مشکلات اقتصادی کنونی کشور به دولت چهاردهم نسبت داده نمی شود/ استیضاح وزیر نخواهد توانست راه حلی برای این مسائل باشد
اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان بیان کرد: دولت فعلی در قبال چالش های اقتصادی موجود در کشور نمی تواند مقصر شناخته شود؛ این دولت در آغاز کار با بار سنگینی از مشکلات مواجه شده و برای حل معضلات اقتصادی باید با همکاری کارشناسان و دور از جبهه گیری های سیاسی، اقدام کند.
علی خان نصراصفهانی در گفتگو با تصریح کرد: اظهارات رئیس جمهور درباره مشکلات اقتصادی و اعلام اینکه این نابسامانی ها به یک نفر نظیر وزیر اقتصاد وابسته نیست، از منظر منطقی و درست نمایانگر وضعیت کنونی است و نمی توان تمام فشارها و چالش ها را متوجه وزیر خاصی دانست، چرا که دولت چهاردهم در مرحله ابتدایی خود قرار دارد و این بحران ها به هیچ وجه ناشی از عملکرد آن نیست.
وی تأکید کرد: مسائل کشور از جمله فعالیت های علمی، آموزشی و زندگی فردی به نوعی به وضعیت اقتصادی وابسته اند، چرا که تمامی اقدامات کلان و خرد در این حوزه تأثیرگذار هستند. لذا اقتصاد را نمی توان از سایر جنبه ها جدا دانست، زیرا عوامل متعدد و بسیاری بر آن تأثیر می گذارند.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: تصمیم گیری های سیاسی و سلیقه ای، التهابات سیاسی، و همچنین منافع شخصی برخی از افراد و شرکت ها از جمله عوامل مؤثر بر وضعیت اقتصادی کشور ما هستند و این مشکلات و نوسانات ارزی در کوتاه مدت به وجود نیامده بلکه ریشه در سال ها گذشته دارد.
نصراصفهانی با اشاره به اینکه نوسانات ارزی در کشور غیرمنطقی است، افزود: نباید شاهد این سطح از نوسان و بی ثباتی در بازار دلار باشیم، چرا که این وضعیت نتیجه بی توجهی به سیاست های مالی و ارزی در سطح کلان و نظرات کارشناسان اقتصادی در سالیان گذشته است؛ بنابراین لازم است دیدگاه های نادرست و انحرافی از خط مشی های اصلی اصلاح شوند.
وی یادآور شد: زمانی که منافع شخصی گروه های خاص در صادرات به مواد خام خلاصه شود و نسبت به فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بی تفاوت باشند، و یا مسئولان در مراحل مختلف تعهدی در راستای اجرای قوانین و حمایت از سرمایه گذاری اقتصادی نداشته باشند، مشکلات اقتصادی و وابستگی به دیگر کشورها بروز خواهد کرد.
این پژوهشگر اقتصادی بر این باور است که مشکلات اقتصادی تنها با استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی حل نمی شود، بلکه خط مشی این بحران باید از طریق تدوین یک برنامه جامع، فاصله گیری از بازی های سیاسی در عرصه اقتصاد و توجه به قوانین بین المللی اقتصادی روشن شود تا فعالان این حوزه بتوانند رویکرد روشنی برای برنامه ریزی در نظر بگیرند.
نصراصفهانی همچنین اشاره کرد: معدن کاران به عنوان یکی از اقشار اقتصادی با وجود فقدان قوانین حمایتی، با معضلات جدی مواجه هستند. سیاست های جایگزینی منافع معدنی به وضوح در اولویت قرار نگرفته اند و عدم سرمایه گذاری در اکتشافات نوین، در تامین نیازهای آینده معدنی شرکت های بزرگ مشکل ساز خواهد بود.
به عقیده او، این وضعیت ناشی از فقدان برنامه ریزی تخصصی، چشم انداز روشن و عدم تعهد به قوانین اجرا می شود که به نوع مدیریت داخلی بستگی دارد. با اصلاح رویکردها می توان به حل مشکلات پرداخت و دیگر نیازی به استیضاح وزیر نخواهد بود.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: مسئولان باید از دولت جدید حمایت کنند تا بتواند بر چالش ها فائق آید و در راستای رشد اقتصادی و کاهش مشکلات مردم تلاش نماید و کارشناسان و متخصصان نیز باید فعالیّت بیشتری در زمینه برنامه ریزی کنند و این عرصه نباید به موضوعات سیاسی کشیده شود.
نصراصفهانی همچنین خواستار ایجاد تعاملات بین المللی برای پیشبرد اقتصاد و کاهش وابستگی و جلوگیری از خام فروشی شد و اظهار کرد: ما در تمام عرصه ها به تحول نیازمندیم تا اقتصاد کشور نیز به بهبودی قابل توجه دست یابد.
