افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطلوب به نظر نمی‌رسد
یکی از عناوین کلیدی در جریان تعیین بودجه، که به‌صورت سالانه پس از ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، میزان افزایش دستمزد کارمندان است. این رقم نه‌تنها بر کارمندان و بازنشستگان تاثیرگذار است، بلکه به‌طور غیرمستقیم به تعیین دستمزد کارگران و معیشت آنها نیز تعلق می‌گیرد.
در لایحه بودجه سال 1404، حداقل افزایش حقوق کارمندان به میزان 20 درصد تعیین شده است که برای کارمندان متاهل با پنج فرزند، این رقم به 45 درصد افزایش می‌یابد. به طور کلی، متوسط افزایش حقوق برای سال آینده برابر با 28 درصد برآورد شده است.
در عین حال، بر اساس اظهارات حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تورم پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه برای سال آینده حدود ۳۰ درصد برآورد شده است. به همین دلیل، مانند سال‌های گذشته، نرخ تورم همواره از میزان افزایش حقوق بیشتر خواهد بود.
در همین زمینه، کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه امام صادق، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، عواقب تداوم اختلاف بین افزایش حقوق کارمندان و نرخ تورم برای سال آینده را تحلیل می‌کند.
دولت‌ها به بهانه تورم، افزایش حقوق کارمندان را کافی نمی‌دانند
ندری با تأکید بر ناکافی بودن میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز بیان کرد: «دستمزد واقعی که با نسبت دستمزد اسمی به سطح عمومی قیمتها سنجیده می‌شود، در سال‌های اخیر همواره کاهش یافته است؛ زیرا رشد دستمزد اسمی همواره از نرخ تورم عقب‌تر بوده است. به همین دلیل، قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان به شکل قابل توجهی کاهش یافته و آنها را به سمت فقر سوق داده است.»
او افزود: «دولت‌ها همواره به این استدلال متوسل می‌شوند که افزایش حقوق کارمندان سبب تشدید تورم می‌شود و به همین خاطر این رقم را به اندازه کافی افزایش نمی‌دهند. این روش در دولت‌های سیزدهم و دوازدهم نیز مشاهده شده است. اما این سیاست نه‌تنها در اقتصاد ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز کارساز نبوده است.»
ادامه این مسیر، بخش مهمی از جمعیت ایران را به زیر خط فقر می‌کشاند
این کارشناس اقتصادی، به منظور کنترل تورم، ریشه‌یابی مناسب معضلات را ضروری دانست و گفت: «باید به دقت عوامل ایجادکننده تورم در اقتصاد کشور بررسی شود. اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، چند سال آینده، بسیاری از جمعیت کشور که حقوق‌بگیر هستند، دچار مشکلات شدید مالی خواهند شد.»
او تصریح کرد: «دولت به‌طور مداوم حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهد و این روال باعث می‌شود که به‌تدریج قدرت خرید افراد به شکل مستمر کاهش یابد و با تداوم این وضعیت، بخش عمده‌ای از جمعیت زیر خط فقر قرار گیرند.»
دولت باید قدرت خرید مردم را بهبود بخشد
این استاد دانشگاه امام صادق در ادامه اظهار نظرهای خود، برای بهبود وضعیت نابسامان اقتصادی کشور پیشنهاد داد: «دولت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در جبران ناکافی بودن افزایش حقوق سال‌های اخیر، سطح حقوق در یک دوره زمانی مشخص بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد تا بخشهایی از کاهش قدرت خرید مردم از بین برود.»
ندری تأکید کرد: «دولت باید بداند که ادامه این مسیر مناسب نیست و به‌طور مداوم رفاه اقتصادی مردم را کاهش می‌دهد و قدرت خرید آنها را می‌کاهد. این فشار بر قشر حقوق‌بگیر وارد خواهد شد و در نهایت به جایی خواهیم رسید که 90 درصد از مردم به سمت فقر حرکت می‌کنند و آن 10 درصد باقی‌مانده به قدری ثروتمندند که ترمیم شکاف ایجادشده دشوار خواهد بود.»
تفاوتی بین دولت پزشکیان و دولت سیزدهم وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی به وضوح بیان کرد: «بدون شک ما در مسیر نادرستی هستیم و اگر دولت پزشکیان هم همان سیاست‌های دولت‌های قبلی را ادامه دهد و اعلام کند که به‌اجبار میزان افزایش حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم قرار می‌دهد، باید به مردم این چشم‌انداز را منتقل کند که در سال‌های آتی، تورم را کاهش داده و میزان افزایش حقوق را بالاتر از آن تعیین خواهد کرد.»
ندری در پایان خاطرنشان کرد: «در سطح کارشناسان، تفاوت قابل توجهی بین دولت آقای پزشکیان و دولت سیزدهم مشاهده نمی‌شود و در واقع، دولت چهاردهم مشابه دولت آقای رئیسی و چه قبل از آن عمل می‌کند و نگرانی وجود دارد که وضعیت در سال‌های آینده دشوارتر شود.»
