ارز نباید محدود گردد، بلکه باید تحت کنترل قرار گیرد

عبدالناصر همتی در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در تبریز برگزار گردید، اظهار داشت: بدین ترتیب، دخالت‌های بانک مرکزی به معنای عرضه ارز به منظور کاهش قیمت آن نیست.

وی توضیح داد: زمانی که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، قیمت ارز افزایش یافته و از واقعیت فاصله می‌گیرد. بنابراین، سیاست دولت این است که از ایجاد فاصله بین نرخ‌ها جلوگیری کند و به‌نوعی تلاش می‌کنیم تا صادرکنندگان از این ناحیه متضرر نشوند.

همچنین خاطرنشان کرد: ارز حاصل از صادرات معمولاً ۷۰ درصد از آن به کشور بازمی‌گردد که میزان زیادی نیست. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۰، کل ارز ناشی از درآمد نفت به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید.

همتی گفت: وجود شرکتی یا صندوق توسعه برای استان اهمیت بالایی دارد، اما مدیریت آن از موارد ضروری است، چرا که تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به سبب مدیریت نامناسب دولتی، می‌تواند به هدر رفت منابع منجر شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآوری کرد: به نظر بنده، به جای تأسیس شرکت دولتی، بهتر است یک صندوق توسعه ایجاد شود که صادرکنندگان بخشی از منابع مورد نیاز را تأمین کنند و به مشارکت بانک‌های خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز دعوت شود، زیرا این امر می‌تواند به عنوان یک قطب قوی برای توسعه عمل کند.

وی در ادامه تصریح کرد: در سفر خود به تبریز، مباحث عمده‌ای مطرح شد که مهم‌ترین آنها پروژه‌هایی بود که در دولت پیشین توافق شده و برخی از آن‌ها به مرحله اجرا درآمده بود و قرار شده است که حمایت‌های مالی برای آنها صورت گیرد.

همچنین ابراز داشت: یکی از تقاضاهای مطرح شده، موضوع ارز صادرکنندگان و تعهدات ارزی بوده که مربوط به بانک مرکزی است؛ اما من سیاست‌های دولت را بیان کردم و امیدوارم با حل مسائل ارز و نزدیک کردن ارز واردکنندگان به صادرکنندگان، بخش عمده‌ای از دغدغه‌های صادرکنندگان مرتفع گردد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با رفع مشکلات، توانسته و قدم‌های مهمی در راستای توسعه استان برداریم.

همچنين بیان نمود: تعهدات دولت باید به‌طور جدی پیگیری شود و اولویت ما پروژه‌های مصوب در استان‌ها است که باید به نهایت برسد.

در این جلسه مسئولان و فعالان اقتصادی با وزیر محترم درباره پرسش‌ها، پیشنهادات و مشکلات خود تبادل نظر کردند.