چای خوشمزه دیگری در پیش روست!
هوشمندسازی یارانه آرد و نان، برنامه‌ای بود که از سال ۱۴۰۱ در نانوایی‌ها به مرحله اجرا درآمد. هدف اصلی این طرح، توزیع آرد یارانه‌ای به واحدهای نانوایی بر مبنای حجم فروش نان اعلام شد. وزارت اقتصاد دولت سیزدهم در صدد بود تا با نصب دستگاه‌های کارت‌خوان در نانوایی‌ها و نظارت بر فروش نان، مصرف آرد و نان را کاهش دهد.
دولت سیزدهم مدعی است که با بکارگیری کارت‌خوان‌های هوشمند در نانوایی‌ها، می‌تواند مصرف آرد را نظارت کند و از تلف شدن آن جلوگیری نماید. با این حال، این طرح نه‌تنها اعتراض نانوایان را به همراه داشت، بلکه نارضایتی بسیاری از مردم و مصرف‌کنندگان نیز برانگیخت.
در حال حاضر، برخی از مسئولان دولت چهارم از خسارت ۲۵ همتی این طرح به اقتصاد کشور خبر می‌دهند؛ در حالی که مجری‌های طرح مذکور، این عدد را مربوط به کمک‌های مالی به نانوایان می‌دانند و بر مؤلفه صرفه‌جویی ۷۵ همتی در طول ۳۰ ماه اجرای این طرح تأکید دارند.
هزینه ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای پیاده‌سازی طرح هوشمندسازی یارانه نان؟
رضا باقری‌اصل، سرپرست فعلی مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، در نشستی که به تازگی در مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص احکام هوشمندسازی و سامانه برگزار شد، اعلام کرد که سامانه هوشمندسازی یارانه آرد و نان به جزئیات فرعی پرداخته و قادر به حل مسائل اساسی نیست. هزینه‌ای معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان برای ورود به این طرح صرف شده و تنها داده‌های بی‌فایده جمع‌آوری شده است.
طبق اظهارات او در این نشست، پیش از شروع طرح، دولت معین بود که هر خانواده چه مقدار نان مصرف می‌کند، اما دولت سیزدهم ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه کرد تا فقط بداند هر نانوا چه میزان نان به هر خانواده ارائه می‌دهد.
در پاسخ به این ادعا، محمدرسول نظافتی، مدیر اجرایی این طرح، طی برنامه خبری تلویزیونی، ادعای خسارت ۲۵ همتی را رد کرد و تأکید نمود که با اجرای این طرح تا پایان شهریورماه سال جاری، بار مالی کمتری معادل ۷۵ همت بر دوش دولت بوده است.
او همچنین در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس مجدداً به این موضوع تأکید کرد و به یکی از کاربران پاسخ داد که ادعای تحمیل زیان ۲۵ همتی به بودجه دولت را به شدت رد کرد.
باقری‌اصل که در نشست رسمی به موضوع خسارت ۲۵ همتی سامانه هوشمندسازی آرد و نان پرداخت، در صفحه شخصی خود به صورت ضمنی اظهارات پیشین خود را اصلاح کرد و نوشت: ۲۵ همت ذکر شده در واقع جبران افزایش هزینه‌های تولید نانوا به شمار می‌رود و دولت منابع را پذیرفته تا بار افزایش هزینه نان به دوش مردم نیفتد.
او همچنین اشاره کرد که سامانه بدون اتکا به بودجه دولت توسعه یافته، اما در هنگام خرید نان، همچنان پدیده کم‌فروشی و گران‌فروشی مشهود است.
البته او تنها نظر خود در رابطه با زیان حاصل از هزینه ۲۵ همتی را تغییر داد، اما هنوز معتقد است که سامانه‌ها مشکلات را به آینده موکول می‌کنند و راه‌حل‌های اساسی ارائه نمی‌دهند.
با وجود تمام این حواشی و تناقض‌ها، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این طرح هوشمندسازی نتوانسته است به اهداف تعیین شده نائل آید و تنها به ثبت شمار نان‌های فروخته شده کمک کرده است. این در حالی است که فرض اولیه آن بر این اساس بوده که همه خرید و فروش نان از همین طریق صورت گیرد.
به نظر می‌رسد که نانوایی‌های کشور به طرق مختلف از این طرح دور زده‌اند و در بسیاری از نانوایی‌ها دو دستگاه کارت‌خوان به منظور فروش نان به کار گرفته می‌شود.
طرح هوشمندسازی نان نشان می‌دهد که صرف هزینه‌های کلان برای پیاده‌سازی طرح‌های فناوری، بی‌توجه به نیازهای واقعی و مشکلات موجود، نه‌تنها به هیچ وجه مشکل را حل نمی‌کند بلکه به‌رغم ادعاها در زمینه صرفه‌جویی ۷۵ همتی، تا کنون نتیجه‌ای جز اتلاف منابع ملی نداشته است.
حتی اگر بیان‌های باقری‌اصل نادرست تلقی شود و ادعاهای یاران احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد، صحیح باشد، کارشناسان در همان زمان بر آسیب‌های ناشی از اجرای این طرح‌ها تأکید کرده بودند.
به عنوان مثال، حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، حدود ۹ ماه پیش در ایکس نوشت: ۸۰۰۰ میلیارد تومان برای واردات و نصب دستگاه‌های پوز صرف شد و این در حالی بود که وعده‌ای دروغین درباره مدیریت مصرف آرد و نان در نانوایی‌ها مطرح شده بود. نتیجه این وضعیت چیزی جز ثبت نادرست تعداد نان مصرفی ایرانیان و کسب ۲۲۰ همت کسری بودجه از این محل و قاچاق آرد از نانوایی‌ها به درب کارخانه نبود.
جنجال بسیار بر سر طرحی بی‌نتیجه
سلاح‌ورزی درباره پیشینه طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان گفت: در ایران منابع مالی به مقدار زیادی صرف تولید نان و پرداخت یارانه آن می‌شود. مسئولان برای بهینه‌سازی یارانه‌ای که پرداخت می‌کنند، باید تدابیری اتخاذ کنند تا این یارانه به‌طور مستقیم به اقشار هدف و آسیب‌پذیر برسد که نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه است.
او افزود که در دولت سیزدهم، ادعاهایی مبنی بر آمار غیرواقعی مصرف نان و قاچاق آرد مطرح شد به‌طوری که نانوایی‌ها آرد یارانه‌ای را دریافت کرده و در بازار آزاد می‌فروشند. لذا، مسئولان قبلی، طرحی تحت عنوان «هوشمندسازی مدیریت مصرف آرد و نان» راه‌اندازی کردند.
وی ادامه داد که مقامات سیستم بزرگی طراحی کردند و بر این باور بودند که با اجرای این سیستم و سامانه می‌توانند از بروز قاچاق آرد از نانوایی‌ها جلوگیری کنند و بدین وسیله یارانه‌ای که برای آرد و نان هزینه می‌شود را مدیریت کنند و کسری بودجه دولت را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.
این فعال بخش خصوصی به یاد آورد که برای پیاده‌سازی این ایده خام، تعداد زیادی از کارت‌خوان‌ها و دستگاه‌های POS برای نانوایی‌ها خریداری و وارد کشور شد و با افتخار اعلام کردند که از طریق این دستگاه‌ها می‌توان متوجه شد که در هر نقطه‌ای از ایران، مردم چه مقدار نان و هر نانوایی چه میزان آرد مصرف می‌کند.
هزینه ۸۰۰۰ میلیارد تومانی برای نصب دستگاه‌های پوز!
سلاح‌ورزی با اشاره به اظهارات سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه در نشست مرکز پژوهش‌های مجلس، بیان کرد که به تازگی این مقام دولتی گفته است که ۲۵ هزار میلیارد تومان برای پیاده‌سازی این طرح هزینه شده است، آن هم برای طرحی که تقریباً بی‌نتیجه بوده است. در همان زمان نیز گزارش‌هایی مبنی بر صرف ۸۰۰۰ میلیارد تومان برای واردات و نصب دستگاه‌های کارت‌خوان ارائه شده بود.
وی در مورد عملکرد این دستگاه‌های پوز توضیح داد که بلافاصله پس از راه‌اندازی، بیشتر نانوایی‌ها در کنار دستگاه‌های پوز مخصوص، یک دستگاه کارت‌خوان دیگر نیز گذاشتند. به واقع، بخشی از خریدهای نان توسط مشتریان در دستگاه تهیه‌شده ثبت می‌شد و بخش عمده فروش از طریق دستگاه کارت‌خوان غیررسمی دیگر انجام می‌گرفت.
او بر اساس اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که این طرح از لحاظ عملیاتی هیچ تأثیر مثبتی نداشته است. کسری ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی، که فقط از محل نان است، همچنان در بودجه مشهود است و فرایند قاچاق آرد و نان نیز ادامه دارد. به جای اینکه آرد توزیع‌شده از درب نانوایی‌ها خارج شود، قبل از رسیدن به محل نانوایی‌های عامل این تخلف قاچاق می‌شود.
مصداق اتلاف منابع کشور
سلاح‌ورزی در مورد پیامدهای اجرایی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان گفت: در کشور مصادیق زیادی از اتلاف منابع ملی وجود دارد. این مقطع نیز از مصادیق اتلاف منابع به شمار می‌رود. به‌علاوه، این موضوع بر کاهش اعتماد عمومی مردم و ناامیدی آنها از شیوه تدبیر و نظام حل مشکلات در کشور تأثیر می‌گذارد.
او مثالی دیگر از طرح‌های بی‌فایده در کشور ذکر کرد و گفت: زمانی که این طرح به اجرا درآمد، به‌همراه تشویق، جنجال و نمایش گسترده‌ای بود. زمانی که سامانه املاک و مسکن راه‌اندازی شد، نیز ادعا می‌کردند که این سامانه می‌تواند قیمت مسکن و اجاره بها را کنترل کند و فرار مالیاتی بخش مسکن را مهار نماید. اما در عمل، سرمایه‌گذاری دیگری از منابع ملی و مالیات دریافتی مردم صرف یک سامانه بیهوده شد که حتی اندکی بر مدیریت و کنترل اجاره‌بها و قیمت مسکن تأثیر نگذارد.
وی در مورد تأثیر این طرح بر اعتماد عمومی مردم گفت: در چنین حالتی هیچ‌کس به این سامانه‌ها اعتماد نمی‌کند. باید پرسید که آیا با اقدامات صورت‌گرفته و هزینه ۲۵ هزار میلیارد تومانی، کیفیت نان در کشور افزایش یافته است؟ آیا روند مصرف نان و آرد کاهشی داشته است؟ آیا قاچاق این محصولات کاهش یافته؟ پاسخ تنها یک کلمه است؛ خیر.
طبق گفته این عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، این موقعیت نشان‌دهنده دو نکته است. نخستین نکته آثار زیان‌آور مستقیم ناشی از اتلاف و از دست رفتن منابع ملی و دومین نکته بی‌اعتماد کردن مردم به هر نوع سامانه‌ای که راه‌اندازی شده است.
چای دبش دیگری در راه است
سلاح‌ورزی در مورد نحوه برخورد با این قبیل طرح‌ها در کشور تصریح کرد: بدون شک، برخورد با چنین تصمیمات غیرمعقولی که منجر به هدررفت منابع کشور می‌شود، نیازمند یک نظام پیگیری، تشخیص و پاسخگویی است. زیرا هدررفت ۲۵ هزار میلیارد تومانی ناشی از تصمیمی لحظه‌ای و ناگهانی از سوی چند کارشناس در یک وزارت‌خانه نبوده است.
او توضیح داد که طرح به اصطلاح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با تبلیغات گسترده، جلسات متعدد و مصاحبه‌های روزنامه‌ای همراه بود. پیگیری این موضوع بدون شک منجر به شناسایی و برخورد با مقامات و مسئولین در کشور خواهد شد. این ماجرا شبیه به چای دبش می‌شود. لازم است با وزرا، معاونان رئیس‌جمهور یا هر شخصی که مجوز مصرف این منابع را صادر کرده، برخورد شود.
سرانجام، او افزود که نکته حائز اهمیت این است که این موارد به قدری زیاد است که دستگاه قضایی نیز در این مقطع احتیاط می‌کند. هرچند باید سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی در صورت صحت گزاره‌ها در خصوص هدررفت منابع государственнойای که با کمبود منابع و کسری بودجه شدید مواجه است، ورود کرده و به‌طور قطعی با متخلفان برخورد کنند.
