پیشنهادات بخش خصوصی برای بهبود لایحه بودجه سال ۱۴۰۴
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهاداتی از سوی بخش خصوصی را در زمینه‌های تأمین مالی تولید، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهی و تسویه مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سویا ارائه کرده است.
، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نخستین نسخه از بودجه ۱۴۰۴ را منتشر کرده است.
طبق تغییراتی که در سال ۱۴۰۱ در بندهای (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص چگونگی بررسی لایحه بودجه انجام شده، لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در دو مرحله به مجلس ارائه گردیده است.
بخش اول به احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و فرضیات مربوط می‌پردازد و بخش دوم شامل جداول تفصیلی است.
در حال حاضر، تنها بخش اول به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که اطلاعات لازم برای تحلیل سیاست‌های دولت را شامل می‌شود.
هرچند لایحه بودجه ۱۴۰۴ به طور واضح‌تری نسبت به لایحه سال گذشته تدوین شده و به اولین بار برخی ارقام با جزییات بیشتری در این لایحه درج شده‌اند، همچنین از نظر ظاهری نسبت به لوایح پیشین به شکل بهتری سازماندهی شده است، اما اطلاعات ارائه شده در این سند برای ارزیابی جامع سیاست‌های بودجه‌ای دولت و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی برای عموم افراد و به‌ویژه فعالان اقتصادی ناکافی به نظر می‌رسد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ذکر شده است:
“بخش خصوصی بر این عقیده است که ارائه لایحه بودجه در دو مرحله منجر به نمایش کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و ناکافی بودن اطلاعات مربوط به مقاصد هزینه‌کرد منابع بودجه شده است. این نقصان نه تنها شفافیت بودجه را کاهش داده بلکه ابهاماتی نیز در بررسی بودجه برای نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
با وجود تأثیرات بارز سیاست‌های بودجه‌ای بر محیط کسب و کار و تأکید بر مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نماینده‌ای از اتاق ایران در جلسات تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ حضور نداشت. با این حال، اتاق ایران در راستای ایفای نقش مشاوره‌ای خود، در زمان تدوین لایحه در سازمان برنامه و بودجه، مجموعه‌ای از پیشنهادات فعالان اقتصادی را به منظور گنجاندن در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده و انتظار دارد این پیشنهادها در اصلاحات لایحه لحاظ شود.
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تلاش شده است تا تصویری از اقتصاد کلان کشور و افق پیش‌رو در سال ۱۴۰۴ ارائه داده شود و تحلیلی از لایحه بودجه سال جاری و مهم‌ترین فرصت‌ها و چالش‌های آن از دیدگاه بخش خصوصی بیان گردد.
این گزارش شامل تصوری از وضعیت اقتصادی ایران و افق پیش‌رو، ساختار کلی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۴، نرخ حقوق گمرکی برای نهاده‌های تولیدی، حمایت از توسعه بخش معدن، سیاست‌های مالیاتی و عوارض، واگذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی و سیاست‌گذاری در حوزه انرژی و هدفمندی است.
در زیرمجموعه دوم این گزارش، اتاق ایران پیشنهادات بخش خصوصی را به شش محور اصلی شامل تأمین مالی تولید، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهی و تسویه مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سویا دسته‌بندی کرده است.
مهم‌ترین پیشنهادات ضمیمه‌ای اتاق ایران برای درج در لایحه بودجه ۱۴۰۴
تأمین مالی تولید
منابع ناشی از لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، به‌طور خام و نیمه‌خام و عوارض مالیاتی مربوط به این بند باید بعد از وصول توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستقیم به “صندوق حمایت از تکمیل زنجیره ارزش صنایع” که بر اساس این قانون ایجاد می‌شود، واریز شود. آئین‌نامه نحوه مدیریت این صندوق به پیشنهاد وزارت صمت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره- صندوق موظف است تا منابع را تنها برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع مواد خام و نیمه‌خام و نیز به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید هزینه کند.
مالیات، عوارض و تعرفه
– کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱)، اجزاء، مواد اولیه و میانجی تولیدی در سال ۱۴۰۴ از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهند بود.
– حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی، انواع دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک مخصوص کودکان به صفر (۰) درصد لحاظ می‌گردد.
– حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴ همانند حقوق دولتی سال ۱۴۰۳ تعیین خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حقوق دولتی سال ۱۴۰۴ را طبق نرم‌افزار و با توجه به تفاوت‌ها برای «مواد معدنی فرآوری شده و کانی‌آرایی شده در مقایسه با کلوخه»، «معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ» و «معادن کم‌عیار در مقایسه با معادن با عیار بالا» محاسبه کند.
– حق ثبت اسناد رهنی و وثیقه که توسط واحدها و شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی و خدماتی دارای کارت بازرگانی یا پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های مربوط مانند وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و پروانه کسب از اتحادیه‌های صنفی و مراجع ذیصلاح به منظور اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تنظیم می‌شود، معادل نصف تعرفه ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ آبان ۱۳۸۴ خواهد بود.
– در راستای سیاست‌های حمایت از تولید و تحقق شعار سال، نرخ مالیات مورد نظر در ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط هستند، در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۷ واحد درصد کاهش خواهد یافت. این بخشودگی به علاوه سایر معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی مربوط به این اشخاص نیز خواهد بود.
– معادل یک درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی برای بازسازی، نوسازی و حفظ زیرساخت‌های این شهرک‌ها در یک ردیف مستقل در بخش مصارف اختصاص خواهد یافت.
صادرات
– انجام پیمان‌سپاری ارزی در خصوص صادرات محصولات کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان ممنوع است. بانک مرکزی موظف است تدابیر لازم را برای اطمینان از ورود ارزهای تمامی صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور، بر اساس سیاست ارزی و تجاری کشور، طراحی و اجرا کند.
– به‌منظور حمایت از صادرات و هدفمندسازی عوارض دریافتی از صنایع مختلف، منابع حاصل از عوارض صادراتی به ردیف بودجه‌ای … واریز خواهد شد. محل هزینه‌کرد این منابع بر اساس ردیف هزینه‌ای … برای ایجاد ارزش افزوده و حمایت در همان صنعت و در شهرک‌های صنعتی صرف خواهد گردید.
– بخشی از درآمدهای شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یارانه و مشوق حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی بزرگ به بخش‌های مرتبط با صادرات اختصاص خواهد یافت.
– به‌منظور توسعه بازارهای صادراتی و گشایش بازارهای دوردست، مشوق‌های هدفمندی در حوزه حمل بار صادراتی تعیین خواهد شد.
– شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی می‌توانند به‌صورت ارزی که در بانک‌های داخل کشور و صرافی‌های مجاز مورد تأیید بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده‌اند، به همان نرخ تعهدات ارزی خود (نسبت به بانک‌ها و یا منابع وام‌دهنده) تسویه کنند. تعهدات ارزی یاد شده شامل همگی تعهدات ضامنین و ضمانت‌نامه‌های صادره نیز می‌باشند.
تبصره- آئین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، باید به تأیید هیأت وزیران برسد.
تهاتر بدهی
– دولت، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های دولتی موظف‌اند از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ شکل گرفته را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی – خرجی تسویه نمایند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که به موجب بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور منتقل شده‌اند، با بدهی دولت به این شرکت‌ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به همراه بدهی این اشخاص به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و گمرک از طریق تسویه بدهی‌های بانکی و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت با این اسناد قابل تسویه خواهد بود.
انرژی
– دولت باید در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سیاست‌های خود در حوزه قیمت انرژی حداقل برای بخش تولید (شامل نرخ خوراک) را مشخص کند.
– به‌منظور رفع عدم توازن انرژی و بهبود زیرساخت‌ها، ۶۰ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون باید از محل تأمین مالی خارجی و صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ترجیحی برای اجرای طرح‌های بخش خصوصی در راستای رفع عدم توازن انرژی، ارتقای بهره‌وری انرژی و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی تخصیص یابد.
– هزینه‌های مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی که از طریق شرکت‌های خدمات انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، از جمله حوزه‌های صنعتی، تجاری و عمومی صورت گیرد و توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو تأیید شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد شناسایی قرار می‌گیرد. آئین‌نامه اجرایی این ماده باید ظرف دو ماه توسط وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تأیید هیأت وزیران برسد.
– وزارت نیرو موظف است منابع حاصل از اصلاح قیمت فروش برق مشترکان موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را به سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال، بعد از واریز به خزانه، به‌صورت ماهانه و بر اساس میزان وصول درآمد به صورت کامل تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال بابت مطالبات بخش غیردولتی و تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال بابت طرح‌های نیمه‌تمام نیروگاهی حرارتی و همچنین توسعه و بازسازی و نوسازی شبکه برق‌رسانی، خصوصاً برای شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص دهند.
تبصره- وزارت نیرو به‌صورت سه‌ماهه موظف است گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های انرژی، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
– وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع خود موظف است تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال از اعتبار تعیین‌شده برای حساب بهینه‌سازی انرژی را جهت بازپرداخت قراردادهای سرمایه‌گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که براساس ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ایجاد شده، از طریق صدور حواله فرآورده صادراتی و یا فروش داخلی گاز طبیعی، با رعایت سازوکار در نظر گرفته‌شده در ماده (۱۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و آئین‌نامه اجرایی آن، اقدام نماید.
– یک ردیف بودجه‌ای خاص برای جبران خسارت قطع برق صنایع (بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار) در بودجه شرکت‌های توانیر و ملی گاز در نظر گرفته شود.
و نهایتاًتسویه مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سویا
– درخواست تعیین تکلیف مانده مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سویا در سامانه بازارگاه سال ۱۴۰۲: در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، ستاد تنظیم بازار با هدف کنترل قیمت و تأمین ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویا مورد نیاز تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ تا پایان ماه مبارک رمضان، قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا را ۱۹ هزار تومان مشخص کرده و تعیین کرد تا مابه‌التفاوت قیمت مصوب با قیمت ارائه شده در سامانه، که ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان بود، از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور با ارائه اوراق اسناد خزانه به میزان ۱۳۵۰ میلیارد تومان تامین و پرداخت گردد. این فرآیند تا تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ و تا زمان اعمال قیمت جدید در سامانه ادامه یافت و پس از آن قیمت ۱۹ هزار تومان مورد استفاده قرار گرفت؛ با این حال تاکنون تنها اصل مبلغ مابه‌التفاوت قیمت کنجاله سویا برای دوره ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ به‌صورت اوراق خزانه با سررسید ۱۴۰۴ به تأمین‌کنندگان دانه روغنی سویا پرداخت و تسویه شده است. در این زمینه، واردکنندگان از نیاز به تأمین بودجه لازم برای پرداخت مابقی مطالبات خود از تاریخ اول اردیبهشت ۱۴۰۲ تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ خبر داده و همچنین طبق بخشنامه بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار، در زمان تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، خواسته می‌شود تا واردکنندگان مابه‌التفاوت موجودی کنجاله سویا را پرداخت نمایند. لذا فعالان اقتصادی پیشنهاد دارند که بدهی‌های‌شان با مطالباتشان تهاتر شود.
