‌تواند تاثیر مثبتی بر فضای اقتصادی کشور و به‌ویژه در زمینه عدالت اجتماعی بگذارد.»
او درباره چگونگی تحقق عدالت اجتماعی با تنها ۲۰ درصد افزایش در حقوق کارکنان، ادامه داد: «شاید گزینه‌های بهتری نیز وجود داشت که دولت می‌توانست در این زمینه اتخاذ کند. با این حال کسری بودجه قابل توجهی وجود دارد که کار را پیچیده می‌کند. یکی از خصوصیات لایحه انقباضی نیز به کنترل افزایش حقوق کارکنان مربوط می‌شود. اما اگر این لایحه بتواند با کنترل کسری بودجه به کاهش نرخ تورم منجر شود، می‌توانیم امیدوار به بهبود عدالت باشیم. در واقع، هر اقدام در جهت افزایش برابری، در شرایط تورم بالا، تاثیر محدودی خواهد داشت.»
استاد دانشگاه تربیت مدرس به تحریم‌ها اشاره کرد و افزود: «دولت به هر تقدیر با محدودیت‌های فراوانی روبروست. درآمدزایی کشور از محل نفت به طور بالقوه می‌توانست بیشتر از این باشد، همچنین هزینه‌های مرتبط با تجارت یا بیمه نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. تحریم‌ها یک واقعیت تلخ و چالشی غیرقابل انکار هستند. با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها و تنش‌های روزافزون در منطقه خاورمیانه، باید به دقت در مورد لایحه دولت قضاوت شود.»
قنبری با اشاره به نکات مهم لایحه خاطرنشان کرد: «از نکات کلیدی این لایحه می‌توان به این توجه کرد که دولت با وجود محدودیت‌های فراوان، به اقتصاد کشور شوکی تحمیل نکرده است. این نکته اهمیت بسیاری دارد، زیرا هرگونه شوکی می‌تواند به جهش‌های قیمتی و در نتیجه نارضایتی بیشتر منجر شود.»
این نماینده سابق مجلس در خصوص نقاط ضعف بودجه پیشنهادی اشاره کرد: «به نظر من، مشکل کسری بودجه یک چالش مزمن در کشور ما به شمار می‌رود. امیدوارم که این ناترازی به روشی حل و فصل شود که موجب افزایش نقدینگی و تورم نگردد.»
او درباره چشم‌انداز اقتصادی کشور با توجه به لایحه پیشنهادی دولت به نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: «مسئولان این لایحه را با این هدف طراحی کرده‌اند که رشد اقتصادی به میزان حدود دو درصد افزایش یافته و به ۴.۴ درصد برسد. رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است که اجرای این لایحه می‌تواند نرخ تورم سال ۱۴۰۴ را به ۳۰ درصد برساند.»
قنبری در مورد ناترازی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه هشدار داد: «این مسئله باید به عنوان یک واقعیت مزمن شناخته شود. واقعیت این است که هزینه‌های نظامی به شکل محسوس افزایش چشمگیری داشته و این مساله، هزینه‌های کل دولت را افزایش می‌دهد. به نظر نمی‌رسد که راهی وجود داشته باشد که به شکل ناگهانی کسری بودجه به صفر برسد، اما گزینه‌هایی وجود دارد که برای جبران کسری به شیوه‌ای غیرتورمی می‌تواند مؤثر باشد.»
این کارشناس اقتصادی در مورد اجازه فروش ۵۶۱ هزار میلیارد تومانی نفت به نیروهای مسلح تأکید کرد: «به گمانم بهتر است که وزارت نفت همچنان متولی انحصاری فروش نفت باقی بماند و پس از فروش نفت، منابع لازم برای تقویت نیروهای دفاعی را تامین کند. این موضوع به شفافیت کمک خواهد کرد و می‌تواند از بروز مشکلات احتمالی در آینده بکاهد. با این حال، باید دید که چه عواملی موجب صدور چنین مجوزی شده است.»
223229
