نامه فرزین به وزیر راه و شهرسازی جهت جلوگیری از ورود مسائل غیرکارشناسی به شورای مسکن

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای که به خانم صادق وزیر راه و شهرسازی ارسال کرده، چند نکته کلیدی را درباره مصوبات شورای عالی مسکن و مسئولیت‌های بانک مرکزی و سیستم بانکی در راستای تامین مالی پروژه‌های مسکن و تحقق قانون جهش تولید مسکن بیان کرده است.

متن کامل نامه به صورت زیر است:

«به استناد رونوشت نامه شماره … مورخ م… در ارتباط با مصوبات بانکی هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن، موارد زیر به حضورتان تقدیم می‌شود:

۱- بر اساس ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن، شورای عالی مسکن با هدف برنامه‌ریزی، تدوین سیاست‌ها، اجرای پروژه‌ها، نظارت و هماهنگی میان سازمان‌های اجرایی مرتبط با مسکن، به منظور پیاده‌سازی ماده (۱) این قانون، که به عرضه سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور اشاره دارد، تشکیل می‌شود. از این رو، ضروری است که کمیسیون‌های فرعی قبل از برگزاری جلسات اصلی شورای عالی مسکن به منظور بررسی دقیق موارد تصویب‌شده تشکیل گردد و مشاوره‌های کارشناسی مورد نیاز نیز پیش از ارائه موضوعات در جلسات شورای عالی مسکن انجام شود؛ بدین‌ترتیب و با توجه به تاکیدات ریاست محترم جمهوری در اهمیت توجه به نظرات کارشناسی، ایجاد رویه‌ای که به تصویب موضوعات بدون انجام بررسی‌های کارشناسی بینجامد، بایستی کنار گذاشته شود.

۲- بر پایه ماده (۶) آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات به تشخیص بانک، مشروط به دریافت تضمین‌های مناسب برای حفظ منافع بانک و اجرای صحیح قراردادهای مربوطه است. بر این اساس، مسئولیت تعیین مصادیق تضمین‌ها و وثایق بر عهده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است؛ لذا برای تحقق بند (۱) مصوبات هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن، دولت و سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به تضمین مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات مربوطه اقدام نموده تا تسهیل در اجرای این بند میسر گردد.

۳- به تازگی مصاحبه‌های متعددی از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی درباره افزایش سقف تسهیلات مسکن از سوی شورای عالی مسکن و عدم اقدام بانک مرکزی منتشر شده است. با این حال، همان‌طور که پیش‌تر در نامه‌های شماره ۰۲/۱۲۲۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ و شماره ۳/۱۰۸۹۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ اشاره شد، تصمیم‌گیری در خصوص سقف نرخ و سایر شرایط مرتبط با ارائه تسهیلات بانکی صرفاً در حوزه اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی می‌باشد؛ بنابراین، موارد مربوط به مصوبات شورای عالی مسکن تنها به صورت پیشنهاد در هیئت عالی بانک مرکزی مطرح شده و با لحاظ ملاحظات اقتصادی و پولی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

بر این اساس، خواهشمند است دستوری صادر فرمایید که از طرح این‌گونه مسائل در رسانه‌های عمومی در آغاز فعالیت دولت جدید که صرفاً نمی‌تواند نشانه‌ای از عدم هماهنگی و تنش میان دو نهاد باشد و به بدفهمی افکار عمومی منجر خواهد شد، جلوگیری شود.

۴- لازم به ذکر است که بر اساس بند (الف) ماده (۵۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و با رعایت ترتیبات پیش‌بینی‌شده در این قانون و قوانین مرتبط دیگر اداره می‌شود. علاوه بر این، طبق ماده (۵) همان قانون، این بانک دارای ارکان تصمیم‌گیرنده است که وظایف و اختیارات قانونی مشخصی دارند؛ لذا استفاده از عباراتی مانند «موظف است» در مصوبات شورای عالی مسکن که به‌نوعی الزام این بانک به اعطای تسهیلات با تفسیر خاصی را نشان می‌دهد، با اشکال‌های قانونی حاکم بر صلاحیت ارکان تصمیم‌گیرنده بانک همخوانی ندارد.

۵- مطابق ماده (۲) دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات برای ساخت و نوسازی مسکن، از تمام درخواست‌های تسهیلات فوق‌الذکر می‌بایست در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت و از طریق آن به بانک‌های مربوطه جهت اقدامات بدی منتقل شود؛ بنابراین، تعهد شبکه بانکی در اجرای این قانون به تعداد متقاضیان واجد شرایط بستگی دارد که در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام کرده و پس از بررسی و تایید مربوطه توسط این وزارتخانه، از طریق سامانه به بانک‌های عامل معرفی گردیده و برای دریافت تسهیلات به آنها مراجعه نمایند. بانک عامل نیز موظف است در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، تسهیلات مذکور را با رعایت منابع و مصارف بانک اعمال نماید.

واضح است که انجام وظیفه قانونی در این حوزه وابسته به عواملی از جمله وجود متقاضی در سامانه وزارت راه و شهرسازی، معرفی متقاضیان از طریق این سیستم به بانک‌های عامل، مراجعه متقاضی به بانک و در نهایت، احراز شرایط لازم آن‌ها است.

در این راستا، براساس اطلاعات و آماری که از سامانه جامع طرح نهضت ملی مسکن استخراج‌شده، وزارت راه و شهرسازی از شروع اجرای قانون تا شهریور ۱۴۰۳، از مجموع ۱,۸۹۹,۹۲۲ متقاضی معرفی‌شده غیرتکراری به شبکه بانکی، ۱,۴۷۱,۰۱۵۶ واحد (بیش از ۷۷ درصد از افراد معرفی‌شده به بانک‌های عامل) به این بانک‌ها مراجعه کرده‌اند و ۱۰,۰۸۸,۷۶۸ واحد (معادل ۷۴ درصد از مراجعه‌کنندگان) موفق به تشکیل پرونده شده‌اند.

از این تعداد، ۸۸۵,۳۹۱ واحد (بیش از ۸۱ درصد از پرونده‌های تشکیل‌شده) با بانک‌های عامل قرارداد امضا کرده و در انتظار دریافت تسهیلات بر اساس مقدار پیشرفت پروژه هستند. ذکر این نکته ضروری است که تاکنون بیش از ۱۶۱,۴۰۰ میلیارد ریال به بیش از ۷۲۴,۰۰۰ واحد در قالب تسهیلات مسکن بر اساس ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن اعطا گردیده است. با این حساب، عملکرد واقعی شبکه بانکی کشور به بیش از ۸۱ درصد می‌رسد.

علاوه بر این، در صورتی که بانک‌های عامل هرگونه تخلف یا تعلل در پرداخت تسهیلات فوق‌الذکر را مشاهده نمایند، ضمن اخطاری به بانک مربوطه، موضوع برای بررسی‌های بعدی به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.

۶- تا کنون بیش از ۸۸۵,۰۰۰ قرارداد در سقف‌های جاری با متقاضیان تسهیلات مزبور منعقد شده است و برای رعایت عدالت اجتماعی و جلوگیری از نارضایتی عمومی، در صورت افزایش سقف تسهیلات، همچنین لازم است دارایی‌های متمم به قرارداد‌های جاری نیز مورد توجه قرار گیرد. این اقدام خود بار مالی بیشتری را بر شبکه بانکی کشور تحمیل خواهد کرد. شایان ذکر است که با توجه به ابعاد این طرح، شبکه بانکی در حال حاضر نیز در پرداخت سقف‌های فعلی تسهیلات با چالش‌های متعددی روبرو است؛ بنابراین، با توجه به ظرفیت کنونی شبکه بانکی، افزایش سقف تسهیلات در نهایت ممکن است منجر به کاهش تعداد گیرندگان تسهیلات گردد.

۷- افزایش سقف تسهیلات بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی متقاضیان که عموماً از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند، در بازپرداخت تسهیلات مذکور منجر به نارضایتی تسهیلات‌گیرندگان خواهد شد و ضرورت اتخاذ تصمیمات هم‌راستا برای مساعدت‌های بعدی در راستای کاهش اقساط تسهیلات را ایجاد می‌نماید که می‌تواند به تأخیر در بازگشت منابع بانک‌های عامل، افزایش بدهی‌های معوق شبکه بانکی (NLP)، کاهش توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات جدید به متقاضیان و عواقب اجتماعی ناشی از آن منجر گردد.

۸- با توجه به تعداد بالای وظایف تحمیل‌شده به سیستم بانکی به ویژه بانک مسکن در سال‌های اخیر، افزایش سقف یادشده در وضعیت کنونی و با استفاده از منابع داخلی بانک‌ها امکان‌پذیر نبوده و این موضوع شبکه بانکی را با مشکلات جدی کسری منابع مواجه می‌سازد که در نهایت می‌تواند به تشدید عدم توازن، افزایش برداشت‌های اضافی از حساب‌های جاری نزد بانک مرکزی و در پی آن، افزایش نقدینگی و تورم بیانجامد.

با این حال، با توجه به همکاری و تعاملات دوجانبه بین شبکه بانکی کشور و وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای تفاهم‌نامه‌های مشترک به منظور ساخت مسکن برای اقشار هدف و منسجم در قالب نهادهای اجرایی، شبکه بانکی آمادگی خود را برای اعطای تسهیلات مسکن در سقف‌های فعلی و در چهارچوب منابع و مصارف اعلام نموده است؛ لذا امیدواریم در سال جاری روند افزایشی اعطای تسهیلات مذکور به متقاضیان واجد شرایط از سوی شبکه بانکی مشاهده شود.