متوقف شدن رشد ۴۰۰ درصدی هزینه خدمات انبارداری برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی

، در صورتجلسه ۷ آبان ۱۴۰۳ هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم‌گیری شد که به‌منظور طرح مجدد این موضوع در ستاد اقتصادی دولت و تعیین تکلیف نهایی آن، افزایش نرخ انبارداری از تاریخ سوم تیر ۱۴۰۳ متوقف شده و مبالغ اضافی دریافتی بابت هزینه انبارداری از تاریخ مذکور به واردکنندگان بازگردانده شود.

لازم به ذکر است که از آنجایی که قیمت کالا و خدمات ضروری و انحصاری به تصمیمات دولت و حاکمیت مرتبط است، افزایش ناگهانی تعرفه مذکور فشار بیشتری را بر روی واردکنندگان، به‌ویژه در زمینه کالاهای اساسی وارد کرد؛ این موضوع می‌توانست تأثیرات قابل توجهی بر قیمت مصرف‌کننده کالاهای ضروری داشته باشد.

در این زمینه، مدیریت تشکل‌ها به‌خصوص اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، با پیگیری و رایزنی‌های مداوم توانستند از انتقال بار مالی ناشی از این افزایش تورم بر روی قیمت نهایی کالاهای اساسی جلوگیری کنند.

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور مجموعه‌ای از عوامل و اقدامات جدی را که در بخش‌های دولتی و خصوصی موثر بوده‌اند به شرح زیر اعلام کرده است:

نقش آفرینی عدالت محور قوه قضائیه

در مجموع، فضای حاکم در دستگاه قضایی کشور به حمایت از اقتصاد و تولید و همچنین برطرف کردن موانع تجار و فعالان اقتصادی، با اتکاء به موضع‌گیری‌های رئیس این قوه، واقعیتی غیرقابل انکار در از میان بردن چنین موانعی است. محسنی اژه‌ای به‌طور مکرر در سخنان خود به صراحت به عوامل بازدارنده در حرکت چرخ اقتصادی اشاره کرده و از عکس‌العمل قوه قضائیه نسبت به این عوامل خبر داده است.

به گفته این گزارش، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، به عنوان یکی از استان‌های مهم بندری کشور، در یک ماه گذشته به‌طور مستقیم از طریق برگزاری جلسات حضوری با تشکل‌ها و تجار درگیر، به بررسی واقعیت‌ها و آسیب‌شناسی این موضوع پرداخت و در نهایت فصلی جدید را برای احقاق حقوق تجار در این زمینه گشود که منجر به توقف این مصوبه شد.

بر اساس اطلاعات اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، این اتحادیه این مسأله را در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه اعلام و مراتب قدردانی بخش خصوصی را از استمرار این رویکرد عدالت‌محور بیان کرد.

تشکل‌ها، حلقه واسط بخش خصوصی و دولت

در این راستا، تشکل‌ها با به روزرسانی و رصد اطلاعات و آمار مرتبط از بنادر شمال و جنوب کشور، به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر در انتقال اطلاعات کمک کردند. به‌طوری که، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گزارشی جامع و مستدل که نسخه‌ای از آن نیز به رئیس قوه قضائیه ارائه شد، به تحلیل موضوع رسوب کالا از شهریورماه ۱۴۰۲ تا مهرماه ۱۴۰۳ در بندر امام—مهم‌ترین بندر ورودی کالاهای فله—پرداخت؛ این گزارش و نمودار پیوست حاکی از آن است که نه تنها کاهش رسوب کالا ایجاد نشد، بلکه اطلاعات منتشر شده نشان‌دهنده افزایش رسوب کالاهای اساسی و ضروری در این بندر نیز بوده است.

نقش شورای اقتصادی دولت و معاون اول وقت رئیس جمهور

بنا بر این گزارش، از آبان ماه سال گذشته، رایزنی‌ها توسط تشکل‌ها به‌طور مستمر ادامه یافته و اطلاعات میدانی از مشکلات تجار به نهادهای مجری، قانون‌گذار و نظارتی ارسال شده است.

این موضوع منجر به صدور مصوبه تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ از سوی دفتر معاون اول رئیس جمهور و ستاد اقتصادی دولت مبنی بر نیاز به توقف افزایش ۴۰۰ درصدی نرخ انبارداری کالاها که به شیوه‌ای غیرمعمول در هیئت عامل دستگاه مربوطه مصوب شده بود، شد. همچنین، می‌توان از تلاش‌های جدی دکتر مخبر و تیم ارزیابی ستاد اقتصادی دولت به‌عنوان عوامل اجرایی دستگاه‌های نظارتی یاد کرد.

پیگیری دادگستری استان هرمزگان

مدیران قضائی استان هرمزگان به عنوان یکی از استان‌های میزبان کشتی‌های تجاری، با شکایات متعدد تجار از این طرح مواجه شده‌اند؛ به‌طوری که رئیس کل دادگستری این استان—که به گواه همکارانش، همیشه به کسب اطلاعات میدانی و ارتباط مستقیم با فعالان حوزه خود اهتمام دارد—در چهارمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در پایان مهرماه سال جاری، به‌طور مشخص به موضوع تعرفه‌های خدمات انبارداری و بندری اشاره کرد.

همچنین، در جلسه دیگری از ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در آبان‌ماه امسال، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام جمع‌آوری تمامی مستندات و مدارک در این مورد، نظر مشورتی دادگستری استان را به مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد و توصیه کرد که درصورت صلاحدید، موضوع را بررسی و دستور معاون اول دولت و ستاد اقتصادی دولت مبنی بر توقف این اقدام را فوراً اجرا کنند.

اراده سازمان بنادر برای شنیدن بازخوردها

در نهایت، با جمع‌بندی اطلاعات و مستندات ارائه شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی—که بانی این مصوبه بود—مدیران این سازمان متوجه شدند که باید به این موضوع تخصصی و حساس با درک بیشتری پرداخته شود؛ زیرا گرچه بررسی‌های این سازمان برای اجرایی شدن این مصوبه ممکن است در ابتدا از مبنای تخصصی صحیح باشد، اما تجمیع وضعیت موجود بعد از گذشت بیش از یک سال تا رسیدن به مصرف کالا به‌گونه‌ای بود که ادامه‌ی اجرای این مصوبه با منافع این روزهای کشور همخوانی ندارد؛ اقدام این سازمان در توقف این مصوبه و نیاز به بررسی‌های بیشتر در ستاد اقتصادی دولت به وضوح نشان‌دهنده توجه به منافع ملی و اهمیت فرامنی این موضوع است.

انت

های پیام