تحلیل آینده اقتصادی ترکیه – ایسنا

زمرد امام اوغلو، اقتصاددان در بانک مریل لینچ، تصریح کرد که این بانک به دلیل افزایش قیمت‌های مواد غذایی در ترکیه، پیش‌بینی‌های تورمی خود را برای پایان سال از ۴۲ درصد به ۴۴ تا ۴۵ درصد اصلاح کرده است، اگرچه به گفته او، این بازنگری چندان اساسی تلقی نمی‌شود.

او همچنین به این نکته اشاره کرد که روند تورم در مسیر مناسبی قرار دارد و برنامه جامع مقابله با تورم شامل حوزه‌های گوناگون است و بیان کرد: انقباضات اقتصادی توسط بانک مرکزی به‌طور تدریجی پیش‌رفته و ضربه‌ای به اقتصاد نزده است، اما به‌هرحال هنوز یک مرحله انتظار باقی مانده است. علی‌رغم اینکه آمار از سناریویی حکایت می‌کند که از لحاظ فنی به رکود تعبیر می‌شود، واقعیت نشان‌دهنده درستی بوده است، چراکه اقتصاد ترکیه در وضعیت بحرانی یا رکودی اساسی قرار ندارد.

امام اوغلو تأکید کرد که به‌طور قطع در راستای فرود نرم در سیاست‌های جاری، کاهش تدریجی تورم در حال وقوع است، هرچند اندکی کندتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی. او افزود که در حال حاضر ناامیدی زیادی وجود ندارد و روند تورم به‌طور قابل توجهی با اهداف فرود نرم هم‌راستا است.

وی همچنین پیش‌بینی کرد که نخستین کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر حدود ۲۵۰ واحد و یا شاید کمی کمتر اتفاق بیفتد و بیان کرد که آن‌ها انتظار دارند بانک مرکزی با احتیاط بیشتری نسبت به کاهش نرخ‌ها عمل کند، زیرا این کاهش‌ها وابسته به داده‌ها است و با حفظ سیاست‌های پولی، آن کاهش‌ها منطقی به‌نظر می‌رسد.

امام اوغلو ادامه داد که انتظار می‌رود پیش‌بینی تورم برای انتهای سال ۲۰۲۵ به میزان ۲۵ درصد و رشد اقتصادی سال آینده ۲.۵ درصد باشد و افزود که پیش‌بینی می‌شود تورم تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد برسد که خود عاملی برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

اعتبار فزاینده بانک مرکزی

ییگیت اونای، اقتصاددان در دویچه بانک گفت: او بر این باور است که بانک مرکزی در پایان دسامبر نرخ بهره را به میزان ۲۵۰ واحد کاهش خواهد داد، در حالی که ممکن است نسبت به داده‌های مربوط به تورم، افزایش حداقل دستمزد در سال آینده و دیگر متغیرها با احتیاط برخورد کند.

اونای اظهار داشت: بانک مرکزی موفق به کسب اعتبار قابل توجهی در سال گذشته شده و این امر به تغییر نظر سرمایه‌گذاران داخلی نسبت به لیر ترکیه کمک کرده است. نکته مهم این است که تصمیمات بانک به داده‌ها وابسته خواهد بود و این رویکرد به‌طور کافی شرایط پولی را محکم نگه می‌دارد تا از دلار شدن مجدد در اقتصاد جلوگیری کند، به شرطی که به تحولات تورم و ترجیحات سرمایه‌گذاران داخلی توجه کند.

این اقتصاددان در دویچه بانک پیش‌بینی کرد که نرخ سیاست ممکن است تا میانه سال ۲۰۲۵ به ۳۷.۵ درصد و تا پایان سال آینده به ۳۰ درصد برسد، در حالی که انتظار می‌رود نرخ تورم در محدوده ۲۵ تا ۲۶ درصد قرار گیرد.

او خاطرنشان کرد که کاهش تورم ممکن است اندکی کندتر از آنچه پیش‌بینی می‌شود، باشد، اما با این حال او به کاهش پایدار تورم به‌واسطه نشانه‌هایی مانند افزایش ارزش لیر ترکیه در واقعیت و کاهش فشار هزینه‌ها خوش‌بینی دارد. وی افزود که توازن بین تورم و رشد اقتصادی ممکن است در سال آینده بارزتر شود، در حالی که در نتیجه سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه، فعالیت اقتصادی و اشتغال ممکن است دچار فشار بیشتری شود.

اونای اشاره کرد که واقعیت رشد لیر ترکیه، نوسانات نرخ دلار و یورو و رشد کند اقتصادی در اروپا ممکن است تأثیراتی در تعادل داشته باشد و افزود که بانک مرکزی باید ثبات قیمت‌ها را در اولویت قرار دهد تا برآوردهای تورمی خود را در مواجهه با رکود اقتصادی احتمالی در سال ۲۰۲۵ تثبیت کند.

وی همچنین افزود: احتمال بروز فرود سخت پایین است و در صورت بروز رکود اقتصادی شدیدتر، از مقامات انتظار نمی‌رود که سیاست‌های حمایتی هدفمند برای کمک به بخش‌های کلیدی را به اجرا درآورند.

تورم و دستمزد حداقلی

کان نازلی، اقتصاددان ارشد و مدیر سبد سرمایه‌گذاری در شرکت مدیریت دارایی امریکایی نوبرگر برمن، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود تورم انتهایی سال در ترکیه فراتر از برآورد ۴۴ درصد از سوی بانک مرکزی باشد و وی افزود که روند کاهشی تورم در ماه‌های آینده تسریع خواهد شد، در حالی که ضعف تقاضای داخلی و قیمت‌های پایین نفت به آن کمک خواهد کرد.

نازلی همچنین پیش‌بینی کرد که بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را در پایان دسامبر بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ واحد کاهش دهد که این امر به سبب تحولات تورمی در سه هفته اول ماه و روند مذاکرات حداقل دستمزد است. او به دلیل نگرانی‌های بانکی، انتظار دارد که در چند ماه اول رویکرد احتیاطی اتخاذ شود و به‌همین‌خاطر پیش‌بینی کاهش ۲۰ واحدی نرخ بهره در سال جاری را بسیار خوش‌بینانه تلقی می‌کند، به‌خصوص اینکه پتانسیل زیادی برای بهبود وجود دارد.

او همچنین تخمین می‌زند که انتظار تورم بانک مرکزی تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۰ درصد و نرخ سیاستی آن به نسبتی حدود ۳۵ درصد خواهد بود، باوجود اینکه افزایش‌های قیمت انرژی از جمله نفت و گاز طبیعی به دلیل خطرات ژئوپلیتیکی یا عدم قطعیت در سیاست‌های پولی آینده ایالات متحده ممکن است بر آن اثر بگذارد.

نازلی خاطرنشان کرد که در سال جاری، ۲۳ میلیارد دلار سرمایه به بازار اوراق قرضه وارد شده است که شامل ۱۶ میلیارد دلار خرید مستقیم می‌باشد. این سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً ابزارهای کوتاه‌مدت هستند و با کاهشی پایدار در تورم و تداوم روند کاهشی نرخ‌ها، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری‌ها به سمت ابزارهای بلندمدت متمایل شوند و این بهبود چشم‌انداز اقتصاد کلان، انتشار اوراق قرضه با لیر ترکیه را برای شرکت‌ها کم‌تر سخت خواهد کرد.

نازلی اشاره کرد که در اوایل دهه ۲۰۱۰، سرمایه‌گذاران بین‌المللی تمایل بیشتری به اوراق قرضه شرکتی با لیر ترکیه نشان دادند.

وی افزود: بهبود در چشم‌انداز اقتصاد کلان و کاهش ریسک‌های نرخ ارز زمینه‌ساز جلب نظر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خواهد شد.