حداقل حقوق کارگران تنها برای ۱۰ روز معیشت آنها کافی است

هزینه های ماهانه یک خانواده کارگری به چندین برابر حداقل حقوق فرا رسید

با افزایش هزینه های زندگی، فاصله میان دستمزد کارگران و نیازهای معیشتی خانوار به طور چشم گیری افزایش یافته است. هر سال که حداقل دستمزد کارگران افزایش می یابد، اما این افزایش ها به هیچ عنوان جوابگوی هزینه های مداوم زندگی نخواهد بود. تحقیقات نشان می دهد که درآمد ماهیانه بسیاری از کارگران تنها قادر است بخشی اندک از نیازهای اساسی خانواده را تأمین کند.

بر اساس آخرین گزارش ها، هزینه های ماهیانه یک خانواده کارگری در کلان شهرها به چندین برابر حداقل دستمزد مربوطه رسیده است.

با افزایش قیمت مسکن، خوراک، حمل ونقل و خدمات درمانی، ضروری است که شورای عالی کار اقدامات جدی جهت تأمین معیشت خانوارهای کارگری انجام دهد.

علی اصلانی، دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز، با تأکید بر لزوم اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین مزد، خاطرنشان کرد: امسال باید دو تبصره این ماده در فرآیند تعیین دستمزد به کار گرفته شود و موارد مرتبط با تورم واقعی و هزینه های زندگی در شورای عالی کار به تصویب برسد. در حال حاضر فاصله میان خط فقر و میزان تورم بسیار زیاد است و تقریبا ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند و درآمدی که دارند، کفاف زندگی آن ها را تا پایان ماه نمی دهد.

اصلانی همچنین بر اهمیت اینکه شورای عالی کار به طور جدی به موضوع دستمزد بپردازد، تأکید کرد و اظهار داشت: دستمزد تعیین شده باید به گونه ای باشد که قادر به تأمین مخارج حداقل ۲۰ تا ۲۵ روز زندگی کارگران باشد.

این فعال کارگری بر این باور است که حدود ۷۰ درصد کارگران تنها توان پرداخت هزینه های 10 روز اول ماه را دارند و حقوقشان برای گذران مابقی ماه کافی نیست.

براساس بررسی ها، قرار است فردا یک کمیته مزد تشکیل شود تا هزینه های سبد معیشت مشخص گردد. آن طور که ثبت شده، هزینه سبد معیشت در سال جاری باید به نحوی تنظیم گردد که به جبران عقب ماندگی مزدی کارگران کمک کند، چرا که با افزایش بی رویه قیمت ها و افزایش های مکرر در دستمزدها، شرایط کارگران بسیار سخت شده است.

کارشناسان اقتصادی به این نکته اشاره دارند که با این سطح از حقوق نه تنها امکان پس انداز مقدور نیست، بلکه کارگران برای رفع نیازهای روزمره خود نیز با مشکلات جدی مواجه اند. هر ماه، آن ها ناچارند میان هزینه های مختلف یکی را کرده و کنار بگذارند؛ چه قسط مسکن، چه هزینه های درمان و حتی خرید مواد غذایی ضروری.

برخی از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که نرخ تورم بالا و ناتوانی در تطابق افزایش دستمزدها با افزایش قیمت ها، اصلی ترین عامل مشکلات معیشتی کارگران به شمار می آید.

یکی از تحلیل گران اقتصادی نیز در این ارتباط ابراز داشت: “افزایش دستمزد باید به طور مستقیم با نرخ تورم و هزینه های معیشتی خانوار مرتبط باشد. در غیر این صورت، شکاف بین درآمد و هزینه های روزمره بیشتر خواهد شد و این امر نارضایتی های اجتماعی را افزایش خواهد داد.”

در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی به طور مداوم در حال افزایش است، کارگران انتظار دارند که سیاست های حمایتی و تصمیمات کارآمدتری برای بهبود وضعیت معیشتی آن ها اتخاذ گردد.