تحلیل غافلگیرکننده از وضعیت مالی سال پایانی دولت سیزدهم/ علی رغم درآمد بیشتر از پیش بینی، کسری بودجه به رقم نگران کننده ای رسید

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط خبرآنلاین، بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 1402، نشان دهنده وضعیت نامطلوب عملکرد در این حوزه می باشد.

آقای سید احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن مجلس در حین ارائه گزارش تفریغ، به اهمیت فوق العاده بودجه شرکت ها اشاره کرده و تاکید کرد که انحرافات عمده ای که رخ می دهد متاسفانه در همین بخش اتفاق می افتد. وی افزود: “قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تنها به ۱۷ شرکت زیان ده با مجموع ۲۱ هزار میلیارد تومان اشاره کرده است، در حالی که گزارش ما حکایت از ۱۳۴ شرکت با زیانی به ارزش ۳۵۴ هزار میلیارد تومان دارد که نشان دهنده ۱۷ برابر شدن این آمار است. این نوع پیش بینی در بودجه چه معنایی دارد؟ چرا باید لایحه بودجه به صورت غیرواضح ارائه شود؟ لازم است اعداد و ارقام در بودجه واقع گرایانه باشند.”

در این جلسه، او همچنین به این نکته اشاره کرد که ۸۰ درصد از زیان های شرکت های دولتی به ۶ شرکت عمده مربوط می شود، از جمله «بازرگانی دولتی ایران»، «سازمان هدفمندسازی یارانه ها»، «سازمان بیمه سلامت ایران» و «شرکت مادر تخصصی».

بیشتر بخوانید:

در گزارشی دیگر از تفریغ بودجه، آمده است که کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ به ۴۳۷ هزار میلیارد تومان رسید و با رشد چشمگیری در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در اینجا، کسری بودجه به مفهوم عدم توازن منابع تأمین شده اشاره دارد. به عبارتی، دولت با وجود فروش مازاد اوراق یا استفاده از درآمدهای نفتی برای تأمین هزینه های جاری، هنوز نتوانسته تا ۵۹۳ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز خود را تامین کند.

برای تأمین کسری بودجه، دولت به راه های مختلفی روی می آورد. از یک سو، ممکن است منابع مورد نیاز برای هزینه ها تا حدی اختصاص نیابند. به عنوان مثال، پرداخت هزینه های مرتبط با پروژه های عمرانی اغلب در شرایط کسری بودجه انجام نمی شود تا بار هزینه ای و فاصله میان هزینه و درآمد کمتر شود. راه دیگر می تواند شامل فروش مازاد اموال دولتی یا اوراق قرضه باشد. و همچنین، پولی کردن کسری بودجه که به افزایش شدید نرخ تورم منجر می شود.

از مجموع این کسری، ۳۱ درصد از طریق واگذاری دارایی های سرمایه ای و ۶۹ درصد از طریق واگذاری دارایی ها تأمین مالی شده است.

در یک بخش دیگر از گزارش دیوان محاسبات، ذکر شده که بودجه شرکت ها به معادل ۴۸۶۳ هزار میلیارد تومان می رسد، در حالی که این رقم معادل ۱۶۸ درصد از بودجه مصوب ۱۴۰۲ است.

یکی از نکات قابل توجه گزارش تفریغ بودجه سال گذشته، اقدام دولت در افزایش غیرقانونی و چشمگیر بودجه نهاد ریاست جمهوری است. دیوان محاسبات بر این باور است که افزایش اعتبار هزینه ای نهاد ریاست جمهوری بدون مجوز قانونی، ناقض قوانین مربوطه است.

مسئله قابل توجه دیگر در گزارش تفریغ مربوط به سال 1402 این است که دولت به مقدار بیش از دو و نیم برابر سقف 135 همتی، اقدام به انتشار اوراق مالی اسلامی کرده است. میزان اوراق مالی اسلامی منتشرشده برای تأمین مالی دولت در سال 1402، برابر 361 هزار میلیارد تومان بوده که این موضوع با قوانین در تضاد است.

نکته جالب دیگری که در این گزارش به چشم می خورد این است که شرکت های تولید کننده برق، گاز و آب در بخش های عمده ای از کشور از جمله شرکت های زیان ده محسوب می شوند. انباشت بلندمدت ناترازی ها و نرخ گذاری دستوری در این بخش، اصلی ترین عاملی است که به زیان ده شدن این شرکت ها منجر شده است.

بررسی دقیق تر این گزارش نشان می دهد که اصلی ترین عامل کسری بودجه در سال گذشته، رویکرد حاکم بر بودجه بوده است. چرا که بر اساس همین قانون مصوب، پیش بینی شده بود که ۴۵۴ هزار میلیارد تومان کسری در تراز عملیاتی وجود داشته باشد.

تفریغ یعنی چه؟

تفریغ به معنای لغوی به معنای رهایی بوده و در اصطلاح مالی به بررسی اثرات اجرای بودجه اشاره دارد. بر اساس قوانین، دیوان محاسبات در ایران مسؤول تفریغ بودجه است و معمولاً پس از پایان سال، باید گزارش عملکرد بودجه ای دولت را ظرف ۶ ماه به مجلس ارسال کند.

با توجه به این توضیحات، تفریغ بودجه به فرایند تسویه این حساب ها از طریق مقایسه وضعیت عملکرد ارائه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تحلیل نتایج آن اشاره دارد. بنابراین، تعریف عملیاتی گزارش تفریغ بودجه، اشاره به افشای یافته های حاصله از فرایند تسویه بودجه و نظرات دیوان محاسبات در خصوص نحوه اجرای بودجه است.

۲۲۳۲۲۹