خبرآنلاین – رسول سلیمی: پس از انقلاب سال ۱۹۸۹، رومانی به یکی از ناپایدارترین سیستمهای سیاسی در اروپا شرقی تبدیل شد. این کشور که در سال ۲۰۰۷ به جمع کشورهای اتحادیه اروپا پیوست، با بحرانهای سیاسی متعددی، فساد ساختاری و ناتوانی در تشکیل دولتهای پایدار دست و پنجه نرم کرده است. دولت ایلیه بولوژان، نخستوزیر راستمیانه وابسته به حزب لیبرال ملی (PNL)، در ژوئن ۲۰۲۵ با تشکیل ائتلافی شامل چهار حزب (PNL، USR، UDMR و حمایت خارجی PSD) روی کار آمد، اما این دولت کمتر از یک سال دوام آورد. سقوط این دولت و رأی عدم اعتماد آن با ۲۸۱ رأی مثبت از ۴۶۴ کرسی پارلمان، از سریعترین سقوطهای دولتها در تاریخ رومانی پس از دوران کمونیسم محسوب میشود.
رئیسجمهور نیکوشور دان، رئیسجمهور میانهرو، مذاکراتی با احزاب مختلف آغاز کرده و تأکید کرده که در جستجوی تشکیل دولت جدید بهطور سریع است، اما احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام نیز در این میان به چشم میخورد. سقوط دولت بر اثر خروج حزب سوسیال دموکرات (PSD) که بزرگترین حزب پارلمان محسوب میشود، به خاطر عدم توافق با برنامههای ریاضتی بولوژان به وقوع پیوست. حزب سوسیال دموکرات پس از آن با همکاری حزب راست افراطی اتحاد برای اتحاد رومانیها (AUR) رأی عدم اعتماد را به تصویب رساند.
تأثیر بیثباتی سیاسی رومانی بر ناتو
سقوط دولت ایلیه بولوژان و رأی عدم اعتماد پارلمان رومانی با ۲۸۱ رأی مثبت، یکی از جدیترین چالشهای سیاسی برای یکپارچگی ناتو در جناح شرقی پس از آغاز جنگ اوکراین محسوب میشود. رومانی بهعنوان یکی از کشورهای کلیدی در خط مقدم ناتو با مرز مستقیم با اوکراین و دسترسی به دریای سیاه، میزبان پایگاههای اصلی نظیر پایگاه هوایی میخائیل کوگالنیچانو و تأسیسات راداری در دِوِسِلو، نقشی حیاتی در استراتژی دفاعی ائتلاف ایفا میکند. بیثباتی سیاسی داخلی این کشور میتواند بهطور مستقیم تأثیر مخربی بر قابلیت عملیاتی ناتو، انسجام سیاسی ائتلاف و قدرت بازدارندگی در برابر روسیه داشته باشد.
در حال حاضر، رومانی یکی از معدود کشورهای ناتو است که بودجه دفاعی خود را به بالای ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسانده و برنامههایی برای افزایش آن به ۳ درصد تا سال ۲۰۲۷ دارد. این کشور صاحب عناصر کلیدی نیروی واکنش سریع ناتو (VJTF) و بخشی از سیستم دفاع موشکی بالستیک اروپاست. سقوط دولت در چنین وضعیتی میتواند به تأخیر در اتخاذ تصمیمهای مهم دفاعی، از جمله تخصیص بودجه، خرید تجهیزات جدید نظیر سیستمهای پاتریوت و اف-۱۶ و مشارکت در مانورهای مشترک منجر شود. با توجه به اینکه روسیه همچنان فشار نظامی بر اوکراین را حفظ کرده، هر گونه خلأ در جبهه جنوبی ناتو (دریای سیاه) میتواند به ایجاد فرصتهای استراتژیک برای مسکو بینجامد.
بیثباتی سیاسی رومانی بر ناتو تأثیرات مستقیم به سه سطح دارد:
سطح اول، تأثیر عملیاتی. دولتهای موقت بهطور معمول تمایلی به اتخاذ تصمیمات بلندمدت ندارند. با وجود احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در پاییز ۲۰۲۶، این امکان وجود دارد که رومانی به مدت ماهها در وضعیت «دولت موقت» باقی بماند. این وضعیت میتواند به کند شدن اجرای برنامههای دفاعی مشترک ناتو، از جمله تقویت جناح شرقی و افزایش حضور نیروهای چندملیتی منجر شود. گزارشهای اولیه از سوی منابع ناتو به تأخیر در برخی مانورهای مشترک پیشبینیشده برای تابستان ۲۰۲۶ اشاره دارد.
سطح دوم، تأثیر سیاسی و انسجام داخلی ناتو. صعود حزب راست افراطی «اتحاد برای اتحاد رومانیها» (AUR) که در رأی عدم اعتماد با حزب سوسیال دموکرات (PSD) همکاری کرد، نگرانیهای جدی به وجود آورده است. حزب راست افراطی «اتحاد برای اتحاد رومانیها» موضعگیرهای ضد مهاجرتی دارد و برخی از اعضای آن نسبت به تعهدات ناتو انتقاداتی مطرح کردهاند. اگر این حزب در دولت آینده نفوذ قابل توجهی پیدا کند، ممکن است سیاست خارجی رومانی تحت تأثیر قرار گیرد و موضعگیریهای پوپولیستی را تقویت کند که به انسجام سیاسی ناتو آسیب میزند. این مسئله بهویژه برای کشورهای بالتیک و لهستان که رومانی را شریک مهمی در جبهه شرقی میدانند، نگرانکننده است.
سطح سوم، تأثیر استراتژیک و ادراکی. روسیه میتواند از بیثباتی سیاسی رومانی برای تضعیف انسجام ناتو بهرهبرداری کند. کرملین ممکن است این وضعیت را بهعنوان نشانهای از «فروپاشی یکپارچگی ناتو» تفسیر کند. هر نوع کاهش قابل توجه در آمادگی دفاعی رومانی، قدرت بازدارندگی ائتلاف در دریای سیاه را تضعیف خواهد کرد. منطقهای که روسیه پس از الحاق کریمه بر آن تسلط بیشتری یافته است. علاوه بر این، بیثباتی در رومانی میتواند بر کشورهای همسایه مانند بلغارستان و مولداوی نیز تأثیر بگذارد و زنجیرهای از ناپایداری در جنوبشرقی اروپا ایجاد کند.
از جنبه اقتصادی-نظامی نیز، رومانی یکی از بزرگترین خریداران تجهیزات نظامی در ناتو به شمار میرود. تأخیر در اتخاذ تصمیمات دولتی میتواند به تعویق افتادن قراردادهای کلیدی (مانند خرید جنگندههای اف-۳۵ یا سیستمهای دفاع ساحلی) بینجامد. این موضوع نهتنها بر صنعت دفاعی اروپا تأثیرگذار خواهد بود، بلکه پیامی از ضعف به واشنگتن خواهد فرستاد که کشورهای خط مقدم ناتو در حال حاضر قادر به حفظ تعهدات خود نیستند.
با وجود این ریسکها، رومانی همچنان دارای نهادهایی نسبتاً قوی است. ارتش این کشور یکی از حرفهایترین نیروها در شرق اروپا محسوب میشود و رئیسجمهور نیکوشور دان میتواند تا حدی ثبات را حفظ کند. اما اگر انتخابات زودهنگام به دولتی با نفوذ بیشتر راستافراطی منجر شود، ناتو با چالشی جدی روبر خواهد شد.
بهطور کلی، بیثباتی در رومانی تنها یک بحران داخلی نیست. این رویداد تست مهمی برای ناتو در شرایط همزمان فشار خارجی (روسیه) و داخلی (پوپولیسم) است. برای رویارویی با این چالش، ناتو باید بهدنبال ارائه حمایت سیاسی و اقتصادی سریع از رومانی باشد تا از تبدیل بیثباتی سیاسی به یک خلأ امنیتی جلوگیری کند. در غیاب اقداماتی فوری، سقوط دولت رومانی میتواند به یکی از نقاط ضعف جدی در جبهه شرقی ناتو تبدیل گردد.
اهمیت سقوط دولت رومانی در چیست؟
این رویداد از نظر سیاست خارجی و اقتصاد رومانی از اهمیتی بسزایی برخوردار است. رومانی با موقعیت خود در خط مقدم ناتو و مرز با اوکراین، نقشی کلیدی در امنیت منطقه ایفا میکند. برچیدن دولت پرواروپایی میتواند تعهدات مالی این کشور برای کاهش کسری، دسترسی به کمکهای اتحادیه اروپا و ثبات لِو (واحد پول ملی) را به خطر بیندازد. بهعلاوه، صعود راست افراطی نگرانیهایی پیرامون آینده سیاستهای رومانی به وجود آورده است. اما سقوط دولت رومانی و رأی عدم اعتماد به آن، بهطور خاص چگونه تغییرات سیاسی را در این کشور شکل داده و چه پیامدهایی برای ثبات منطقه و اقتصاد رومانی به بار خواهد آورد؟
از منظر اقتصادی، سقوط دولت بولوژان ضربهای جدی به تلاشهای رومانی برای ساماندهی کسری بودجه و تأمین کمکهای اتحادیه اروپا وارد کرده است. دولت بولوژان در پی کاهش کسری بودجه که در سطح بالایی در اتحادیه اروپا قرار داشت، اقدام به پیادهسازی برنامههای ریاضتی کرد که شامل افزایش مالیاتها و کاهش هزینهها بود. خروج حزب سوسیال دموکرات از ائتلاف بهدلیل مخالفت با همین برنامهها باعث این بحران شد. گزارشها حاکی از آن است که لِو رومانی بلافاصله بعد از رأی عدم اعتماد به پایینترین سطح تاریخی خود افت کرد و نگرانیها پیرامون رتبه اعتباری کشور نیز افزایش یافت.
به همین خاطر، آغاز بحران کسری به خروج حزب سوسیال دموکرات و رأی عدم اعتماد منجر شد و در نهایت خطر تأخیر در دریافت کمکهای اتحادیه اروپا را به بار آورد. تحلیلهای بلومبرگ نشان میدهد این بیثباتی میتواند دسترسی رومانی به میلیاردها یورو از صندوقهای بازیابی پس از کرونا و بودجه هفتساله اتحادیه اروپا را تهدید کند. در صورتی که دولت جدید نتواند به ادامه برنامههای ریاضتی بپردازد، کمیسیون اروپا ممکن است پرداختها را به حالت تعلیق درآورد که این موضوع آسیب جدی به اقتصاد رومانی خواهد زد.
علاوه بر این، کسری بودجه رومانی در سال ۲۰۲۵ به بالای ۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته بود و دولت بولوژان در تلاش برای کاهش آن به زیر ۶ درصد بود. سقوط دولت، این روند را متوقف کرده و احتمال افزایش تورم و بدهی عمومی را در پی داشته است. جنبه منحصربهفرد این چارچوب تأکید بر «ریسک سیاسی» بهعنوان عامل اصلی بیثباتی اقتصادی است. رومانی که بهعنوان یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد در اتحادیه اروپا شناخته میشود، اکنون با خطر بازگشت به ناپایداری دهههای گذشته مواجه است.
از منظر سیاسی نیز، سقوط دولت بولوژان نمایانگر شکاف عمیق میان احزاب و صعود راست افراطی در رومانی است. ائتلاف حزب سوسیال دموکرات با حزب راست افراطی اتحاد برای اتحاد رومانیها برای رأی عدم اعتماد، «دیوار آتش» ضد راست افراطی را شکست و این امر نخستین بار است که پس از دوران کمونیسم، یک حزب جریان اصلی به چنین اقدامی دست میزند. این رویداد، صحنه سیاسی رومانی را بهطور قابل ملاحظهای قطبی کرده است.
علاوهبراین، مخالفت حزب سوسیال دموکرات با سیاستهای ریاضتی موجب اتحاد موقتی با حزب راست افراطی اتحاد برای اتحاد رومانیها شده و نهایتاً سیستم سیاسی را به سمت بیثباتی بیشتر سوق داده است. رئیسجمهور نیکوشور دان اکنون میبایست برای تشکیل دولت جدید مذاکراتی را آغاز کند، اما احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام نیز بالاست. تحلیل شورای روابط خارجی نشان میدهد که این بیثباتی میتواند باعث تقویت نفوذ احزاب پوپولیست و تضعیف تعهد رومانی به ارزشهای اتحادیه اروپا شود.
علاوه بر این، سقوط دولت پرواروپایی رومانی در بحبوحه شرایط حساس ژئوپلیتیکی (جنگ اوکراین و تنشهای شرقی ناتو) اتفاق افتاده است. رومانی بهعنوان یکی از کشورهای خط مقدم ناتو در امنیت شرق اروپا نقشی اساسی دارد. بیثباتی سیاسی میتواند به تعهدات دفاعی این کشور لطمه وارد کند و نگرانیهایی را درباره انسجام جبهه شرقی ناتو ایجاد کند. برای همین، بحران داخلی آغاز شده منجر به سقوط دولت شده و خطر کاهش تمرکز رومانی بر مسائل امنیتی منطقهای را افزایش داده است.
ایلیه بولوژان پس از شکست رأی اعتماد، آن را «تصمیمی دموکراتیک» خطاب کرد اما نسبت به آینده هشدار داد. رئیسجمهور نیکوشور دان بیان کرد: «این زمان خوشایندی نیست، اما این تصمیم پارلمان است.» حزب سوسیال دموکرات و حزب راست افراطی اتحاد برای اتحاد رومانیها نیز از سقوط دولت استقبال کردند.
در نهایت، سقوط دولت رومانی به دنبال رأی عدم اعتماد، دور جدیدی از بیثباتی سیاسی را رقم زده است. این واقعه نه تنها باعث توقف برنامههای ریاضتی شده، بلکه خطر صعود راست افراطی و تضعیف تعهدات رومانی نسبت به اروپا را نیز افزایش داده است. امکانات ممکن شامل تشکیل سریع یک دولت جدید یا برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود.
۲۱۳