اختتام ناپذیر فرآیند اجرای اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی / ۴۶ سند در مرحله تصویب قرار دارد
موضوع «سندنویسی» در عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری، تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد، اما این روند در سال‌های اخیر با چالش‌هایی مواجه شده است. این چالش‌ها شامل نبود ضمانت‌های اجرایی، عدم تخصیص بودجه مناسب برای پیاده‌سازی این سندها، و همچنین مقاومت نهادهای مختلف در اجرای صحیح آن‌ها می‌باشد. این مشکلات باعث می‌شود گاهی اوقات اصل موضوع سندنویسی خود زیر سوال برود. با این حال، دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است که مشکلاتی مانند قطع ارتباط میان مصوبات شورا و بودجه سالانه نهادها، و دشواری در درک محتوای سندها، از جمله دلایل عدم موفقیت برخی از اسناد در مراحل اجرایی هستند که نیازمند پیگیری و حل‌وفصل هستند.
ابراهیم شکرانی در بخش نخست از گفت‌وگوی مفصل خود به مناسبت ۴۰ سالگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تشریح مسائل این نهاد فرهنگی انقلابی پرداخت. مواردی چون برخورد سلیقه‌ای مدیران با مقوله فرهنگ، تکرار فعالیت‌ها، و کمبود ضمانت اجرایی مؤثر برای تحقق مصوبات شورای عالی از مباحثی بود که دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد آن‌ها به اظهار نظر پرداخت.
بیشتر بخوانید:
چهل‌سالگیِ انقلابی‌ترین نهاد فرهنگی کشور به همراه چالش‌های بسیار
در بخش دوم این گفت‌وگوی تفصیلی، «سندنویسی» به عنوان یکی از مهم‌ترین اقداماتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های اخیر در حال انجام آن است، مورد بحث قرار گرفته است. دیدگاه‌هایی درباره اهمیت این سنت وجود دارد که به تکرار در سندها اشاره دارد و بر این باورند که لازم است این روند اصلاح شود. به جای آن که با مجموعه‌ای از اسناد و مصوبات که بسیاری از آن‌ها حتی به اجرا نمی‌رسند یا اجراهای نادرست آن‌ها موجب بروز مشکلات و حواشی می‌شود، با همان مصوبات قبلی به مدیریت موضوعات فرهنگی و هنری بپردازیم. هرچند طبق گفتار دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اجرای این اسناد به دلیل ویژگی‌های خاص حوزه فرهنگ به زمان بیشتری نیاز دارد و نمی‌توان سریع و با دستورالعمل صرف اقدام کرد، چرا که اسناد به این حوزه جهت می‌دهند و به‌گونه‌ای طراحی نشده‌اند که کل حوزه را تحت مدیریت بگیرند.
سندنویسی به مثابه ابزاری برای سیاست‌گذاری
* آقای شکرانی، یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی «سندنویسی» است که می‌توان به «سند ملی اسباب‌بازی»، «سند ملی سبک ملی پوشش ایرانی _ اسلامی»، «سند ملی توسعه صنایع دستی کشور» و مواردی از این دست اشاره کرد. فکر می‌کنید چگونه نگارش این اسناد به کاهش مشکلات فرهنگی در حوزه‌های مختلف تخصصی یاری می‌رساند؟
سیاست‌گذاری یکی از وظایف کلیدی شورای عالی انقلاب فرهنگی است که قادر است از طریق تدوین اسناد، مسیر حرکت نهادها و دستگاه‌های اجرایی را تعیین کند. نکته اساسی این است که باید آگاه باشیم که فرهنگ به هیچ وجه از سایر حوزه‌ها جدا نمی‌شود. فرهنگ در ارتباط تنگاتنگ با مسائل گوناگون قرار دارد و تغییر در مسیر فرهنگی می‌تواند بر دیگر حوزه‌ها نیز اثر بگذارد. نهادهایی که در جهت بخشی به فرهنگ به ویژه با تأسیس دانشگاه‌ها با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته‌اند، تأثیرات ویژه‌ای بر حوزه فرهنگ گذاشته‌اند.
نقص ارتباط میان مصوبات شورای عالی و بودجه سالانه نهادها
* وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف در فرآیند اجرای سندها دخیل هستند و این موضوع بحث ضمانت اجرایی اسناد را مطرح می‌کند. از نظر شما، در این مدت آیا اسناد ضمانت اجرایی صحیحی داشته‌اند یا نیاز به اصلاح سیاست‌گذاری داریم تا تضمین بهتری برای اجرای اسناد فراهم شود؟
ضمانت اجرایی در سیاست‌گذاری یکی از اولویت‌های اساسی است، اما برای دستیابی به آن باید چندین مرحله را در نظر گرفت. از اقناع‌سازی و گفتمان‌سازی پیش از تدوین مصوبه گرفته تا بررسی حقوقی ترک فعل، همگی در زمینه ضمانت اجرایی تأثیرگذار هستند. در سال‌های گذشته، ما بر اقناع‌سازی و گفتمان‌سازی با همه نهادهای دخیل در نگارش یک سند متمرکز بودیم. معمولاً پس از تصویب سند، نهادها متوجه می‌شوند که چه اقداماتی باید انجام دهند و این فهم باید از طرف شورا ارائه شود، که خود ضمانت اجرایی محسوب می‌شود، اما در این زمینه ضعف‌هایی وجود داشته است. تخصیص بودجه و امکانات لازم برای تحقق هر مصوبه نیز یکی دیگر از انواع ضمانت اجرایی اسناد به شمار می‌رود، و در این بخش نیز نقص‌هایی مشاهده می‌شود، به طوری که قطع ارتباطی میان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، برنامه‌ها و بودجه سالانه نهادها وجود دارد و نیاز است تا برای این مسئله تدابیری اندیشیده شود. با همکاری سازمان برنامه و بودجه باید بتوانیم تضمین‌های بهتری برای اجرای مصوبات حاصل کنیم. در این راستا «کمیته تلفیق فرهنگ» بر اساس مصوبات ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سال ۱۳۹۸ با حضور معاون اول رییس‌جمهور، تشکیل شده و از آن زمان کمیسیون مشترک فرهنگ تشکیل شده است و برای تدوین برنامه هفتم توسعه، برای نخستین بار شاهد مشارکت جدی نهادهای فرهنگی بودیم. تقریباً تمام نهادهایی که در تدوین برنامه هفتم همکاری داشتند به این نتیجه رسیدند که مسیر درستی طی شده و سامان‌دهی برنامه‌های فرهنگی در مکان تخصصی خود یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود. همچنین همکاری مثبتی با سازمان برنامه و بودجه به ویژه در هفته‌های اخیر داشته‌ایم تا در بودجه سال ۱۴۰۴ بتوانیم مشارکت موثری در جهت‌دهی برنامه‌ها و بودجه حوزه فرهنگ داشته باشیم.
بودجه به طور مشخص تخصیص نمی‌یابد اما نظارت خواهیم کرد
* آیا این بودجه به خود شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اختصاص داده می‌شود یا اینکه شما تنها به بودجه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط اشاره می‌کنید؟
بودجه شورا به مسیر خود ادامه می‌دهد؛ در این بحث، دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی مورد نظر ما هستند که نیاز به هدایت و مدیریت دارند و شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد فراگیر فرهنگی در این زمینه ورود پیدا می‌کند. در سند تحولی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۱ صادر کرده است، بهبود وضعیت اعتبارات دستگاه‌ها برای پیشبرد بهتر اسناد پیش‌بینی شده و تا به حال نیز جلسات موثری با سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار کرده‌ایم.
* آیا این بودجه به صورت مشخص تخصیص یافته است یا ممکن است افزایش اعتبارات نهادها به جای اینکه در حوزه فرهنگی خرج شود در زمینه‌های دیگر مصرف گردد؟
مسأله تخصیص یا عدم تخصیص بودجه موضوعی متفاوت است. سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار نمی‌تواند همه بودجه‌ها را به‌صورت مشخص تخصیص دهد، زیرا در این صورت باعث سلب اختیار از نهادها می‌شود. نهادها باید بتوانند در نحوه هزینه‌کردها و مدیریت مالی خود انعطاف داشته باشند. بخشی از بودجه نشان‌دار می‌شود که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد. تخصیص بودجه به صورت عقلانی و بر پایه برنامه از اهمیت بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر، نظارت بر هزینه‌های بودجه در محلی که اختصاص یافته مهم است. نظارت‌ها از طریق سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد، اما ما نیز به کمک آن‌ها خواهیم آمد زیرا حوزه تخصصی فرهنگ را بهتر می‌شناسیم و راحت‌تر می‌توانیم دریابیم که آیا بودجه در جای درست خود هزینه شده است یا خیر و تأثیر آن بر تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه چگونه خواهد بود؟
همکاری نزدیک با سازمان بازرسی برای اجرای مصوبات شورا
* آیا راهکارهایی وجود دارد که اگر سازمانی در انجام وظایف خود کوتاهی کند، اقداماتی بازدارنده صورت گیرد؟
اخیراً یک رویکرد جدید در نظارت و ارزیابی در شورای عالی انقلاب فرهنگی طراحی شده که تحت عنوان «الگوی نظارت و ارزیابی» شامل ۵ مرحله مشخص است و در این مراحل از گفتمان‌سازی و اقناع‌سازی تا نظارت‌های مردمی و همکاری نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در نظر گرفته شده است. ما ۱۰ مصوبه در حوزه‌های مختلف فرهنگ و علم را با همکاری سازمان بازرسی کشور پیش می‌بریم، بدین صورت که برخی مراحل نظارتی به سازمان بازرسی واگذار می‌شود، اما مراحل کلی نظارت بر اجرای برنامه‌ها با همکاری دو نهاد انجام می‌گیرد. مبنای قانونی این اقدام، سند تحول قوه قضاییه است که در آن مواردی در خصوص نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لحاظ شده و رئیس قوه قضاییه بخش خاصی را در سازمان بازرسی کشور برای پیگیری و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به وجود آورده است.
چالش‌های اجرایی‌سازی سندها
* گاهی اسناد با کیفیت تهیه و ابلاغ می‌شوند، اما در مرحله اجرا با موفقیت مواجه نمی‌شوند و حتی شاهد فعالیت‌هایی متضاد با مصوبات سندها هستیم. برای مثال، با وجود ابلاغ «سند ملی موسیقی» و تأکیدات این سند بر اینکه هیچ نهادی حق لغو کنسرت‌های مجاز را که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کرده‌اند را ندارد، اما باز هم شاهد برخوردهای سلیقه‌ای در این خصوص هستیم، چنانکه اخیراً یک کنسرت در شهر گچساران لغو شد. فکر می‌کنید این نوع برخوردهای سلیقه‌ای تا چه اندازه به اعتبار سند آسیب می‌زند؟
یکی از چالش‌های عمده که به ویژه در دوران اخیر وجود دارد، به حوزه حکمرانی مربوط می‌شود. یکی از جنبه‌های حکمرانی، سیاست‌گذاری و تدوین سند است که در حوزه موسیقی هم این موضوع محقق شده، اما مراحل بعدی، که شامل اثربخشی و نظارت میدانی می‌گردد، نیز باید به اجرا درآید و مورد بررسی قرار گیرد. موضوعاتی چون قانون‌گذاری، تنظیم‌گری، گفتمان‌سازی، اجرایی‌سازی و ارزیابی از مراحل اساسی هستند که برای اسناد در نظر گرفته شده‌اند. این مراحل، ابزارهای حصول اطمینان از تحقق سند را تشکیل می‌دهند، اما ممکن است به‌درستی در کنار یکدیگر دیده نشوند. به عنوان مثال، اگر سیاستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد بالادستی تدوین می‌شود، نهاد قانون‌گذار، یعنی مجلس، نباید قانونی مغایر با آن مصوبه تصویب کند، که واقعاً این مورد هم به ندرت اتفاق می‌افتد و اختلاف نظرها کم و معدود هستند. در حوزه اجرایی به نظر می‌رسد هنوز استان‌ها در فهم محتویات سند موسیقی و فرایندهای گفتمان‌سازی و اقناع‌سازی به چالش بربخوردند. سند موسیقی جدیداً ابلاغ شده است و بنابراین برخی از مشکلات در مراحل ابتدایی طبیعی است، هرچند کوچک‌ترین تخلفات از مصوبات سند نیز باید پیگیری شوند.
بیشتر بخوانید:
آیا کسی به اسناد موسیقی اعتقاد دارد؟!
آیا صدا و سیما دیگر حق ندارد جلوی ساز، گُل بگذارد؟
چرا نمی‌توان بازه زمانی دقیقی برای اجرای اسناد فرهنگی تعیین کرد؟
* در مورد زمان تاثیرگذاری اسناد، فکر می‌کنید چه مدت باید فرصت بدهیم تا اهداف تعیین شده در سند به واقعیت بپیوندد؟ آیا می‌توان زمان‌بندی خاصی برای بررسی کارآیی سند در نظر گرفت، به این ترتیب که اگر سند به نتیجه نرسید، به دنبال آسیب‌شناسی و بررسی علل عدم موفقیت آن برویم؟
نکته حائز اهمیت این است که اجرا شدن اسناد در زمینه فرهنگ به دلیل ذات خاص این حوزه، به زمان بیشتری احتیاج دارد و نمی‌توان به‌سرعت و تنها بر اساس دستورالعمل‌ها کار را پیش برد. اسناد به حوزه فرهنگ جهت‌گیری می‌دهند و به گونه‌ای طراحی نشده‌اند که مدیریت کلی جامع را در اختیار بگیرند. فرهنگ به طرز پویا و تغییرپذیری تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره متغیر است. هدف اسناد این است که از بروز انحراف در مسیر جلوگیری کنند. بر این اساس، هرچند که اسناد با زمان‌گذاری هدف‌گذاری شده‌اند، اما تعیین یک زمان مشخص برای تحقق اهداف میسر نیست. از طرف دیگر، هر سند ویژگی‌ها و ماهیت‌های متفاوتی دارد، به طوری که سندی که قرار است نهایتاً به تغییر یا اصلاح در سبک زندگی مردم بیانجامد نیازمند زمان بیشتری برای اجرا خواهد بود، اما نظارت بر اجرا و ارزیابی پیشرفت اهداف نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل، ما پس از یک سال فرصت دادن به نهادهای مجری، بر اجرای اسناد نظارت داریم تا در راستای پروژه در جریان قرار بگیریم.
نظارت دوره‌ای بر اسناد و روند اصلاح پس از ابلاغ
* بنابراین در حال حاضر سند ملی موسیقی تحت نظارت قرار دارد؟
بله، همین طور است. پس از صدور سند ملی موسیقی، که اعتقاد دارم سندی بی‌نظیر در تاریخ جمهوری اسلامی و حمایت از مقوله موسیقی در کشور است، اعتراض‌هایی صورت گرفت و برخی از اهل موسیقی نکاتی را عنوان کردند که در نگارش سند نادیده گرفته شده‌اند. در پی این موضوع، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اعلام کردند که باید جلساتی با منتقدان داشته باشیم و این فرایند نیز اجرا شد و افراد نظرات خود را بیان کردند. هرچند نگارش سند موسیقی با مشارکت اعضای این زیست‌بوم و خانه موسیقی صورت گرفته است، با این حال به دلایلی، برخی نکات از چشم دور مانده بودند. در همان جلسه مشخص شد که شورای هنر به‌همراه ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی باید طی یک ماه اصلاح و بازنگری این سند را در برنامه کاری خود قرار دهد. همچنین روند به این صورت است که پس از ۶ ماه از ابلاغ هر سند، امکان انجام اصلاحات فراهم می‌شود. با همین رویکرد در حال گفت‌وگو با اهالی موسیقی هستیم و مصاحبه‌هایی با متخصصان این حوزه انجام می‌شود تا اطمینان حاصل گردد که هیچ نکته‌ای از قلم نیفتاده است.
نگارش اسناد بدون نظر کارشناسان معقول نیست
* با اینکه می‌گویید در نگارش اسناد از نظرات تخصصی اهالی مختلف استفاده می‌شود، اما برخی فعالان حوزه‌ها معتقدند که شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌اندازه کافی با آن‌ها مشورت نمی‌کند. یکی از مصادیق این نقد طرح «سند ملی اسباب‌بازی» است. آیا شما این انتقاد را معتبر می‌دانید؟
خیر، هیچ دلیلی بر این قضاوت وجود ندارد. در هنگام نگارش اسناد، نخستین قدم به این شکل است که تمامی موارد موجود در آن حوزه تخصصی مدنظر قرار می‌گیرد و پس از آن، مطالعات تطبیقی از کشورهای دیگر نیز انجام می‌شود و در مواردی که موضوع جدیدی مطرح باشد، به کاوش و تحقیق پرداخته می‌شود و این عناصر همه در اسناد لحاظ می‌شوند. در نهایت محتوایی که با همکاری متخصصین حوزه تولید می‌شود، در جلسات بعدی مورد نقد قرار می‌گیرد. با این حال، در دوره جدید تلاش کرده‌ایم که از مشارکت بیشتری برای نگارش اسناد بهره‌برداری کنیم. به عنوان مثال، میزهایی تحت ستادها تشکیل داده‌‌ایم که برای تنظیم اسناد از نظرات هیئت‌های اندیشه‌ورز متشکل از نخبگان و نمایندگان دستگاه‌های مختلف استفاده می‌کنیم. برای نمونه، در تنظیم سند صنایع دستی، محتوای متفاوتی نسبت به اسناد قبلی داریم که بر اساس نظرات متخصصین حوزه تدوین شده است و دوستان معترض هستند که از بیش از هزارتن نهاد و دستگاه در تدوین این سند نظرخواهی شده است.
بیشتر بخوانید:
آیا روح ما هم از تدوین سند اسباب‌بازی بی‌خبر است؟!
مسائل تدوین سند ملی اسباب‌بازی
* درباره سند ملی اسباب‌بازی چه توضیحاتی دارید؟
در این زمینه نیز همچنین مراحل مشابهی دنبال شد و حدود ۲۰ جلسه با فعالان حوزه اسباب‌بازی برگزار کردیم، اما فعالان نیز نظراتی دارند که ممکن است در طول زمان دچار تحول شوند در حالی که نباید اینگونه باشد.
* شاید به بحث تعارض منافع در اینجا اشاره شده باشد …
بله، ممکن است این مسأله هم وجود داشته باشد، اما قصد ندارم به جزئیات آن وارد شوم. با این حال، پس از بررسی ابتدایی محتوای سند، با تدبیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفته شد که در ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی از فعالان بیشتری در این زمینه بهره‌برداری شود؛ به‌ویژه وقتی که آقای خسروپناه اعلام کردند که باید حداقل از نظرات ۵۰۰ فرد و نهاد در تدوین سند اسباب‌بازی استفاده شود. در ادامه، سند به شورای نظارت بر اسباب‌بازی ارجاع داده شد و به تازگی این شورا بعد از برگزاری جلسات متعدد، سند را با اصلاحات لازم برای ما ارسال کرده است. این رویه در تدوین دیگر اسناد نیز وجود داشته است.
* در آخرین جشنواره ملی اسباب‌بازی که در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ برگزار شد، اعلام شد که سند ملی اسباب‌بازی تا پایان همان سال ابلاغ خواهد شد، اما این موضوع محقق نشد. آیا مشخص است که این سند چه زمانی نهایی و ابلاغ خواهد شد؟
این سند در سال گذشته نیز تا یک گام پیش از تصویب نهایی پیش رفت، اما با توجه به شرایط موجود، مقرر شد که این سند دوباره توسط نهادهای تخصصی بررسی گردد. بنابراین امیدوارم که این سند تا پایان سال جاری به سرانجام برسد.
پایان ضرب‌العجل سه‌ماهه وزارت فرهنگ برای یک سند
* پس از ابلاغ «سند ملی پوشش ملی ایرانی _ اسلامی» تاکنون مهلت سه‌ماهه‌ای برای تأسیس بنیاد ملی مد و لباس در نظر گرفته شده بود که این مهلت به پایان رسیده و شاهد اقدامی در این زمینه نیستیم. همچنین موضوع مد و لباس در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم‌اکنون جایگاه مشخصی ندارد و گاهی ذیل معاونت هنری و گاهی تحت شورای فرهنگ عمومی قرار می‌گیرد، و حال که مقرر شده است که زیر نظر وزارتخانه فعالیت کند. با این اوصاف، هم از اجرای سند صحبت کنید و هم اینکه کوتاهی وزارت ارشاد در عدم تحقق موارد مشخص در سند را تا چه اندازه قابل پذیرش می‌دانید؟
اسناد حوزه فرهنگ همچون «سند ملی پوشش ملی ایرانی _ اسلامی» ابعاد اجتماعی و تمدنی دارند. نباید با موضوع پوشش به سادگی برخورد کرد زیرا شاهدیم که تغییر در پوشش چقدر می‌تواند بر فرهنگ جامعه تأثیر بگذارد. یکی از علل تأخیر در پیاده‌سازی این سند، تغییر دولت بود. دولت سیزدهم مصمم به پیاده‌سازی این سند بود و شورای هنر و شورای فرهنگ عمومی با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی به تهیه سند و پیگیری اجرای آن اهتمام داشتند، اما به فاصله کمی پس از ابلاغ سند، دولت جدید تشکیل شد. با این حال، در جلسه‌ای که با وزیر فرهنگ دولت جدید داشتیم، ایشان نیز بر اجرای سند تأکید کردند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر اساس ضرب‌العجل سه‌ماهه‌ای که در سند قید شده از زاویه نظارتی به دنبال تحقق این سند است و بخشی از پیگیری را به صورت مکتوب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده‌ایم. امیدوارم که آن‌ها با سرعت بیشتری به دنبال اجرای این سند بروند.
۴۶ سند در حال پیگیری / بررسی اساس‌نامه دو قرارگاه ملی در دستور کار
* در حال حاضر، جدیدترین سندهایی که در حال نگارش و تدوین هستند چه خبرهایی دارند؟
در ساختار جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی که از سال گذشته به اجرا درآمده است، صرفاً تدوین سند ملاک کار نیست و تغییر رویکردهایی رخ داده است. ما در کنار تدوین اسناد راهبردی، در حال اقدام برای اجرایی شدن این اسناد نیز هستیم. ما در جایگاه نظارت و راهبری بر اجرای اسناد، وقت زیادی را صرف می‌کنیم و این فرایند از طریق میزهای تخصصی تشکیل یافته، انجام می‌گیرد و به نظر می‌رسد که رویکرد جدیدی نسبت به گذشته داریم. در حال حاضر چندین سند در انتظار بررسی نهایی قرار دارند که پیش‌نویس اولیه آن‌ها انجام شده است؛ از جمله «سند زیارت»، «سند ملی اربعین»، «سند وقف»، «سند اسباب‌بازی» و … از جمله اسناد در حال بررسی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشند. حدوداً ۴۶ سند تحت عنوان زیرسندهای نقشه مهندسی فرهنگی کشور داریم که باید در جهت تصویب آن‌ها اقدام کنیم. همچنین در نظر داریم که قرارگاه‌های مختلفی تحت قرارگاه مرکزی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل دهیم که برای رسمی شدن آن‌ها به اساس‌نامه‌هایی نیاز داریم. بررسی اساس‌نامه دو قرارگاه ملی نیز در دستور کار قرار دارد. ما در حال اتخاذ رویکردی قرارگاهی در حکمرانی فرهنگی و اجتماعی هستیم. در نهایت به ذی‌نفعان حوزه‌ها قول می‌دهیم که در تدوین اسناد اطلاعات مستقلی ارائه خواهد شد و آمادگی داریم که نظرات تمامی فعالان حوزه تخصصی اعم از فعالان، مردم، نخبگان، و دستگاه‌های ذی‌ربط را بشنویم تا در صورت وجود نکات مهم در طول سال‌ها تلاش و پژوهش، این موارد از دست نرود.
گزیده‌ای از گفت‌وگوی تفصیلی ایسنا با ابراهیم شکرانی _ دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی _ را در ادامه مشاهده می‌کنید:
