گفته های آشکار و نهان در مورد مدارک تبلیغات دیجیتال
یک کارشناس بیان کرده است که راهکاری که در حال حاضر برای پیش‌نویس سند تبلیغات تجاری در بستر فضای مجازی مدنظر قرار گرفته، این است که منابع درآمدی، میزان و شیوه‌های آن‌ها سازماندهی شده و در نهایت به تصویب قوانین مالیاتی منجر گردد. با توجه به اهمیت روزافزون بحث مالیات، توجه به این مقوله در چند سال اخیر به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است.
بخش قابل توجهی از فضای مجازی در حال حاضر به بستر تجاری تبدیل شده و این مساله زمینه‌ساز تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از عوامل کلیدی برای اقناع و جلب نظر مخاطبان است. با این حال، این تنها بخشی از مشکل است. جنبه دیگری که اهمیت ویژه‌ای دارد، وظیفه نهادهای ناظر است که به علت گستردگی فضای مجازی، چالش بزرگی محسوب می‌شود و در صورت عدم نظارت مطلوب، عواقب فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی زیادی ممکن است به وجود آید.
کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی به رسمیت شناخته نشوند، نظام حکمرانی در حوزه سایبری قادر به طراحی قوانین مشخصی برای این فضا نخواهد بود. بنابراین ضرورت نظارت بر تبلیغات در فضای مجازی و رسانه‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.
در همین زمینه، هفته گذشته پیش‌نویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی به عنوان بخشی از پروژه‌های کلان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» با هدف ساماندهی و نظارت بر تبلیغات تجاری به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شد.
این سند که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شده، به دنبال پایه‌گذاری و نظام‌مند کردن تبلیغات تجاری در فضای مجازی با هدف تقویت اعتماد و اطمینان، رعایت ارزش‌های اسلامی و ایرانی و به ویژه، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و مردم می‌باشد. این نوع تنظیم‌گری تبلیغات در فضای مجازی موجب سالم‌سازی و شفاف‌سازی فعالیت‌ها شده و به ایجاد فضایی امن و قانون‌مدار کمک می‌کند، که انگیزه کارآفرینی را در پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های داخلی افزایش خواهد داد.
بر اساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه سازمان صدا و سیما، وزارت صمت، سازمان ثبت و املاک کشور، وزارت اقتصاد و امور دارایی، صنوف مرتبط، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادستان کل کشور و … در حال تهیه پیش‌نویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی هستند.
کیوان نقره کار – کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات – در خصوص این پیش‌نویس مطرح کرد: چند سالی است که با توجه به جدی شدن مباحث مربوط به مالیات و به ویژه رویکردهای فناورانه مرتبط با آن، توجه به این موضوع رو به فزونی است. به نوعی، این به آن معناست که درآمد تبلیغات در بستر فضای مجازی و افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند، باید شفاف باشد و مالیات آن‌ها به همین اساس تعیین شود.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که در حال حاضر در مرکز ملی فضای مجازی بر آن هستند تا منابع درآمدی، میزان و شیوه‌های آن‌ها ساماندهی شده و به تصویب قوانین مالیاتی بیانجامد. نکته دیگری که حائز اهمیت است، محتواهای تبلیغاتی هستند؛ به هرحال چارچوب‌های محتوایی در رسانه‌های رسمی مانند صداوسیما و روزنامه‌ها مشخص است، اما در فضای مجازی این طور نیست.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نکته‌ای دیگر درباره ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی، گفت: همان گونه که می‌دانید، در فضای مجازی تمامی کاربران از صفحات شخصی گرفته تا شرکت‌های بزرگ می‌توانند در عرصه تبلیغات فعالیت کنند. ممکن است افرادی که به صورت واقعی در عرصه کار می‌کنند، شناخته شده نباشند و این از دیگر مسائلی است که به نظر می‌رسد در این پیش‌نویس و از سوی کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی مدنظر قرار گرفته است.
نقره کار در پایان با تاکید بر این که چند عامل اصلی موجب طرح این پیش‌نویس شده، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، مالیات و نظارت بر درآمدزایی همچنان رویکرد اصلی تصمیم‌گیری‌ها به شمار می‌رود. علاوه بر موارد مذکور، حفظ حقوق کاربران می‌تواند محور اصلی این جلسات باشد و نباید از این موضوع غافل شد، چرا که حجم بالای تبلیغات در سایت‌ها ممکن است برای مصرف‌کنندگان فضای مجازی آزاردهنده باشد و در صورت روشن شدن تکالیف این موارد، بخشی از حقوق کاربران مورد توجه قرار خواهد گرفت.
