تأثیرات بیگانه در ایالات متحده؛ رسوایی ها و لابی های مالی هنگفت در ۲۰۲۴

سال ۲۰۲۴ شاهد یک طوفان بی سابقه از تلاش های نفوذ خارجی در ایالات متحده بود. از میلیاردها دلار سرمایه گذاری در لابی گری های قانونی گرفته تا رسوایی های بزرگ فساد، تأثیر قدرت های خارجی بر سیاست های داخلی و خارجی آمریکا به مرحله جدیدی از شفافیت و جنجال وارد شد. در حالی که برخی از این اقدامات در حیطه قانونی و شفاف به شمار می رفتند، فعالیت های غیرقانونی نفوذ خارجی به شدت افزایش یافت و در موارد متعدد به اتهاماتی همچون رشوه خواری، پول شویی و تخلفات اتی منجر گردید.

این گزارش به بررسی پنج نمونه از بزرگ ترین ناکامی های نفوذ خارجی در ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ می پردازد.

کیف های دستی لوکس و مشکلات یک کارشناس

در ژوئیه ۲۰۲۴، وزارت دادگستری ایالات متحده علیه سو می تری، یک تحلیل گر معتبر در زمینه شبه جزیره کره، به اتهام فعالیت به عنوان نماینده ثبت نشده کره جنوبی اعلام جرم کرد. سو می تری، که اعتبار بالایی در تحلیل های استراتژیک دارد، متهم شده است که سعی در تأثیرگذاری بر سیاست های ایالات متحده به نفع کره جنوبی داشته است. این اتهامات شامل دریافت هدایای ارزشمند، به کارگیری ارتباطات خود در واشنگتن برای پیشبرد منافع خارجی و جا به جایی پول های مشکوک به حساب های مربوط به اندیشکده ها بوده است.

این موضوع به طور گسترده در رسانه های داخلی و بین المللی پوشش داده شد و مباحث زیادی را درباره میزان نظارت دولت آمریکا بر نفوذ خارجی به راه انداخت. برخی محققان بر این باورند که این اتهامات ممکن است به تغییرات قانونی در ساختار لابی گری و نمایندگی خارجی در ایالات متحده منجر شود. در عین حال، دولت کره جنوبی هر گونه دخالت مستقیم را رد کرده و بر ضرورت بررسی بی طرفانه این پرونده تاکید کرده است.

اتهامات وارد شده شامل دریافت هدایای لوکسی هم چون کیف های دستی برندهای بوتگا ونتا و لویی ویتون به ارزشی حدود ۳۰۰۰ دلار و همچنین انتقال ۳۷,۰۰۰ دلار به یک حساب هدیه در یکی از اندیشکده ها بود. گرگ کریگ، مشاور سابق کاخ سفید در زمان اوباما، این اتهامات را نامربوط معرفی کرده و هدایا را “اشیای زینتی” خواند، ولی توضیحی درباره حد مجاز فساد خارجی ارائه نداد.

عملیات نفوذ غیرقانونی اسرائیل و سکوت دولت آمریکا

در تابستان ۲۰۲۴، نیویورک تایمز و گاردین گزارش دادند که اسرائیل با پیاده سازی عملیات های پیچیده و پرهزینه، به خاموش کردن منتقدان خود در ایالات متحده و تأثیرگذاری بر برگزیدگان کنگره پرداخته است. این عملیات، که هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیون دلار داشت، شامل لابی گری پنهانی، تبلیغات هدفمند و بهره گیری از نفوذ در شبکه های اجتماعی به منظور تضعیف نظرات منتقدان بود.

با این حال، واکنش دولت آمریکا به این اقدامات چندان حائز اهمیت نبود و تنها عده ای محدود از نمایندگان کنگره، از جمله مارک پوکان (دموکرات، ویسکانسین)، به این مسئله اعتراض کردند. رسانه های داخلی نیز عمدتاً از پرداختن به این موضوع پرهیز کردند یا به پوشش حداقلی آن اکتفا کردند. در سطح بین المللی، واکنش ها متفاوت بود؛ برخی کشورها به این عملیات اعتراض کردند، در حالی که برخی دیگر به سادگی از کنار آن گذشتند. با وجود این جنجال ها، اسرائیل موفق به دریافت ۱۷.۹ میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا شد، که بیانگر تأثیر این عملیات بود. این عملیات تقریباً بدون هیچ واکنش جدی از سوی دولت بایدن به انجام رسید.

عدم واکنش دولت بایدن می تواند به دلایل متعددی نسبت داده شود. از یک سو، فشارهای سیاسی از سوی لابی های قدرتمند داخلی، همچون آیپک (کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل)، نقش موثری در جلوگیری از واکنش های قاطع دولت علیه اسرائیل ایفا کرده است. این لابی ها با استفاده از شبکه های گسترده و منابع مالی کلان، سیاستمداران آمریکایی را متقاعد ساخته اند که انتقاد علنی از اسرائیل به منافع ملی ایالات متحده آسیب می زند.

از سوی دیگر، دولت بایدن به دلیل روابط استراتژیک با اسرائیل، شامل همکاری های اطلاعاتی و امنیتی، ممکن است تمایلی به درگیر شدن در جنجال های دیپلماتیک نداشته باشد. این عدم واکنش، همچنین می تواند از تمایل دولت برای پرهیز از تنش های داخلی در حزبی نشأت گیرد که برخی اعضای آن از حامیان جدی اسرائیل هستند. رسانه های داخلی نیز با توجه به حساسیت این موضوع، عموماً پوشش کافی به این اقدامات ندادند، که این امر به کاهش فشار افکار عمومی برای پاسخگویی منجر شد. تنها شمار محدودی از نمایندگان کنگره، از جمله مارک پوکان (دموکرات، ویسکانسین)، به این امر اعتراض کردند.

مارک پوکان، یکی از معدود صدای منتقد در بین اعضای کنگره، با جملات طعنه آمیز به آیپک (کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل) در توییتر خود، این عملیات را به چالش کشید و نوشت: «این انتظار نمی رفت که متحدان ما چنین کنند، درست است؟ درست است، AIPAC؟» اعتراض های پوکان نه تنها به افشای ابعاد این نفوذ کمک کرد، بلکه توانست توجه عمومی را نسبت به سیاست های خارجی آمریکا و استانداردهای دوگانه در نسبت به متحدانش جلب نماید.

گرچه این اعتراضات به اقدام فوری از سوی دولت بایدن نینجامید، اما آثار آن در گفت وگوهای عمومی و فشار بر سیاستمداران برای پیگیری دقیق تر روابط خارجی مشهود بود. برخی تحلیلگرها معتقدند که این اعتراضات به تدریج می تواند زمینه ساز اصلاح سیاست های خارجی و نظارت بیشتر بر فعالیت های لابی گری باشد. علی رغم این اعتراضات، اسرائیل موفق به دریافت ۱۷.۹ میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا گردید.

نماینده کنگره و اتهام رشوه گیری از جمهوری آذربایجان

در می ۲۰۲۴، هنری کوئلار، نماینده تگزاس در کنگره، به اتهام دریافت رشوه از یک شرکت نفتی دولتی جمهوری آذربایجان و یک بانک مکزیکی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. کوئلار که توسط یکی از افراد آذربایجانی نزدیک به خود به عنوان “رئیس” خطاب می شد، نه تنها در مقام خود باقی ماند، بلکه در ات بعدی نیز پیروز شد.

اگرچه اتهامات مطرح شده علیه هنری کوئلار توجهات زیادی را جلب کرده است و بسیاری از حامیان شفافیت و مقابله با فساد خواستار تحقیقات بیشتر و پیگرد قانونی او هستند، اما در نهایت سیستم قضایی ایالات متحده تصمیم به ادامه فرایند قانونی گرفت و کوئلار همچنان به فعالیت خود در کنگره ادامه می دهد. این موضوع نشان دهنده چالش های پیچیده ای است که سیستم های نظارتی و قضایی در مواجهه با سیاستمداران متهم به تخلف با آن مواجه اند.

رسوایی فساد خارجی شهردار نیویورک

در تابستان ۲۰۲۴، شهردار نیویورک، اریک آدامز، به دلیل معرفی زباله دان های جدید به عنوان یکی از ابتکارات شهری، با انتقادات زیادی مواجه شد. با این حال، این موضوع به سرعت تحت الشعاع اتهامات جدی تری قرار گرفت. او به برقراری روابط غیرقانونی با دولت ترکیه و شرکت های ترکی متهم گشت، که شامل پرداخت های رشوه، دریافت کمک های مالی غیرقانونی برای کمپین اتی، و انجام فعالیت های مالی مشکوک بود.

تحقیقات پلیس و سازمان های نظارتی به سرعت به بررسی این اتهامات پرداخته و شهردار آدامز را تحت تعقیب قانونی قرار دادند. علاوه بر اتهامات مربوط به ترکیه، تحقیقات وسیع تری در مورد روابط آدامز با پنج کشور دیگر آغاز شده است، که نمایانگر دامنه پیچیده و فرامرزی این فساد سیاسی است. این رسوایی منجر به انتقادات و درخواست های بیشتری برای شفافیت مالی و پاسخگویی در عملکرد سیاسی او گردید.

محکومیت رئیس کمیته روابط خارجی سنا به رشوه گیری خارجی

سناتور باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، به تازگی به اتهام دریافت رشوه های کلان، از جمله شمش های طلا، بسته های نقدی و یک مرسدس بنز، تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. این پرونده که توسط دادستان ها به عنوان “شوک آور” توصیف شده، بهره برداری آشکار از قدرت و نفوذ سیاسی را نشان می دهد.

طبق اسناد دادگاه، منندز و نزدیکانش با دریافت این رشوه ها از یک تاجر لبنانیآمریکایی، به ازای اعمال نفوذ در سیاست های خارجی و تجاری، از مقام و توانایی خود بهره برداری کرده اند. همچنین ادعا شده که این کمک های مالی غیرقانونی شامل تعهداتی به حمایت از توافق های تجاری خاص و منافعی اقتصادی معین بوده است.

این پرونده، علاوه بر تبعات حقوقی، بازتاب وسیعی در رسانه ها و نظرات عمومی یافته است. بسیاری از ناظران و قانون گذاران، این موضوع را به عنوان یکی از شدیدترین نمونه های فساد سیاسی در تاریخ ایالات متحده مطرح کرده اند. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و احتمال صدور محکومیت های شدیدتر برای منندز وجود دارد.

سال ۲۰۲۴ به عنوان یکی از دشوارترین سال ها در زمینه نفوذ خارجی در سیاست آمریکا به یادگار خواهد ماند. این رسوایی های گسترده، از جمله فسادهای مالی، تلاش های محرمانه برای تأثیرگذاری بر سیاست های داخلی و خارجی، و ضعف های نظارتی در سیستم قانونی، مشکلات جدی در مدیریت شفافیت و نظارت بر تعاملات با دولت های خارجی را آشکار ساخت.

ضعف های نظارتی و قانون ثبت نمایندگان خارجی (FARA)

یکی از چالش های اصلی در این عرصه، ضعف های جدی در سیستم نظارتی بود. قانون ثبت نمایندگان خارجی (FARA)، که به منظور شناسایی و کنترل لابی گری و فعالیت های خارجی طراحی شده است، هنوز با نواقص بزرگی دست به گریبان است. بسیاری از تلاش های نفوذ خارجی، علی رغم وجود قوانین موجود، به طرز علنی می توانند همچنان در میان سیستم های قانونی حرکت کرده و تأثیرات مخرب بر سیاست داخلی ایالات متحده بگذارند. این مشکلات موجب می شود تا فعالیت های مخرب به راحتی ادامه یابد و نظارت مؤثری بر آنها صورت نگیرد.

استانداردهای دوگانه

یکی دیگر از موضوعات قابل توجه که به وضوح در سال ۲۰۲۴ نمایان بود، استانداردهای دوگانه دولت ایالات متحده در قبال کشورهای مختلف بود. در حالی که متحدانی نظیر اسرائیل از حمایت های چشمگیری برخوردار بودند، کشورهای دیگری مانند چین و روسیه با برخوردهای سختگیرانه تر مواجه می شدند. این تفاوت ها در سیاست ها، منجر به تضعیف اعتماد عمومی به سیاست خارجی آمریکا شده و باور به شفافیت و عدالت را در تصمیم گیری های بین المللی کاهش داد.

پیامدهای داخلی فساد در آمریکا

رسوایی های سال ۲۰۲۴ در سطوح مختلف، از شامل شهردار نیویورک، اعضای کنگره، و سنا، عمق فساد و آسیب پذیری سیستم دموکراتیک آمریکا را نشان می دهد. این فساد، اعتماد مردم به نهادهای سیاسی را کاهش داده و تصویری از ضعف در مدیریت نفوذ خارجی و حفاظت از منافع ملی ایجاد کرده است.

در سال ۲۰۲۴، آمریکا با چالش های پیچیده ای از حیث داخلی و خارجی مواجه بود. در درون کشور، مسائل مربوط به فساد سیاسی، ضعف نظارت قانونی و بی اعتمادی عمومی به نهادهای دموکراتیک به شدت به چشم می آید. رسوایی هایی که از شهردار نیویورک تا اعضای کنگره و سنا رخ دادند، نشانگر آسیب پذیری عمیق سیستم دموکراتیک این کشور بودند. این فسادها، نه تنها اعتماد عمومی را تضعیف کرده اند، بلکه سیاست های کلان را نیز تحت تأثیر قرار داده اند.

در سطح بین المللی نیز، ایالات متحده با چالش های فراوانی روبه رو بود. نفوذ کشورهای مختلف، از متحدان سنتی نظیر اسرائیل تا رقبای جدی مانند چین و روسیه، به گونه ای بوده است که استانداردهای دوگانه ای را در سیاست خارجی این کشور به تصویر کشیده است. این تفاوت ها در برخوردها، تصویر نامطلوبی از عدالت و شفافیت را به جهانیان ارائه داده و باعث کاهش اعتبار آمریکا در عرصه بین المللی شده است.

نگاهی انتقادی به وضعیت ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که این کشور با چالش های قابل توجهی در برابر فساد، نظارت ضعیف و مدیریت ناکارآمد سیاست های داخلی و خارجی مواجه است. این مسائل، به جای تقویت بنیادهای دموکراتیک، به تضعیف آن ها منجر می شود و عواقب منفی به دنبال خواهد داشت.