اختلاف آماری بین دو همچنان باقی است/ مرکز آمار نمایی «مطلوب تر» از وضعیت فعلی ارائه می دهد

امیرعباس آذرم وند در ایران به شکلی عجیب، شاهد وجود دو متفاوت برای ارائه آمارهای رسمی است؛ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران. این دوگانگی منابع درحالی نمایان است که روش های آمارگیری و محاسبات در این دو نهاد نیز کاملاً متفاوت است؛ به طوری که مرکز آمار ایران در محاسبات خود هم مناطق شهری و هم روستایی را در نظر می گیرد، در حالی که بانک مرکزی تنها به داده های مربوط به مناطق شهری توجه دارد.

بیشتر بخوانید:

انتظار اینکه محاسبات این دو مرکز درباره یک شاخص برابر باشد، غیر منطقی به نظر نمی رسد. هرچند که هردو در مورد یک موضوع صحبت می کنند، اما حتی داده ها، سبد و شیوه های محاسباتی میان آن ها کاملاً متفاوت است. این موضوع فنی نمی تواند عدم شفافیت ایجادی ناشی از وجود دو نرخ برای شاخص های مهمی چون نرخ رشد یا تورم را توجیه کند.

هدف از محاسبه شاخص های کلان، ایجاد دیدگاهی قابل پیش بینی برای اقتصاد است. به واقع، آمارها جمع آوری و به صورت عمومی ارائه می شوند تا هم سیاستگذاران و هم مردم با دیدگاه روشنتری نسبت به فعالیت های آینده خود، تصمیم گیری کنند. وقتی آمارها متناقض می شوند، نه تنها ابهامات را کاهش نمی دهند بلکه خود به آن دامن می زنند و این امر به کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد به داده های رسمی نیز منجر می شود.

کاهش رشد نفت به کاهش رشد انجامید

بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور را در نیمه نخست امسال ۲.۹ درصد اعلام کرده، در حالی که این نرخ برای نیمه اول سال گذشته بالغ بر ۵.۳ درصد بوده است. به عبارتی، نرخ رشد امسال به نسبت سال قبل نصف شده است. در سوی دیگر، گزارش مرکز آمار ایران در خصوص رشد اقتصادی در بهار و تابستان ۱۴۰۳ نشان می دهد این نرخ چهار درصد بوده که تنها ۰.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

در خصوص رشد بدون نفت، نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۲.۴ درصد است. بدین معنا که با کسر تولید ناخالص داخلی نفت از کل تولید کشور، نیم درصد از رشدی که بانک مرکزی محاسبه کرده بود، کاهش می یابد. در محاسبات مرکز آمار، این شرایط با نسبت دیگری حاکم است و نرخ رشد بدون نفت برابر ۲.۶ درصد اعلام شده است. در سال گذشته نیز تقریباً چنین اختلافاتی را در محاسبات این دو نهاد شاهد بودیم.

با وجود اختلافات واضح میان ارقام محاسباتی این دو مرجع رسمی، برخی روندهای مشترک قابل مشاهده است. نقش رشد نفت به هیچ وجه قابل نادیده گرفتن نیست و همزمان تنزل رشد آن به گونه ای مشاهده می شود که نرخ رشد نفت در گزارش های هر دو مرکز به نصف مقدار مشابه در سال گذشته تقلیل یافته است.

گفته می شود با روی کار آمدن ترامپ، احتمال بازگشت به سیاست «فشار حداکثری» می تواند روند رشد بخش نفت و گاز را با چالش های جدی مواجه کند و حتی پیش بینی می شود که مانند سال های ۹۷ یا ۹۸، این رشد منفی شود. اما حتی اگر فروش نفت کاهشی نداشته باشد، از شدت رشد آن به طور قابل توجهی کاسته خواهد شد.

۲۲۳۲۲۹